يمرس : قصة ضياع البنك الصناعي في اليمن

عقدة النقص لدى بعض نخب تعز تجاه الهضبة الزيدية قناة دولية: تصاعد نوعي لقوة الحوثي للسيطرة على المخا يقابله عجز ميداني لشرعية العليمي تشييع جثمان الشهيد حذيفة مهدلي في الزيديه بالحديدة فعالية بعمران إحياء للذكرى السنوية لرحيل العلامة مجد الدين المؤيدي تعز.. الإفراج عن صحفي بعد أكثر من 12 ساعة اعتقال على ذمة مشاركة منشور على الفيسبوك بحضور رسمي وجماهيري لافت... انطلاقة نارية لبطولة أوسان الرمضانية في القاهرة قراءة تحليلية لنص أحمد سيف حاشد «كوابيس وخيبات» اختطاف مصابين تعرضوا لإطلاق نار في اشتباكات حوثية حوثية في أحد أسواق إب أم تفارق الحياة أمام أحد السجون الحوثية بإب بعد رؤية نجلها مقيّدًا الجنوب العربي والذاكرة الرقمية مملكة بني إريان و "الحبر الأعظم المؤسس" عبدالكريم الإرياني (جزء1) إسبانيا تدعو لتفعيل أدوات الاتحاد الأوروبي للضغط على كيان العدو أمريكا تأمر بمغادرة الموظفين غير الأساسيين من سفارتها في بيروت تدشين توزيع 10 آلاف شتلة لوزيات وفواكه بالقطاع الشرقي إصابة شرطي صهيوني باصطدام شاحنة جنوب نابلس الإعلان عن مبلغ زكاة الفطرة لهذا العام 1447 .. (نص + فيديو) للمحاضرة الرمضانية السادسة للسيد القائد 1447 الفريق السامعي: تصريحات السفير الأمريكي تمثل عدواناً سياسياً مباشراً وتحدياً سافراً للقانون الدولي الأشول: الحكومة شكلت لجنة لمعالجة أزمة الغاز ونعمل على تعزيز مخزون السلع تقرير بريطاني يكشف كيف تحاول واشنطن إبقاء السعودية "زبوناً حصرياً" للسلاح الأمريكي! تراجع أسعار النفط عالميا مصادر: انقطاعات الإنترنت مرتبطة بصيانة وتحديثات لخدمة «يمن فور جي» اللغة فعل حي بعد سقوط "إل منتشو".. مونديال كأس العالم مهدد الأرصاد يخفض التحذير إلى تنبيه ويتوقع ارتفاعاً تدريجياً في درجات الحرارة تعليق رسوم ترمب الجمركية يهبط بالدولار والنفط والعملات المشفرة شركة الغاز تعلن مضاعفة الإمدادات لعدة محافظات وتدعو السلطات المحلية لمنع أي تلاعب الخارجية اليمنية تؤكد دعم سيادة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية كذب المطبلون وما صدقوا.. مجلس العليمي وأبوزرعة يفشلون في اختبار أسطوانة الغاز يوفنتوس يخطط لإقالة المدير الرياضي والمدرب هيئة المواصفات تدشن حملة تعزيز الرقابة وحماية المستهلك بذمار المشروع يستهدف أكثر من 41 ألف أسرة بشكل منظم... النعيمي ومفتاح يدشنان مشروع السلة الرمضانية لمؤسسة بنيان للعام 1447ه علوم المسلمين أسست للنهضة الأوروبية وثائق عرفية وقبلية من برط اليمن "35" المهندس الشغدري: انزال مخططات لقرابة 17 وحدة جوار في مديرية عنس عبرت عن روحية التكافل الاجتماعي.. الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء تدشّن توزيع السلة الغذائية الرمضانية تواصل بطولة الشهيد الصمَّاد للوزارات والهيئات الحكومية يجب أن تعي كلُّ النساء هذه الحقائق المهمة .. فيديو نتيجة القمع الحوثي.. إب تسجل كرابع محافظة في حالات النزوح خلال العام الماضي صنعاء.. تعزيز قطاع الطوارئ ورفع مستوى الجاهزية وزير الشباب والرياضة يوجّه بالبدء في ترتيبات انطلاق بطولة "المريسي" الرمضانية بعدن افتتاح توسعة تاريخية للرواقين الجنوبي والغربي بالجامع الكبير بصنعاء تراجع الازدحام في منفذ الوديعة الحدودي عدن تحتفل بتخرّج 97 حافظًا وحافظةً للقرآن الكريم السيتي يتخطى نيوكاسل يونايتد ويشعل سباق الصدارة مع ارسنال اتلتيكومدريد يدك شباك اسبانيول برباعية مليشيا الحوثي تنهب مخصصات دار الحبيشي للأيتام في إب الحديدة.. حادث سير مروع يودي بحياة شخصين احتراقًا الصحة العالمية: أوقفوا استهداف المستشفيات في السودان فوراً نبيل هائل يدشن سلسلة اللقاءات التشاورية مع موظفي المجموعة بنك الدواء يستقبل قرابة 300 حالة لمرضى القلب والضغط المنتخب الوطني الأول يدشن معسكره الداخلي استعداد للجولة الأخيرة لتصفيات آسيا فنانون عالميون يطالبون مهرجان برلين بموقف ضد جرائم "إسرائيل" في غزة تسجيل أكثر من 14 ألف إصابة بمرض الملاريا في تعز خلال 2025 باحث في الآثار: تهريب نحو 23 ألف قطعة أثرية يمنية خلال سنوات الحرب سوء فهم أم عجز أكاديمي خليجي؟ المجلس العالي للدولة في السلطنة القعيطية يرفض إعفاء العلامة بن سميط ويؤكد ثقته بكفاءته وخدمته لأهالي شبام التضامن مع حاشد شهادة على الوفاء

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

قصة ضياع البنك الصناعي في اليمن

برس محمد الحكيمي نشر في نشوان نيوز يوم 02 - 10 - 2010

الحديث عن دعم الصناعة الوطنية، يعني العودة للخلف بخطوتان للعثور على نقطة انطلاق صحيحة .. وهذه حقيقة لا تحدث إلا في اليمن ؛ باعتباره بلداً يحرص على استدعاء الماضي بأدواته الملهمة للمستقبل. ولعل هذا الأمر يبدو حاضرُ تماماً في ما أكتشفته الحكومة اليوم ، بعد أن أعلنت موته قبل قرابة 11 عاماً.

قبل ثلاثة عقود ونصف تم إنشاء البنك الصناعي اليمني وفقاً لذلك القانون الذي اصدر العام 1976، بهدف تشجيع الاستثمارات الصناعية الجديدة؛والمساعدة في تطوير المشاريع القائمة وتوسيعها ؛ بما في ذلك الصناعات الصغيرة والحرفية ؛ بيد أن ذلك كله لم يعد قائماً، نتيجة ذلك القرار الذي اتخذته حكومة الدكتور عبد الكريم الارياني ، حين أقدمت على تصفية البنك الصناعي مطلع العام 1999. تحت مبرر افلاسه ،نتيجة اقراضه لشركات ومستثمرين غير موثوق بهم. ولعل ما حدث يبدو كقصة افلاس أحد البنوك التجارية في العام 2006وهو:البنك الوطني للتجارة والاستثمار.
لم يتضرر الكثير من الناس في افلاس البنك الصناعي ، كما حدث للمودعين في البنك الوطني ، كان الخاسر الأكبر هي الصناعة المحلية. فالقطاع الصناعي و منذ بداية تطبيق برنامج الاصلاح الاقتصادي العام 1996، يعاني الكثير من الاهمال والهجر. ولم يعد يحظى بنصيب من موازنة الدولة، حتى المستثمرون يشعرون بالمخاوف تجاه الاستثمار في هذا القطاع الذي ليس لدية مؤسسة تمويل وطنية.
ماذا لو تم التفكير بعمق بقرار تصفية البنك الصناعي بعد النظر لما كان يقوم به ، لربما سيتضح أن ذلك القرار لم يكن صائباً على الاطلاق كونه كان قراراً سياسياً أكثر من كونه قرار اقتصادي. فبقاء البنك بتعثر كان يمكن تفاديه، لكن نسفه سبب كارثة لا يمكن تفاديها إلا باعادتة من جديد. لنفترض مثلاً أن تلك الحكومة لم تكن تعي آنذاك أهمية تقديم القروض الميسرة للمشاريع الصناعية من قبل بنك مملوك للدولة وللقطاع الخاص، لربما اكتشفت أنها نظرت بنوع من اللامسئولية تجاه وظيفة المساهمة التي قام بها ذلك البنك مع رؤوس أموال المشاريع الصناعية وهو ما تحتاجه بيئة الاستثمار اليوم.
لكن حكومة العام 99 بدت غير مكترثة تماماً في استيعاب ذلك كله ، بما فيه مسألة تقديم الكفالات للصناعات الوطنية لتسهيل حصولها على التمويل؛وهو ما كان يقوم به البنك كبقية بنوك الصناعة في دول العالم التي تحرص على دعم صناعاتها. غير ان النتيجة التي توصلت إليها الحكومة كانت غير منطقية في التخطيط.
انظروا الى ما تقوله واحدة فقط من الاحصائيات الرسمية التي سجلت المشاريع الصناعية في قائمة الاستثمارات المتعثرة حالياً ، جاء في الاحصائية أن 60 مصنعاً ومشروعاً صناعياً مايزال متعثراً منذ العام 1992، معظم هذه المصانع توقفت نتيجة التمويل بالاضافة الى مشكلة الارض والكهرباء وغيرها. ولعل هذه الاحصائية لوحدها كفيلة باقناع الجميع بأن البنك الصناعي الذي كنا نملكه ؛ كان بمثابة المصدر المتخصص للتمويل الصناعي في البلاد ؛ ولعل الاهم انه استطاع منذ بدء نشاطه التمويلي وحتى تصفيته ،القيام بمنح قروض جيدة لأكثر من 311 مشروعاً استثمارياً صناعياً وحرفياً ؛ لدرجة أن قيمة القروض التي قدمها البنك في العشر السنوات الأخيره لبقائه،تجاوزت أكثر من 600 مليون ريال.
ماذا لو أن تلك الحكومة تريثت قليلا ًقبل سعيها لتصفية البنك ؛ ونظرت بنوع من التشجيع الى سجل انجازاته ؛ لربما كان سيتأكد لها أن هذه المؤسسة التمويلية ، استطاعت تحفيز كل تلك القروض التي منحت استثمارات إجمالية تجاوزت مبلغ الثلاثة مليارات ريال حتى نهاية العام 98. الفائدة الحقيقية تكمن في أن قروض ذلك البنك ساعدت على توفير فرص عمل لأكثر من 8000 عامل وعاملة في اليمن.
ما هو محبط هو أن الحكومة حينها تجاهلت التقارير التي كانت تتحدث عن نشاط البنك الصناعي ، وبالعودة لبعض تلك التقارير يتضح أن قاعدة الإنتاج الصناعي اتسعت آنذاك ، الأمر الذي قاد المنتجات المحلية لتحل محل عدد كبير من السلع المستوردة ، حتى أن الصناعات المحلية بدأت حينها بالنمو بنوع من الثقة، لرفد قائمة الصادرات اليمنية ، هذه الصناعات رفدت الخزينة العامة للدولة بايرادات فاقت 10 مليارات ريال؛ من خلال عوائد ضرائب كسب العمل والإنتاج والأرباح. كان ذلك البنك براس مال 100 مليون ريال ؛ تم تقسيمه الى مليون سهم، قيمة كل سهم فيه 100 ريال ، لكن ما هو أهم من ذلك هو أن رأس المال كانت الدولة مشاركة فيه بنسبة70% ، والقطاع الخاص بنسبة 30% . ولو نظرنا الى هذه الشراكة بمقياس اليوم سنجد انها كانت مكسباً لقيمة خلاقة بين شريكي التنمية والاستثمار في اليمن. باعتبار انها الشراكة الوحيدة التي تمت بين الحكومة والقطاع الخاص، لكنها اليوم اضحت مفقودة حتى تحولت الى صراع دائم لا توقفه اية تسوية حتى ولو كانت تسوية ضريبة المبيعات.
لنترك موضوع الشراكة المستحيلة الآن .. فأحد التجار المساهمين في ذلك البنك آنذاك يروي بالقول : أن رأس المال الإجمالي كان قد وصل في أزهى فتراته لقرابة مليون دولار أميركي، لكنه تراجع في عقده الأخير الى قرابة 97 مليون ريال ، كونه ومنذ العام 90 حتى العام 99، لم يحصل على أي موارد جديدة؛ نظراً للاهمال الرسمي. وهو ما تسبب ببروز الفساد فيه.
تخيلوا أن بنكاً تسببت بضياعه الحكومة ؛ استطاع خلال ال20 سنة من عمره الاسهام بشكل مؤثر في نمو الناتج المحلي الإجمالي بصورة لافتة. كان ذلك النجاح يكمن في مساهمته المرتبطة بازدهار مشاريع الصناعات الصغيرة والمتوسطة ، الأمر الذي دفع بحجم مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي من 2% أوائل السبعينيات ، إلى 28% مطلع التسعينيات، وكل هذا الاسهام تلخص فقط بتمويل دراسات جدوى لعدد 55 مشروعاً استثمارياً.
الخسارة الفادحة التي يمكن إلتقاطها اليوم هي أن مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي أضحت رديئة جداً ومخيبة للآمال،كونها تأتي طبقاً لأحدث التقارير الرسمية بنسبة 5% ؛ وهذه كارثة تبقي الصناعة بلا طموح.
وما هو قائم الآن هجر واضح لدعم الصناعة لا تعرف اسبابه، فالحكومة انسحبت تماماً من القطاع الصناعي دون ان توفر متطلبات الاستثمار في هذا القطاع، وهو انسحاب غير مدروس تسبب بإعاقة ذلك الطموح الذي يحلم في أن نصبح بلداً صاعداً لديه صناعة حقيقية.
بالنسبة لوزير الصناعة الدكتور يحيى المتوكل فان المشكلة تكمن في القانون الصناعي الذي يعود الى السبيعنات، في حين ان الاستراتيجية التصنيعية تعود الى التسعينات. وما يقوله الوزير يبدو وكأن الصناعة ما تزال بلا قانون.وهو ما جعل من وزارة الصناعة تتحرك نحو إعداد مشروع قانون للصناعة مع استراتيجية تصنيعية تلائم التطورات ليتم عرضه على البرلمان والشورى. وهي خطوة ستتخذ لها طريق طويل طويل كي تتحقق.
الواضح أنه يجري الحديث اليوم وفق تخبط حكومي عن إعادة انشاء ما تم تصفيتة. لمجرد أن الحكومة الحالية رفعت شعاراً ما يزال يوقعها في حرج كبير أمام المستثمرين الأجانب ،كونها أدركت أخيراً أن " الصناعة.. مستقبل اليمن " وهو ما تبين من خلال إطلاقها لبرنامج " صنع في اليمن " في مؤتمرات رسمية عقدتها الحكومة خلال 2007و2009.
بيد أن ما يسعى إليه القائمون اليوم ؛ ليس أكثر من مجرد إعادة النظر !؟ كونه يأتي بمثابة إعادة الأمور لما كانت عليه في السابق، وبعبارة أخرى : إعادتها الى نصابها الصحيح. فمؤسسة التمويل الدولية التي مولت العديد من المشاريع الصناعية خلال الخمس سنوات الماضية أقنعت الحكومة أن عجلة القطاع الصناعي اليمني؛تسير ببطء شديد منذ ما يزيد عن عقد من الزمان؛ نتيجة افتقار هذا القطاع لبنك تمويلي متخصص يدفع بعجلة الصناعات المحلية المختلفة نحو الأمام؛ويعزز قدرات القطاع الصناعي ، وطبقاً لخبراء مؤسسة التمويل الدولية فإن صعوبة الحصول على تمويل في اليمن أضحى متجاوزاً دولاً منخفضة في هذا الشأن؛رغم أن الودائع في النظام المصرفي تحقق ارتفاعا يسيراً من عام لآخر.لكن المشكلة هو أن البنوك المحلية غير راغبة في تمويل هذا القطاع الإنتاجي.
وبالعودة مجدداً الى انجاز الحكومة بالأمس في تصفية البنك الصناعي ، نجد أن الحكومة الحالية اكتشف أخيراً فداحة ذلك القرار بعد مرور 10 سنوات، الأمر الذي يبين حجم تباين التخطيط الاستراتيجي وعبثيته من حكومة لأخرى. فبدلاً من اتخاذ ذلك القرار بتصفية البنك ، كان من المفترض أن تعزز تلك الحكومة موقفه المالي ، وتعمل على إيجاد إدارة بديلة تتسم بالكفاءة والقدرة على النهوض به. لكن ما هو مؤكد في حادثة كهذه ؛ هوأن السياسة الحكومية قائمة على نسف الأولويات بين كل حكومة واخرى،دون مراعاة الفائدة ، أوالضرر العام.
إذاً .. يتعين على الحكومة اليوم إعادة ذلك البنك كضرورة وطنية ،لاعادة الثقة في القطاع الصناعي الهش الذي تركته دون رعاية؛حتى اضحت مساهمته في الناتج المحلي الاجمالي متدنية ومعيبة للغاية.
وفي حال تنفيذ قرار المجلس الاقتصادي الاعلى الذي أصدر مؤخرا قراراً يفضي باعادة البنك الصناعي للحياة من جديدً، سيبقى الرهان على مدى قدرة هذا البنك الجديد على تشجيع رؤوس الأموال المحلية والأجنبية ؛وتبني إصدار أسهم وسندات خاصة بالمشاريع الصناعية ؛وتقديم كفالات وضمانات قروض ودراسات جدوى واستشارات، كما كان يفعل البنك القديم الذي فقدناه. وليس اقل من ذلك.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.