أفاد تحليل اقتصادي صادر عن بنك "كريدي اجريكول"أن ما تعيشه مصر من تظاهرات احتجاج وانتفاضة شعبية يكلف البلاد ما لا يقل عن 310 ملايين دولار في اليوم الواحد، مشيرا إلى أن خسائر الاقتصاد المصري باتت تتفاقم يومياً جراء شلل القطاعات المالية والصناعية والخدماتية نتيجة استمرار الاضطرابات الجارية.
وفي الوقت ذاته خفض محللون اقتصاديون توقعاتهم في البنك من تقديرهم للنمو الاقتصادي في مصر هذا العام من 3.7 % إلى 5. 3 %، مؤكدين أنه سيكون من الصعب في المستقبل جذب شركات أجنبية وطمأنتها ، مشيرين الى أن حجم الخسائر التي لحقت بالاقتصاد المصري باتت كبيرة خصوصاً مع الشلل التام للقطاعات المالية والخدماتية والسياحية وذلك نتيجة استمرار الاحتجاجات.
ونقلت وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" عن منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية التي تتخذ من فرنسا مقرا لها إن خسائر قطاع الانترنت وحده خلال الأيام الخمسة التي تم فيها قطع خدمات الإنترنت في مصر بلغت نحو 90 مليون دولار وتوقعت أن يكون هناك أثر أكبر على الاقتصاد المصرى على المدى الطويل.
واشارت المنظمة الى انه يمكن حصر التكلفة الإجمالية للخسائر كما أعلن أخيراً بما يقارب السبعين مليار جنيه مشيرة الى أن خسائر الاقتصاد المصري باتت تتفاقم يومياً جراء شلل القطاعات المالية والصناعية والخدماتية نتيجة استمرار الاضطرابات الجارية.
وحددت تقارير اقتصادية عدة أسباب التراجع المتوقع للاقتصاد المصري بعوامل كثيرة منها "حالة الخوف والهلع التي أصابت المستثمرين جراء الأزمة السياسية في البلاد، والذي سوف يكون تأثيرها الاقتصادي سلبي على الدول نفسها وهروب بعض رؤوس الأموال المحلية والأجنبية من خلال عمليات البيع العشوائية التي تمت خلال الفترة نفسها".
وعلى الجانب الأخر، رأى تقرير لمؤسسة "بزنس مونيتور إنترناشونال" إمكانية تحسن الفرص الاستثمارية للاقتصاد المصري في الأجل الطويل وفق الخصائص الرئيسة التي يتمتع بها الاقتصاد المصري، لكنه توقع أن تواجه الحكومة المصرية مشاكل في سعيها إلى استعادة ثقة المستثمرين.
وأورد التقرير مثالاً عن قطاعي البنية التحتية والعقارات والتي تتطلب تطوراً خلال العقد المقبل، لذا فإن النظرة المستقبلية إيجابية تجاه شركات كبيرة مثل "أوراسكوم للإنشاءات".
وذكر تقرير "بزنس مونيتور إنترناشونال" أن قطاع السياحة المصري تكبد خسائر قدرها 825 مليون دولار نتيجة إلغاء الحجوزات السياحية خلال فبراير الماضي من العام الجاري موضحا أن نسبة إشغالات الفنادق شهدت انخفاضا ملحوظا تراوح من الصفر إلى 16.2% في بعض المناطق، حيث بلغ عدد السائحين الذين غادروا في الأسبوع الأخير من يناير العام الجاري حوالي 210 آلاف مما أدى إلى انخفاض الإنفاق السياحي بحوالي 178 مليون دولار خلال هذا الأسبوع.
كما انخفضت قيمة الصادرات بمقدار 20 مليون دولار خلال الأسبوع الرابع من يناير الجاري من بداية الأحداث مقارنة بالأسبوع السابق عليه كما ارتفعت قيمة فاتورة الواردات المصرية من الخارج بمقدار 4.9 مليارات دولار خلال نفس الفترة.وبيّن مركز المعلومات التابع لمجلس الوزراء المصري في تقريره أن العجز في الميزان التجاري بين مصر والعالم الخارجي سجل أقصى ارتفاع له في الأسبوع الرابع من يناير من العام الجاري. وأشار التقرير إلى أن خسائر قطاع الصناعة التحويلية والإستراتيجية خلال الفترة من 28 يناير إلى 5 فبراير بلغت حوالي 2.7 مليار جنيه بنسبة 0.7 % من إجمالي الناتج السنوي بسعر البيع على مستوى الجمهورية كما بلغ الفاقد فى الطاقة الإنتاجية 60 % من إجمالي الطاقة الإنتاجية الإجمالية خلال تلك الفترة. وبلغت خسائر قطاع التشييد والبناء 762.2 مليون جنيه بنسبة 0.9 % من إجمالي قيمة الأعمال المنفذة على مستوى الجمهورية، وبلغت الطاقة العاطلة 90 % من إجمالي الطاقة المتاحة خلال الفترة من 25 يناير حتى 5 فبراير الماضى 2011.
