أكد موظفو وزارة التعليم العالي اليمنية استمرار اعتصامهم نتيجة لعدم الاستجابة لمطالبهم و لعدة أسباب أهمها "استحواذ ممثلين وزارة المالية على الجزء الكبير من ميزانية الوزارة من بدل سفر وانتقالات وغيرها وحرمان موظفي وزارة التعليم العالي منها". وقال بيان عن الموظفين - تلقى " التغيير " نسخة منه – " عدم وجود معايير محددة لمنح الامتيازات حيث يتمتع بها عدد محدود من الموظفين في الوزارة بمزاجية أو لأسباب القربى أو بدعم مسئولهم المباشر وليس بمعايير الأداء والالتزام أو بالمؤهل والأقدمية". نص البيان : "إننا في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي نؤكد استمرارية اعتصامنا وذلك للأسباب التالية:: 1. عدم تنفيذ مطالبنا التي تقدمنا بها في شهر فبراير م2012 ما عدا صرف الحافز. 2. عدم وجود معايير محددة لمنح الامتيازات حيث يتمتع بها عدد محدود من الموظفين في الوزارة بمزاجية أو لأسباب القربى أو بدعم مسئولهم المباشر وليس بمعايير الأداء والالتزام أو بالمؤهل والأقدمية. 3. استحواذ ممثلين وزارة المالية على الجزء الكبير من ميزانية الوزارة من بدل سفر وانتقالات وغيرها وحرمان موظفي وزارة التعليم العالي منها وذلك بالعمل وفقا لتبادل المصالح مع بعض الموظفين اللذين لهم تأثير على قرارات الوزير أو النائب. 4. ثبات بعض القيادات بمكانها مثل وكيل قطاع الشئون التعليمية الذي يشغل هذه الوظيفة منذ عام 2005م وهو كثير السفريات حيث سافر تقريبا أكثر من خمسين مرة ببدل سفر من موازنة التعليم العالي وتقدر بعشرات الملايين رغم أنه عضو هيئة التدريس في جامعة صنعاء في كلية الزراعة وتخصصه الدقيق في مجال الزراعة وهذا عيب كبير والكل يعرف المستوى الرديء للتعليم العالي في بعض الجامعات الحكومية والأهلية، ولإصلاح الإدارة في التعليم العالي يجب أن يكون وكيل قطاع الشئون التعليمية الذي يدير ويشرف على أداء الجامعات متخصصا بالتخطيط والتنمية أو إدارة التعليم العالي أو أي تخصص ذو علاقة بالتعليم وليس بالعلوم البيطرية. 5عدم التماس أي تغيير يذكر على كافة المستويات بل من الملاحظ أن لوبي جديد بدأ يتشكل ويستحوذ على الكثير من المميزات بمخالفة كل القوانين واللوائح الخاصة بالتعليم العالي والخدمة المدنية".