كغيرها من القطاعات التعليمية منيت معاهد التعليم الفني والتقني في بلادنا خلال العقود الثلاث الماضية من الفساد بتدمير منظم في معظم مفاصلها وما إن أطلت ثورة التغيير المتزامنة بثورات المؤسسات حتى خرج جميع منتسبيها وطلاب معاهد محافظة تعز مطالبين بتغيير إداراتهم وإعادة الاعتبار للتعليم الفني والتقني المعول عليه تسيير عجلة التنمية بسواعد مخرجات تلك المعاهد.. ولعل هذا ما ارتسم في أولويات زيارة رئيس مجلس الوزراء إلى محافظة تعز، لكن خفافيش الظلام حالوا دون اطلاعه على مكامن الفساد حتى غدا انضمام وزير التعليم العالي لأعضاء الحكومة برئاسة باسندوة إلى تعز مجرد ديكور، لكن ثمة لجنة وزارية أعقبت زيارة الحكومة، رسمت لها مهام المعالجة لوضع التعليم الفني، لكن هذا الاستطلاع يكشف تصدي أولئك الخفافيش لمهامها.. فإلى التفاصيل.. خلال العقود الثلاثة الماضية من الفساد نالت المؤسسات التعليمية الفنية نصيباً كبيراً من دمارها.. وبدون إعادة إصلاح المسارات التعليمية، وتصحيح قواعدها القائمة على الاختيار الصائب لكوادرها القيادية والتعليمية، فإن أي حديث عن نجاحات لثورة التغيير سيكون بمثابة كذبة كبيرة؛ كون الثورة التي حملت شعار التغيير، ليست كثورات الأمس، ورفعت شعار القلم بدلاً عن البندقية، فهل تركز حكومة الوفاق على ذلك؟ تعز.. وملف التعليم الفني والمهني.. حكاية إجهاض لعملية التغيير بروائح قديمة جديدة. زيارة الحكومة، وتطنيش الوزير! لقد تفاءل الكثير في تعز بزيارة الأخ محمد باسندوة رئيس الوزراء إلى تعز، وذهب الكثير من كوادر المؤسسات الحكومية فيها إلى إعداد تصورات عن المشاكل والمعوقات التي تعانيها مؤسساتهم ومقترحات عملية جادة لكيفية حلولها، هادفين من ذلك مناقشتها مع الوزراء المختصين.. حتى يكونوا عاملاً مساعداً لإصلاح ما خربته مافيات الأمس، وممن طنشوا مؤسستهم الأخ وزير التعليم الفني والتدريب المهني رغم علمه المسبق بذلك الركام من الإشكاليات التي يعاني منها قطاع التعليم الفني بتعز، والتي تتوسع بفعل غياب التفاعل الجاد من الوزارة الذي يتطلب تدخلها لحل القضايا العالقة بالجوانب الإدارية والعمادة، ومطالب الكادر التعليمي العامل ب13معهدا فنيا موزعة بمديريات المحافظة. اللجنة النقابية بالمعهد التقني الصناعي الحصب التي شعرت بالغبن من موقف الوزير أصدرت بياناً نقابياً قالت فيه: السلطة المحلية والوزارة تتحمل المسئولية لقد كان من حسن الاختيار بتعيين أحد كوادر التعليم الفني المشهود له بالكفاءة والنزاهة والإخلاص لقيادة مكتب الوزارة بالمحافظة وبارك الجميع هذه التوجهات، غير أنها جوبهت برفض قاطع من قبل شلة الفساد والمفسدين الذين أصبح شغلهم الشاغل إفشال كل المحاولات الرامية إلى إصلاح مسار العملية التعليمية ..وأشار البيان إلى المآسي التي تشاهد اليوم في مؤسسات التعليم الفني والتي تستوجب المحاسبة والعقاب؛ نظراً لتحول التعليم الفني من تدريب وتأهيل إلى معارف نظرية لا تسمن ولا تغني من جوع، وتسابق رواد الفساد على جباية الطلاب بطرق شتى، لإدراكهم المسبق بأنهم في مأمن؛ لأن مبدأ الثواب والعقاب معطل، فقبلت أعداد فلكية من الطلاب بتحد واضح وصريح للوائح والنظم وممن لم تنطبق عليهم شروط الالتحاق بالأقسام التخصصية ولم ينجحوا في اختبار المفاضلة ولم تدرج أسماؤهم حتى هذه اللحظة في الكشوفات الرسمية وتضمن البيان جملة من المطالب منها: 1 المطالبة بكادر خاص لمنتسبي التعليم الفني والتدريب المهني يهتم بكوادره مادياً وتعليمياً ووظيفياً باعتبار أن التعليم الفني أساس التنمية ومرتكزها المتين. 2 صرف مستحقاتنا من العلاوات السنوية، وفتح باب التسويات والتسكين الوظيفي لجميع الموظفين. 3 صرف مستحقاتنا من أجور التعليم الموازي والمستمر للعام الدراسي 2008م التي تم مصادرتها بدون مبرر. 4 محاسبة المتسببين في إحداث الفوضى وإرباك العملية التعليمية، وتوفير التجهيزات المطلوبة بأسرع وقت. 5 البت في موضوع التعيينات التي أقرتها اللجنة الوزارية، ورفض أي تعيينات من خارج إطار المعهد. وختم البيان بالقول: تهيب اللجنة النقابية إلى تنفيذ الفعاليات الاحتجاجية التي ستدعو إليها إذا لم تلمس تحركات جادة خلال عشرة أيام لتلبية المطالب المشار إليها محملين المسئولية الكاملة عن ذلك الجهات المعنية في السلطة المحلية والوزارة. الوزارة ولجنة لحل الإشكاليات وزارة التعليم الفني، شكلت لجنة من أربعة برئاسة د. ابتهاج عبد القادر الكمال وكيل قطاع المعايير والجودة، بتكليف رقم(11) بتاريخ 31/1/2012م لتضيف السلطة المحلية بمحافظة تعز عضوا عنها باللجنة، وتمثلت مهمتها بحل الإشكاليات القائمة بفرع الوزارة لتحدد اللجنة تقريرها رقم 437 بتاريخ 18/2/2012م الموجه إلى الوزير. نوع الإشكاليات، منها: الاختلال الإداري والتعليمي في المعاهد والمكتب الناتجة عن سوء الإدارة ومخالفة اللوائح والقوانين في التعيينات القائمة( عمداء- مدراء- نواب- وكلاء). فتح معاهد جديدة وتخصصات فيها دون الأخذ بالمعايير ومدى توفر التجهيزات والكادر. عدم الاهتمام بحقوق الكادر. فرض جبايات ورسوم غير قانونية وبدون مستندات رسمية. استخدام أساليب التهديد والتعسف لكل من يرفع شكوى أو يتقدم بمطالب حقوقية. وطالبت اللجنة في تقريرها المشفوع بالتوصيات تشكيل لجنة تحقيق محايدة ومنحها الصلاحيات والشفافية الكاملة ليأتي التكليف رقم (31) بتاريخ 17/3/2012م من الوزارة لأربعة من موظفيها برئاسة المحامي. عبدالله العزي عامر لتضيف المحافظة مدير عام الشئون القانونية فيها كعضو مشارك حددت مهمتها بتنفيذ المهام الواردة في بند التوصيات المرفوعة من اللجنة السابقة، وبصلاحيات كاملة ..اللجنة وفي تقريرها رقم 1122 المؤرخ 4/4/2012م شخصت جوانب الداء ووضعت المعالجات الشاملة للمشكلة القائمة بالتعليم الفني، ومنها إعادة ترتيب المسار التعليمي من خلال تصحيح وضع التعيينات لمدير مكتب الوزارة بالمحافظة وعمداء ونواب ووكلاء المعاهد وبما ينسجم والمعايير المهنية، واضعة قرارها المتعلق بالأسماء المرشحة لتلك المواقع، مطالبة الوزارة، ومجلس الوزراء، والمحافظة بإصدار القرارات اللازمة لتعيينهم، وقي قرارات حددتها وفرضتها على تلك الجهات أمراً للتكليف الصادر للجنة والذي يمنحها الصلاحيات الكاملة بما فيه تصحيح الاختلالات بالوضع الوظيفي ..كما حددت اللجنة في توصياتها المعالجات لبقية الإشكاليات مع مطالبتها للجهات المعنية بالعمل على تنفيذ ما جاء في تلك التوصيات. معاهد فنية ..وصراعات عفنة تعيش المعاهد الفنية بتعز حالة غير مستقرة؛ نظراً للتداخلات غير السوية التي تأتي في الغالب من جهات غير راضية عن إحداث أي تغييرات في الجوانب الإدارية والتعليمية بمعاهد المحافظة وتتمثل هذه الجهات بقيادات حزبية وبرلمانية، وأخرى محلية، تصف التغييرات بعملية اجتثاث لكوادر تابعة لحزبهم! مدير عام التعليم الفني بالمحافظة، جاء تعيينه بقرار من رئيس السلطة المحلية بالمحافظة، والمدعوم بإجماع كوادر التعليم الفني ولجنتهم النقابية، وكذا قرارات اللجنة الوزارية التي طالبت بإصدار قرار من مجلس الوزراء بتعيينه مديرا عاما للمكتب بالمحافظة، ومع ذلك ظل معلقاً بفعل اعتراضات وكيلة الوزارة التي كانت رئيسة للجنة التي أوصت بضرورة التغييرات، ليمارس الرجل عمله بالقرار المحلي. يقول عبدالوهاب السويدي: لقد شكلت الوزارة لجنة لمعالجة إشكاليات التعليم الفني بتعز، ووضعت العديد من الحلول الجادة منها ما يرتبط بإصدار قرارات التعيين لعمداء ونواب ووكلاء للمعاهد لعدد(13) معهدا، وهي التي أخذت بالمعايير المهنية واللائحة لشغل الوظيفة...ويضيف مدير عام المكتب: إن من الأمور المؤسفة أن هناك من يتحدث عن عملية اجتثاث وهذا منطق غير صحيح بدليل أن اللجنة شملت بمقترحات قراراتها بتعيين عدد من كوادر المؤتمر المنطبق عليهم المعايير المهنية. أما بالنسبة للإخوة الذين عملت اللجنة على استبعادهم من عمادة وقيادات المعاهد، لم يكن قائماً على مبدأ الاجتثاث المروج له، وإنما لأسباب عديدة أثرت على المسار التعليمي وأخلت برسالته..ومع هذا لاتزال قرارات اللجنة غير مفعلة نتيجة لتلك التدخلات من قبل شخصيات مؤتمرية بالمحافظة، والمواقف الداعمة لها بأروقة الوزارة..وهذا ينعكس سلباً على الوضع التعليمي..ويفتح بابا لمزيد من الإرباك للعملية التعليمية كما حدث في معهد الخنساء، ومعاهد موزع والجند وغيرها وأشار السويدي إلى حالة الابتزاز التي يتعرض لها طلاب المعاهد.. كان آخرها تلك التي كشف عنها طلاب المعهد الفني بالحوبان، حيث تحتسب لهم اللائحة المالية 250 وجبة غذائية بينما ما يصل إليهم من إدارة المعهد 120 وجبة، وهذا يعني أن (130) كانت تذهب للفساد.. إضافة إلى ذلك ما يتم من مطالبتهم لدفع مبالغ مالية تصل إلى (2500ريال) من كل طالب تحت مبرر ترميم وإصلاح المساكن التابعة للمعهد..دون إتمامها، مع فرض رسوم مالية على البطائق، كل هذه التجاوزات قمنا بإيقافها وتصحيح الوضع بشأنها. وقبل مغادرتنا مكتب السويدي، مدير عام المكتب..وصلت مسيرة من المدرسين وطلاب معهد الجند تطالب يتغيير عميد المعهد.
