كشف أول تقرير معلوماتي يصدر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عن آثار ثورة 25 يناير على مؤشرات الأداء الاقتصادي المصري، عن أن خسائر قطاع خدمات الاتصالات والإنترنت بلغت 90 مليون دولار وفقا لتقديرات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية خلال فترة انقطاع الخدمة في أعقاب ثورة 25 يناير 2011.وتكبد قطاع السياحة خسائر قدرها 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال شهر فبراير الماضي 2011 ، كما شهدت نسبة اشغالات الفنادق انخفاضا ملحوظا تراوح من الصفر إلى 16.2% فى بعض المناطق كأعلى نسبة أشغال للأسبوع الأول من فبراير الماضي مقابل 78 % خلال الأسبوع الأول من يناير2011.وقدر التقرير عدد السائحين الذين غادروا في الأسبوع الأخير من يناير 2011 حوالى 210 آلاف مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالى 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع، ونتيجة لذلك استغنت المنشآت السياحية عن العمالة المؤقتة وخفضت أجور العمالة الدائمة بإجمالي 70 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن قيمة الصادرات المصرية انخفضت بمقدار 20 مليون دولار خلال الأسبوع الرابع من يناير 2011 من بداية الثورة مقارنة بالأسبوع السابق له، كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 9ر4 مليارات دولار خلال نفس الفترة .وسجل العجز في الميزان التجاري بين مصر والعالم الخارجي أقصى ارتفاع له في الأسبوع الرابع من يناير 2011 .ورغم ارتفاع عائدات قناة السويس -وفقا للتقرير - خلال الأسبوع الرابع من يناير الماضي مقارنة بالأسابيع الثلاثة الأولى من الشهر نفسه، إلا أنها عادت كما يقول التقرير إلى الانخفاض مرة أخرى خلال الأسابيع الثلاثة الأول من شهر فبراير الماضي لتصل إلى 96 مليون دولار خلال الأسبوع الثالث من فبراير 2011.وفى القطاع المصرفي، لفت تقرير مجلس الوزراء إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار خلال الفترة من 2 يناير إلى 27 يناير 2011، ووصل ذلك الانخفاض ذروته في 7 فبراير الماضي ليصل إلى 924 ر5 جنيها للدولار، مما أدى إلى تراجع الاحتياطي لدى البنك المركزي المصري إلى 33.3 مليار دولار خلال فبراير الماضي من 35 مليار دولار في يناير و36 مليار دولار في ديسمبر 2010وعلى المستوى الدولي خفضت مؤسسة مودييز للتصنيف الائتماني لخمسة بنوك مصرية وهى البنك الأهلي، وبنك مصر، وبنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي، وبنك الإسكندرية، وذلك من منطلق إعادة تقييم تصنيف قدرة البلاد على دعم القطاع المصرفي ، حيث تم تخفيض التصنيف السيادي لمصر درجة واحدة من بى إيه 1 إلى بى إيه 2 وتغيير توقعاتها الائتمانية إلى سلبية وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والإستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت حوالى 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7 % من إجمالي الناتج السنوي بسعر البيع على مستوى الجمهورية كما بلغ الفاقد في الطاقة الإنتاجية 60 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية الإجمالية خلال تلك الفترة. وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء 762.2 مليون جنيه بنسبة 9ر0 % من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، وبلغت الطاقة العاطلة 90 % من إجمالي من إجمالي الطاقة المتاحة خلال الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير الماضي 2011.