لا يزال القطاع الخاص ومصلحة الضرائب على طرفي نقيض من تطبيق قانون ضريبة المبيعات، ففي حين دشنت مصلحة الضرائب التطبيق الكامل لقانون ضريبة المبيعات الخميس الماضي وفقا للتوجيهات الحكومية الأخيرة جددت الغرفة التجارية بأمانة العاصمة رفضها المطلق لتطبيق القانون وفق آلية الفرق الميدانية وفي اجتماع الجمعية العمومية للغرفة التجارية الخميس الماضي هدد التجار بتنفيذ إضراب شامل حال إصرار الحكومة تطبيق القانون دون توافق حول آلية التنفيذ وفيما دعا رجل الأعمال محمد العاقل إلى تنفيذ إضراب أبدى آخرون مخاوفهم من الابتزاز حد قولهم كون آلية تطبيق القانون عبر الفرق الميدانية ستفتح المجال واسعا أمام الابتزاز والفساد وفي تصريح خاص ل"الوسط الاقتصادي" أكد محمد صلاح نائب رئيس مجلس الغرفة التجارية بأمانة العاصمة أن الحوار مع الجانب الحكومي لا زال قائما وكان هناك تفهم من قبل رئيس الوزراء وقيادة مصلحة الضرائب قبل إصرار الحكومة على تنفيذ القانون وحول خيار الغرفة التجارية حال إصرار الحكومة تطبيق القانون أشار صلاح إلى رد الجمعية العمومية على مصلحة الضرائب تنفيذ إضرابات وإغلاق المحلات التجارية إلا أن ما دعت إليه الجمعية العمومية لا يزال قائما حال فشلت المفاوضات، مؤكدا أن التجار لا يرفضون القانون وإنما آلية تطبيقه، مشيرا إلى أن الجمعية العمومية أمهلت الحكومة أسبوعاً لإعادة النظر في تطبيق القانون بآلياته الحالية، منوها إلى أن التجار أبدوا تخوفا من تقديم إقراراتهم الضريبية كل 21 يوما حسب القانون، مبديا تفاؤله بالاتفاق على آلية تحصيل أخرى لا تؤدي إلى احتكاك الموظف المكلف من قبل الضرائب بالتاجر واعتبر آلية الإقرارات الدولية آلية تعجيزية من الصعب تنفيذها وتتطلب من التاجر ترك كل مصالحه وإعداد الإقرار، وحول قرار مجلس الوزراء بتطبيق قانون الضريبة على المبيعات اعتبره صلاح مفاجأة غير متوقعة وفي ختام تصريحه أكد محمد صلاح إصرار الحكومة على أن تطبيق القانون بالآلية الحالية سيؤدي إلى عاصفة ستضرب الجميع.