أكد موظفي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي استمرارهم في الاعتصام حتى يتم تنفيذ مطالبهم التي تقدموا بها في شهر فبراير من السنة الحالية . وقال الموظفين في بيان – تلقى" التغيير "نسخة منه , انه ولعدم وجود معايير محددة لمنح الامتيازات حيث حيث يتمتع بها عدد محدود من الموظفين في الوزارة بمزاجية أو لأسباب القربى أو بدعم مسئولهم المباشر وليس بمعايير الأداء والالتزام أو بالمؤهل والأقدمية بالاضافة الى استحواذ ممثلين وزارة المالية على الجزء الكبير من ميزانية الوزارة من بدل سفر وانتقالات وغيرها وحرمان موظفي وزارة التعليم العالي منها وذلك بالعمل وفقا لتبادل المصالح مع بعض الموظفين اللذين لهم تأثير على قرارات الوزير أو النائب ,ولأسباب اضافيه فقد قررنا مواصلة اعتصامنا . التغيير ينشر نص البيان : إننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نؤكد استمرارية اعتصامنا وذلك للأسباب التالية:: 1. عدم تنفيذ مطالبنا التي تقدمنا بها في شهر فبراير م2012 ما عدا صرف الحافز. 2. عدم وجود معايير محددة لمنح الامتيازات حيث يتمتع بها عدد محدود من الموظفين في الوزارة بمزاجية أو لأسباب القربى أو بدعم مسئولهم المباشر وليس بمعايير الأداء والالتزام أو بالمؤهل والأقدمية. 3. استحواذ ممثلين وزارة المالية على الجزء الكبير من ميزانية الوزارة من بدل سفر وانتقالات وغيرها وحرمان موظفي وزارة التعليم العالي منها وذلك بالعمل وفقا لتبادل المصالح مع بعض الموظفين اللذين لهم تأثير على قرارات الوزير أو النائب. 4. ثبات بعض القيادات بمكانها مثل وكيل قطاع الشئون التعليمية الذي يشغل هذه الوظيفة منذ عام 2005م وهو كثير السفريات حيث سافر تقريبا أكثر من خمسين مرة ببدل سفر من موازنة التعليم العالي وتقدر بعشرات الملايين رغم أنه عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء في كلية الزراعة وتخصصه الدقيق في مجال الزراعة وهذا عيب كبير والكل يعرف المستوى الرديء للتعليم العالي في بعض الجامعات الحكومية والأهلية، ولإصلاح الإدارة في التعليم العالي يجب أن يكون وكيل قطاع الشئون التعليمية الذي يدير ويشرف على أداء الجامعات متخصصا بالتخطيط والتنمية أو إدارة التعليم العالي أو أي تخصص ذو علاقة بالتعليم وليس بالعلوم البيطرية. 5. عدم التماس أي تغيير يذكر على كافة المستويات بل من الملاحظ أن لوبي جديد بدأ يتشكل ويستحوذ على الكثير من المميزات بمخالفة كل القوانيين واللوائح الخاصة بالتعليم العالي والخدمة المدنية. مشروع قرار بإصلاح الوضع الداخلي لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : - بناء على البيانات الصادرة من موظفي الوزارة. - وبثقة الجميع باستحالة إصدار قرارات رسمية صائبة تؤدي الى التغيير المنشود. - ولما تقتضية المصلحة العامة. قررنا إصدار التكليفات التالية: 1. تكليف الأخ الأستاذ/ أمين الحكيمي للقيام بأعمال وكيل قطاع الشئون التعليمية. 2. تكليف الأخ الأستاذ/ راجح الأسد للقيام بأعمال وكيل قطاع البعثات والتعاون الدولي. 3. تشكيل لجنة شئون الموظفين والتدوير الوظيفي من كلا من: a. أ.د.محمد محمد مطهر رئيسا. b. علي الحضرمي عضوا. c. فؤاد الحدأ عضوا. d. ياسمين الهصيصي عضوا. e. فاتك المخلافي عضوا. f. محمد جودت عضوا. g. عبد الرقيب العصيمي عضوا. h. أحمد الحسني عضوا. i. ممثلين عن وزارة الخدمة المدنية. j. غادة زكي و عادل رفيق الله و إبراهيم سلامة سكرتارية للجنة. _ تعمل اللجنة على دراسة ملفات كافة الموظفين في الوزارة وطلباتهم لشغل الوظائف وتباشر بالرفع بالمقترحات للتعينات بناء على المؤهل – التخصص – سنوات الخدمة. وبحيث يستفيد الجميع وبدون أي تهميش أو اقصاء. _ يمنع عقد أي اجتماع داخل الوزارة أو خارجها في أوقات الدوام الرسمي وفي حالة الضرورة يتم الاجتماع بعد الساعة 12:30 ظهرا نظرا لما تسببه تلك الاجتماعات من تعطيل مصالح المواطنين. _ يكون لكل موظف مساعد له في أعماله حتى إذا تغيب الموظف لأي سبب يتوفر من يقوم بعمله ويمنع احتكار الأعمال على أشخاص محددين. 4. تشكيل لجنة البعثات من كلا من: a. راجح الأسد رئيسا. b. مدير عام سكرتارية لجنة الإيفاد عضوا. c. مدير عام مكتب الوزير عضوا. d. مدير الدراسات العليا عضوا. e. مدير الدراسات الجامعية عضوا. f. الحارث بن الفضل عضوا. g. محمد الجرفي عضوا. h. يحي المسوري عضوا. i. مكرم الاسودي و يحي الزبيدي و ازال المقطري و عمار سكرتارية للجنة. _ تعمل اللجنة على البت في تظلمات الطلاب الخاصة بالاستمرارية والتنزيلات والاعتماد الجديد وأي إشكاليات متعلقة بالمبتعثين. _ تستكمل اللجنة كافة المهام وتنشر نتائجها للجمهور الكريم في الأسبوع الأول من شهر رمضان المبارك للعام 1433ه. 5. تكليف الأخ د.حسين شايع مديرا عاما للمؤسسات التعليمية مديرا لمشروع نظام المعلومات الإدارية. 6. تكليف الأخ د.حسين شايع مديرا عاما للمؤسسات التعليمية. 7. تكليف الأخ أ.الحارث بن الفضل أمين سر جائزة الرئيس للبحث العلمي. 8. تكليف الأخ/ خالد النظاري مديرا عاما للتبادل الثقافي. 9. تحرر رسالة إلى وزير المالية بتغيير مدير عام الشئون المالية نظرا لاستغلاله وظيفته لمصالحه الشخصية وكثرة سفرياته من ميزانية وزارة التعليم العالي وتحيزه لصالح موظفين على حساب موظفين آخرين.