*دعا تقرير اقتصادي حديث أعدته وزارة التخطيط والتعاون الدولي إلى ضرورة إنشاء مصارف متخصصة بالإقراض العقاري وإقامة مشاريع استثمارية استراتيجية في المجالات السكنية والعمرانية. وأكد التقرير على أهمية مواجهة الطلب المتزايد على السكن من قبل المواطنين وتخفيض الأعباء الكبيرة التي يواجهونها في عملية تأمين المساكن والإنفاق الباهظ على الإيجارات، مشدداً على حاجة المشاريع الاستثمارية في الجانب العقاري التي تنمو باستمرار في بلادنا إلى سوق واعدة لإنجاحها وتسهيل عملية الحصول على منتجاتها السكنية من قبل المواطنين. وطبقاً لإحصائية رسمية فإن الإنفاق على السكن ومستلزماته يشهد تزايداً ملحوظاً في اليمن من عام لآخر بسبب الارتفاعات المتزايدة للإيجارات والأراضي والعقارات بشكل غير مسبوق. وتشير الإحصائية إلى أن قيمة إنفاق أكثر من مليون أسرة يمنية على السكن ومستلزماته تتعدى ال298 مليار ريال حيث تستحوذ الإيجارات الشهرية على النصيب الأكبر من هذا المبلغ بنسبة تصل إلى حوالي 10%. وبحسب الإحصائية فإن الإنفاق على الإيجار لشهر من قبل المواطنين على السكن في بلادنا يصل إلى ما يقرب من 29 مليار ريال سنوياً. بلغت صافي ارباح بنك التسليف التعاوني الزراعي (كاك بنك) خلال العام الماضي ملياراً و177 مليون ريال، مرتفعة من 179 مليون ريال بنهاية العام الذي سبقه، ليحقق بذلك أعلى نسبة نمو في الأرباح بين البنوك التجارية العاملة في اليمن. كما ارتفعت موجودات البنك بنسبة 24 % لتسجل 223 ملياراً و500 مليون ريال بنهاية العام الماضي، وبزيادة قدرها 43 مليار ريال عن العام الذي قبله، محتلا بذلك المركز الثاني بين البنوك بعد ان كان في المركز الثالث عام 2008م . وارتفعت بذلك حصة البنك داخل القطاع المصرفي اليمني إلى 14 % وبنسبة مساهمة في النمو الذي حققه القطاع المصرفي ككل خلال العام الماضي بلغت 34%. في المقابل شهدت القروض التي منحها البنك لعملائه تراجعا طفيفا سجل 60 ملياراً و232 مليون ريال بنهاية العام الماضي قياسا مع 60 ملياراً و890 مليون ريال نهاية العام الذي سبقه وبمقدار تراجع قدره 658 مليون ريال . فيما ارتفعت ودائع العملاء لدى البنك إلى 206 مليارات ريال بنهاية عام 2009م بزيادة قدرها 38 مليار ريال عن العام الذي سبقه محتلا بذلك المركز الثاني بين البنوك العاملة في اليمن من حيث حجم الودائع بحصة بلغت نسبتها 3ر15 % بعد ان كان في المركز الثالث عام 2008م. استنكرت الشركات المصدرة للأسماك في اليمن قرار الحكومة رفع أسعار مادة الديزل على الشركات بنسبة 360%. وهدد مصدرو الأسماك في تصريحات ل مركز الإعلام الاقتصادي عقب اجتماع ضم شركات التصدير من مختلف المحافظات الأسبوع الماضي في حضرموت بأنهم لن يستطيعوا تحمل التكاليف في ظل هذه القرارات، وسيلجأون لتسريح العمالة، أسوة بما اضطرت إليه شركات تصدير سمكي مسبقا. ورفعت الحكومة أسعار لتر الديزل من 40 ريالاً إلى 144 ريالاً للتر الواحد على الشركات والمؤسسات التي تستهلك كميات كبيرة. ارتفعت حصة الحكومة من صادرات النفط خلال الفترة من يناير وحتى ابريل الماضيين إلى نحو 905 ملايين دولار مقارنة مع 365 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي. وأرجع تقرير صادر عن البنك المركزي اليمني الاربعاء ، هذه الزيادة إلى ارتفاع كميات الصادرات إلى 11 مليوناً و420 الف برميل خلال نفس الفترة، مقارنة مع ثمانية ملايين و100 الف برميل في الفترة نفسها من العام الماضي . وعزا التقرير هذه الزيادة ايضا الى ارتفاع متوسط سعر البرميل إلى 24ر79 دولاراً للبرميل مقارنة مع 06ر45 دولاراً للبرميل في الفترة من يناير ابريل 2009م. واشار التقرير الى تراجع الاستهلاك المحلي خلال الفترة من يناير وحتى ابريل الماضيين إلى ستة ملايين و710 الف برميل قياسا مع قرابة تسعة ملايين برميل في الفترة المقابلة من عام 2009م. وتقدر ايرادات الحكومة من كمية الاستهلاك المحلي ب 400 مليون دولار وباحتسابها مع ايرادات الصادرات فإن اجمالي ايرادت الحكومة من النفط خلال ذات الفترة تبلغ ملياراً و305 ملايين دولار قياسا مع قرابة 900 مليون دولار في الفترة المقابلة من عام 2009م. تراجعت ارباح بنك التضامن الاسلامي الدولي إلى مليار و479 مليون ريال بنهاية العام الماضي مقارنة بمليارين و31 مليون ريال العام الذي سبقه . وبحسب القوائم المالية للبنك عن السنة المالية المنتهية في ال 31 من ديسمبر الماضي فقد اثر ذلك في تراجع نصيب السهم من حصة المساهمين في صافي ارباح العام إلى 8ر84 ريالاً للسهم مقارنة ب 5ر153 ريالاً للسهم في عام 2008م. فيما شهدت الحسابات الجارية والودائع الأخرى للعملاء لدى البنك انخفاضا طفيفا مسجلة 68 ملياراً و958 مليون ريال في العام الماضي، مقارنة ب 71 ملياراً و258 مليون ريال في العام الذي قبله . بينما قفز اجمالي اصول البنك من 292 مليار ريال إلى 340 ملياراً مسجلة زيادة كبيرة بلغت 48 مليار ريال خلال نفس الفترة. في حين ارتفع اجمالي حقوق المساهمين في البنك إلى 51 ملياراً و824 مليون ريال في العام الماضي مقارنة ب 42 ملياراً و770 مليون ريال في عام 2008م بزيادة قدرها تسعة مليارات و54 مليون ريال. كما ارتفع رأس مال البنك المدفوع إلى 20 مليار ريال بزيادة قدرها خمسة مليارات و237 مليون ريال عن عام 2008م وبذلك يعد بنك التضامن الاسلامي الدولي صاحب أعلى رأس مال مدفوع بين البنوك العاملة في اليمن، متجاوزا قرار البنك المركزي القاضي بالزام البنوك العاملة في اليمن برفع رؤوس اموالها إلى ستة مليارات ريال بنهاية 2009م.
