أكدت اللجنة التحضيرية لنقابة موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة الفساد11/12/2012م في بيان -تلقت الوسط نسخه منه- التزامها بمكافحة الفساد المستشري داخل الوزارة والقيام بالدفاع عن حقوق كافة العاملين داخل الوزارة لما من شأنه تحسين بيئة عملهم وتحسين حياتهم المعيشية، وفي هذه المناسبة ننتهز الفرصة لدعوة الوزير المهندس هشام شرف ونائب الوزير الدكتور محمد محمد مطهر بالبدء بعملية التدوير الوظيفي وبصورة عاجلة لجعل الشخص المناسب في المكان المناسب، حيث إن الترهل الإداري والجمود صار سمة للعمل الإداري الذي عادة هو عمل روتيني بعيدا كل البعد عن العمل الفني المخطط له باستخدام نماذج وأدوات علمية دقيقة وفق رؤية تتطلع إلى التحسين الاستراتيجي قصير وطويل الأمد. وكشفت النقابة عدداً من الاختلالات الإدارية منها وجود عدد من الموظفين يقومون بمهام متعددة وعدد من الموظفين تحت التوزيع لأكثر من سنتين بدون عمل، كما يوجد عدد من الموظفين منتدبون منذ فترات طويلة، ووجود عدد مديري عموم، وهما غير موجودين في كشف الراتب، حيث وهما أعضاء هيئة تدريس في جامعة صنعاء بمخالفة صريحة لقرار مجلس الوزراء، الذي ينص على عدم الجمع بين الوظيفة الأكاديمية والإدارية وعليهم الاختيار بين الوظيفة الأكاديمية في جامعة صنعاء أو الوظيفة الإدارية في وزارة التعليم العالي لإفساح المجال لأبناء الوزارة للقيام بعملهم. ونوهت الى استمرار استئجار المبنى القديم للوزارة لقطاع البعثات وللإدارة العامة للمصادقة في هائل رغم توفر مبان ملحقة بمبنى الوزارة الجديد (وزارة الإعلام سابقا) لرفض وزارة الإعلام تسليمها لوزارة التعليم العالي، وهناك قصور من جانب وزارة التعليم العالي في المتابعة ولو عن طريق مجلس الوزراء. وعبرت اللجنة النقابية عن أسفها لتعثر التغيير في اماكن محددة وعدم صولة الوزارة التي تحتاج لحركة التغيرات الضرورية التي شملت عدداً من الوزارات ومؤسسات الدولة إلى وزارة التعليم العالي حتى الآن. وتمنت اللجنة النقابية ان يطال التغيير وزارة التعليم العالي، وان يحال الفاسدون اللذين قضوا وقتاً كبيراً يسرحون ويمرحون بمقدرات الوطن لأغراضهم الشخصية للقضاء . وقالت اللجنة إنها نشرت عدداً من البيانات وهناك المئات من الوثائق التي تثبت تورط مسئولين في الوزارة بالفساد الواضح إلا أن الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد لم تحقق في قضايا الفساد. وأشارت بأن هناك قضايا فساد اتهم فيها وكيل الشئون التعليمية، حيث وسبق أن قامت النيابة العامة في وقت سابق برفع الحصانة عنه ورغم تهديد الوزير الأسبق له بإحالته إلى هيئة مكافحة الفساد والنيابة العامة وحتى الآن لم يحصل أي شيء. الجدير بالذكر أن قطاع البعثات قد تداول عليه وكيلان منذ العام 2005م ووكيل قطاع الشئون التعليمية لم يتغير منذ العام 2005م، رغم المستوى المتدني لأدائه في الإشراف والرقابة على أداء الجامعات الحكومية والأهلية. ودعت اللجنة النقابية وزير التعليم العالي والبحث العلمي إلى عدم التحرج من تغيير الفاسدين، وبأن تبدأ فعلاً عملية التدوير الوظيفي وتحسين الحالة المعيشية للموظفين وتحقيق مطالبهم المشروعة. وفي سياق متصل حصلت "الوسط" على وثائق عده تثبت تورط وكيل التعليم العالي للشئون التعليمية بقضايا فساد تمثلت باستغلال المنصب للصالح الخاص وقضايا فساد مالية حسب الوثائق