قرر برنامج الغذاء العالمي رفع سقف مساعداته المقدمة لليمن خلال العامين 2011م -2012م لتصل إلى "77" مليون دولار تكرس لدعم الفئات الفقيرة التي تعاني من انعدام الأمن الغذائي وتعزيز الجهود الحكومية اليمنية في مكافحة الفقر وتحسين مؤشرات الأمن الغذائي مجال الإغاثة الإنسانية، وكان برنامج الغذاء العالمي قد حذر العام الجاري من تفاقم مؤشرات الجوع في اليمن ،واستند التحذير الاممى إلى العديد من المؤشرات كالمتغيرات الاقتصادية وتدنى القوة الشرائية للمواطن اليمنى وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في أوساط المجتمع اليمني ، وارتفاع مؤشر الفجوة بين عدد الفقراء في الريف الكثيف بالسكان والحضر من جانب و بين مستوى دخل الفرد والإنفاق الفعلي للأسرة وخط الفقر وارتفاع فقر الغذاء وسوء التغذية بنسب متفاوتة بين الريف والمدينة ، أجمعت تلك التقارير على مدى العامين الماضيين على أن 19% من سكان اليمن البالغ عددهم اليوم 24مليون ونصف حسب التقديرات الأولية لا سيما وأن مؤشر النمو السكاني السنوي في اليمن يصل إلى 3% مما لا يدع مجالاً للشك أن الزيادات السكانية السنوية تصل إلى 600ألف بما يساوي سكان محافظة عدن يقعون تحت خط الفقر ، أي أن ثلاثة ملايين إنسان يقعون تحت خط الفقر ولا يجدون الحد الأدنى من السعرات الحرارية التي تحافظ على حيوية أجسادهم ، ولذلك فهم معرضون للمجاعة ، وبالعودة إلى تقارير الأممالمتحدة والبنك الدولي للعامين الأخيرين حول مكافحة الفقر في اليمن سنجد ارتفاع الفجوة بين الإنفاق الفعلي للأسر الفقيرة وخط الفقر من 124,4مليار ريال سنوياً بما يعادل 4% من إجمالي الناتج القومي عام 2008م إلى 156,3مليار ريال ، 5% من إجمالي الناتج القومي عام 2009م وفقاً للتقارير فإن ارتفاع مؤشرات الفقر من 8,9% خلال 2008م إلى 10% خلال 2009م بما يعادل 7 دولارات إلى 12 دولارا شهرياً ،من جانبه أفاد المركز الدولي لبحوث سياسات الغذاء الذي يقدم المشورة للحكومة اليمنية أن ثلث سكان اليمن البالغ تعدادهم 23 مليونا يعيشون بلا أمن غذائي.وتوقع أن يعانى السكان في اليمن المزيد من الجوع في المستقبل في ظل النمو غير المتكافئ بين الناتج المحلى وشحه المياه والنمو السكاني الذي يعد اعلي معدلات النمو في العالم.