يمرس : هل تستمر اليمن في توجهها بالانسحاب من منطقة التجارة الحرة العربية ..؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

هل تستمر اليمن في توجهها بالانسحاب من منطقة التجارة الحرة العربية ..؟

الوسط نشر في الوسط يوم 23 - 06 - 2010

*ليلى الفهيدي فيما وضع اليمني محمد الربيع، الذي تسلم عمله مؤخرا كأمين عام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، في قائمة أولوياته ورؤيته لتفعيل دور المجلس، الحيلولة دون تراجع بعض الدول الأعضاء في منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى عن التزامها تجاه المنطقة مثل الجزائر واليمن، لم تؤكد اليمن نواياها السابقة بالانسحاب رسميا من المنطقة منذ إعلان مسؤول يمني خلال العام الجاري نية بلاده الانسحاب من المنطقة، التي انضمت إليها في عام 2005م. وبرر المسؤول اليمني هذا الانسحاب بتأثيرات اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى على إيرادات اليمن الجمارك جراء إعفاء الصادرات المتبادلة بين الدول العربية الأعضاء بالمنطقة. وقال وزير المالية اليمني نعمان الصهيبي: "إن اليمن بلد غير مصدر ومواردها محدودة وهو ما يتطلب إعادة النظر في انضمام اليمن لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وكذا في التعرفة الجمركية القائمة كونها تعرفة متواضعة ولا تساعد في تنمية الإيرادات. وكلف مصلحة الجمارك بدراسة الأثر الإيرادي المتعلق بانضمام اليمن لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى، وما إذا كانت هناك أي أثار أو عقوبات قد تترتب جراء انسحاب اليمن من الاتفاقية. أمين عام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الجديد أوضح في رؤيته أنه سيعمل على التوجيه بالإجراءات اللازم اتباعها للحيلولة دون تراجع بعض الدول الأعضاء عن التزامها تجاه المنطقة والتباحث مع هذه الدول للوقوف على الأسباب التي دعتها إلى ذلك واقتراح الحلول المناسبة بشأنها. ورغم منح اليمن فترات سماح وتدرج في خفض التعرفة الجمركية المقرة في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية باعتبارها من الدول الأقل نموا، إلا أن هناك نقاشات غير معلنة حاليا وخلال العامين الماضيين في أوساط الجهات الرسمية بين مؤيد ومعارض للانسحاب من الاتفاقية. ويؤكد تقرير صادر عن الإدارة العامة للتجارة الخارجية بوزارة الصناعة والتجارة اليمنية ارتفاع الأثر السلبي على إيرادات الخزينة العامة للدولة من الرسوم الجمركية والرسوم والضرائب ذات الأثر المماثل جراء الاستمرار في تطبيق التخفيض التدريجي المنصوص عليها في اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية والذي وصل إلى 64% لعام 2008م.. مقدرا الخسائر في التعريفة الجمركية لعام 2008م ب 135.5مليار دولار مما أدى إلى تفاقم العجز في الإيرادات الجمركية لنفس العام.. متوقعا بقاء الخسائر لعام 2009م عند هذا المستوى بسبب توقع انخفاض حجم الواردات اليمنية من البلدان العربية نتيجة تباين انخفاض الأسعار العالمية للنفط وانخفاض الأسعار العالمية لعدد من السلع الأساسية. ويشير التقرير إلى عدد من الآثار المترتبة على مواصلة اليمن تطبيق التخفيض التدريجي للرسوم الجمركية والرسوم الضرائب ذات الأثر المماثل للدول العربية، تنفيذا لاتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى أبرزها زيادة الواردات من البلدان العربية واستمرار مواجهة المنتجات الوطنية الصناعية للمنافسة الحادة من المنتجات الصناعية العربية المماثلة ولعدد كبير من السلع الصناعية والتي وصلت إلى حد إغراق الأسواق اليمنية بها، ما أدى إلى تعرض العديد من الصناعات الوطنية لأضرار وخسائر كبيرة جراء عدم قدرتها على تسويق كامل منتجاتها في الأسواق المحلية مما اضطرها إلى تخفيض الطاقة الإنتاجية وتسريح بعض العماله حتى تتمكن من الاستمرار والبقاء والبعض الآخر لم يتمكن من الاستمرار واضطر إلى التوقف وذلك بسبب عدم المساواة بين الصناعة اليمنية ومثيلتها من الدول العربية، من حيث الإعفاءات والتسهيلات والحوافز وأسعار الطاقة والإجراءات والبنية التحتية ذات الجودة العالمية والمدن الصناعية المجهزة تجهيزاً كاملا...الخ. ويوضح أن الميزان التجاري لليمن مع البلدان العربية يعاني من عجز كبير ودائم ولصالح البلدان العربية وذلك بسبب زيادة وتنوع الواردات اليمنية من البلدان العربية في مقابل ضعف ومحدودية الصادرات اليمنية إلى البلدان العربية.. مؤكدا وجود صعوبات ومعوقات تواجه الصادرات اليمنية للدول العربية الأعضاء أهمها التشدد بالإجراءات الحدودية الإجرائية والجمركية والرقابة والتأخر بإجراءات الفحص والتفتيش والتي تؤدي إلى تأخر الشحنات وتعرضها للتلف وبخاصة للصادرات سريعة التلف الزراعية والسمكية في المنافذ الحدودية البرية لليمن مع الدول المجاورة، وصعوبات النقل بالعبور الترانزيت عبر الدول المجاورة وعدم سماح الدول المجاورة بدخول الشاحنات اليمنية إلى أرضها واشتراط أن يتم نقلها بشاحنات خاصة بها، وكذا عدم توافر خطوط نقل منتظمة إلى الدول العربية بحرية وبرية وجوية يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل ومن ثم ارتفاع تكاليف التجارة البينية مع الدول العربية.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.