* وقعت اليمن والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي بداية الأسبوع الجاري على اتفاقية تمويلية يقدم بموجبها الصندوق دعما إضافيا بقيمة 150 مليون دولار للمساهمة في سد الفجوة التمويلية الخاصة بإنشاء مشروع المحطة الغازية الثانية لتوليد الكهرباء بمأرب والبالغ تكلفتها التقديرية الإجمالية 400 مليون دولار. * وقعت وزارة الثروة السمكية الأربعاء الماضي على عقدين لتنفيذ مشروعي إعادة تأهيل مينائي الخوبة السمكي بمحافظة الحديدة ونشطون السمكي بمحافظة المهرة بتكلفة 7 ملايين و700 ألف دولار ضمن مشروع الأسماك الخامس الممول من البنك الدولي. وبموجب العقد الأول الخاص بتأهيل ميناء الخوبة السمكي بمحافظة الحديدة البالغ تكلفته ثلاثة ملايين و98 ألف دولار لإنشاء كاسر أمواج بطول 350 متراً وتعميق حوض الميناء لاستيعاب عدد كبير من قوارب الصيد الساحلي والتقليدي.بينما يتضمن العقد الثاني الخاص بإعادة تأهيل ميناء نشطون السمكي بمحافظة المهرة بتكلفة اربعة ملايين و611 ألف دولار الذي وقعه وزير الثروة السمكية ورئيس الشركة المنفذة عبد الملك بن مالك إعادة تأهيل الرصيف السمكي وإنشاء رصيف آخر لقوارب الصيد التقليدي ومبان للإدارة وبيع الاسماك ومكونات خدماتية. * منح مكتب الاستثمار بمحافظة عدن خلال العام الماضي 2010م تراخيص استثمارية ل / 15/ مشروعا استثماريا بتكلفة مليارين و 505 ملايين و540 ألف ريال.وبينت الإحصائية أن عدد القوى الوظيفية من العمالة اليمنية التي حصلت على فرص العمل في تلك المشاريع بلغت نحو 294 عاملاً من العمالة المؤهلة تقنيا وفنيا. * صدر السبت الماضي القانون رقم (2) لسنة 2011م بشأن براءة الإختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها.وقد احتوى القانون على (48) مادة موزعة على سبعة أبواب تضمنت التسمية والتعاريف والأهداف، براءات الاختراع ونماذج المنفعة، تصميمات الدوائر المتكاملة، المعلومات غير المفصح عنها، التراخيص الإجبارية، العقوبات، وأحكام عامة وختامية. * أعلنت شركة الخطوط الجوية اليمنية، الناقل الرسمي لليمن، أنها ستقوم بترحيل نظم إدارة المسافرين إلى منصة شركة سيتا المتخصصة في حلول المعلوماتية في قطاع النقل الجوي. وتساهم المنصة الجديدة في إدارة النمو السنوي في أعداد المسافرين والمتوقع أن يصل إلى نسبة 10 في المئة سنوياً.كما وقعت الخطوط الجوية اليمنية اتفاقية موسعة مع شركة سيتا تمتد لسبع سنوات وتهدف إلى تعزيز عمليات إدارة المسافرين. كما وقعت الشركتان إتقافية أخرى تتولى شركة سيتا من خلالها توفير خدمات شبكة الاتصال بين مكاتب الطيران اليمني في مختلف أنحاء العالم. * بلغ أجمالي عدد الوكالات التجارية المسجلة في وزارة الصناعة والتجارة حتى نهاية العام المنصرم 2010نحو أكثر من 8 آلاف وكالة تجارية في جميع محافظات الجمهورية . وقالت الدكتورة أعياد رضا عبد الله مدير عام الشركات التجارية بوزارة الصناعة والتجارة في تصريح صحفي أن اجمالى عدد الشركات المساهمة والمحدودة والتضامنية في اليمن بلغت 3800شركة حتى نهاية عام 2010م. * اعلن مدير عام فرع الهيئة العامة للاستثمار بمحافظة لحج نزيه الشعبي، عن تنفيذ 69 مشروعاً استثتمارياً في المحافظة خلال العام الماضي بتكلفة 140 ملياراً و753 مليوناً و666 ألف ريال. وزعت على القطاعات الصناعية، الزراعية، السمكية، الخدمية، والسياحية وتوفر نحو 4 آلاف و119 فرصة عمل. حيث بلغت سبعة مشاريع بتكلفة 5 مليارات و230 مليون ريال، وبلغت موجوداتها الثابتة 4 مليارات و385 مليوناً و301 ألف ريال. * أظهر التقرير السنوي للبنك الدولي لعام 2010 أن البنك الدولي قدّم 205 ملايين دولار لليمن من المؤسّسة الدولية للتنمية "IDA " التابعة للبنك في السنة المالية 2010. و تضمّن تمويل إضافي بملغ 60 مليون دولار لمشروع الصندوق الاجتماعي للتنمية ، واشار التقرير الى تقديم 40 مليون دولار لدعم سكان الريف و35مليون دولار مساندة تنمية مدن الموانئ ، ومكافحة البلهارسيا بمبلغ 25 مليون دولار، وتعزيز الحصول على الخدمات في المناطق الحضرية بمبلغ 22 مليون دولار، والمساندة المؤسّسية لصندوق الرعاية الاجتماعية بمبلغ 10 ملايين دولار، وتحسين التعليم العالي بمبلغ 13 مليون دولار. * صدر اليمن الأحد الماضي عبر أرصفة المعلا ميناء عدن، ألفين و423 طناً منتجات وطنية شملت نخالة القمح والأسماك والحلويات والسمن والبسكويت والصابون والعطور والجلود والبن إلى عدد من البلدان العربية والأجنبية. وأوضح التقرير الملاحي لميناء عدن الذي أن شحنة نخالة القمح البالغة ألفين طن صدرت إلى مدينة الإسكندرية ،في المقابل أفرغت في أرصفة المعلا 247 حاوية بضائع واردات و14 ألف و200 طن اسمنت للتسويق المحلي . * استعرض كبير خبراء إدارة القطاع العام بالبنك الدولي آرون أريا والمدير التنفيذي لمشروع تحديث المالية العامة فؤاد الكحلاني في مشروع تحديث المالية العامة المموّل من البنك الدولي بتكلفة إجمالية تبلغ 12 مليون دولار.ويهدف المشروع لتحسين الكفاءة والشفافية في إدارة المالية العامة في اليمن من خلال توفير نظم دعم القرار وبناء قدرات مؤسّسات إدارة المالية العامة.وتتوزّع تكلفة المشروع الذي ينفّذ خلال الفترة 2011- 2015 على السلع بمبلغ 5 ملايين و360 ألف دولار، وخدمات استشاريين "مليونين و380 ألف دولار"، وخدمات غير الاستشاريين "950 ألف دولار، وعمليات وحدة إدارة المشروع "مليون و260 ألف دولار"، وبناء القدرات "مليونين و5 آلاف دولار". * بلغت إيرادات المؤسسة العامة للكهرباء لمنطقة الحديدة خلال العام الماضي تسعة مليارات و848 مليون و12 ألف ريال، وذلك من عوائد تسديد خدمات المشتركين. كما بلغت مديونية المؤسسة لدى الأهالي مليار و940 مليوناً و601 ألف و 241 ريالاً إضافة إلى 249مليوناً و701 ألف و236 ريالاً متأخرات لدى كبار المستهلكين، وبلغت مديونية المؤسسة لدى مختلف الجهات الحكومية مليارين و980 مليوناًو679 ألفاً و319 ريالاً. * اقر مجلس الوزراء في اجتماعه الأسبوع الماضي مشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 25 لسنة 1991م بشأن التأمينات والمعاشات وتعديلاته ووجه بإحالة المشروع الى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لإصداره ،ويقضي المشروع الذي تم مراجعته من قبل لجنة وزارية برئاسة وزير الشئون القانونية بتعديل المواد بالارقام 2، 9، 10، 12 ، 19، 4، 20/أ، 22، 23،26، 27، 28، 43، 44، 46، 48 ، 50 ، 55، 59، 65، 71، 75، 76، 81، 82، 99 من القانون أعلاه. * أشار الوكيل المساعد لمصلحة الضرائب للشؤون الفنية عزم المصلحة على تطبيق قانون ضريبة الدخل الجديد رقم 17 لسنة 2010م , والبدء بتنفيذ ضريبة الدخل بالنسبة لضريبة المرتبات والأجور اعتبارا من شهر يناير الجاري.وأشار الى ان القانون خفض نسبة الضريبة على المرتبات والأجور من 20% إلى 15% بحيث أصبحت معدلات وشرائح الضريبة على النحو التالي : 10 آلاف ريال تمثل حد إعفاء شهري من إجمالي المرتبات والأجور الخاضعة للضريبة وبحيث يخضع باقي الدخل ال10 آلاف ريال التالية بمعدل ضريبة 10% , وما تجاوز ذلك يخضع لمعدل ضريبة 15% وبهذا التخفيض ستكون الضريبة على الموظف الذي يصل راتبه إلى 20 ألف ريال على سبيل المثال مبلغ ألف ريال فقط بموجب القانون الجديد في حين أنه كان في ظل القانون السابق 2350 ريالا بمعنى انه استفاد من هذا التخفيض بنسبة تصل إلى 57% من ضريبة المرتبات التي كان يدفعها سابقا وبمبلغ استفادة بلغ 1350 ريالا.