يتجه مسار الحياة السياسية نحو التعقيد في ظل التصعيد الذي يقوده اطراف الصراع ساحبين معهم الأحزاب السياسية إلى مخاوف النزوع الى العنف وفيما تتخذ الأطراف اللجوء الى محاكمات كل للآخر بعد أن رد الإصلاح على تصميم رئيس المؤتمر بالمضي في محاكمة المتهمين بحادثة دار الرئاسة بإدراجه و11 من رموز حكمه كمتهمين في جريمة جمعة الكرامة. وقبل رئيس محكمة غرب الأمانة النظر في ادخال صالح حيث من المنتظر ان يفصل في الموضوع في الجلسات القادمة، وهو ما اعتبره محامو صالح مخالفا لقانون الحصانة الذي اقر بحسب المبادرة الخليجية. من جهته التقى صالح مع عدد من اسر ضحايا حادثة الرئاسة وكذا مع محاميه. وتمثل مسيرة الروح الذي يتم الحشد لها من مختلف المحافظات تصعيدا آخر، وهو مادعا الرئيس السابق لعقد اجتماع للأمانة العامة لمناقشة تصعيد كهذا بالإضافة الى مايعدها المؤتمر خروقات للمبادرة الخليجية حيث علمت "الوسط" ان اجتماع العامة قد شكل لجنة لحصرها وعرضها على مبعوث الأممالمتحدة جمال بن عمر اثناء لقائه قيادات مؤتمرية يوم غد الخميس. وقالت مصادر موثوقة ل"الوسط" إن اللجنة العامة أقرت الاستعانة بخبراء دوليين لعمل دراسات حول النظام اللامركزي في الحكم على اساس اقاليم، مستلهما تجربة الإمارت العربية او السودان وغيرها من التجارب وهو ما يعد تطورا لافتا في نهج المؤتمر الذي كان رافضا مناقشة موضوع كهذا. إلى ذلك وفيما دعت اللجنة التنظيمية للثورة الذي يسيطر عليها الإصلاح لمسيرة مليونية عصر يومنا هذا الاربعاء لما قال البيان انها للمطالبة باستكمال أهداف الثورة السلمية واسقاط الحصانة على القتلة والسرعة في محاكمتهم و يأتي هذا تزامنا مع وصول مسيرة الروح الثورية يوم امس وتنفيذها وقفة احتجاجية امام بيت رئيس الجمهورية وسط هتافات تطالب بتحقيق كافة أهداف الثورة وأهمها إقالة القتلة من مناصبهم، وعلى ذات السياق استنكر فرع المؤتمر الشعبي العام في محافظة حجة ماقال إنها عمليات التجنيد التي تقوم بها وزارة الداخلية ووزيرها عبدالقادر قحطان (والمحسوب على حصة أحزاب اللقاء المشترك في حكومة الوفاق الوطني) لكوادر حزبية تابعة لحزب التجمع اليمني للإصلاح في الأجهزة الأمنية، وذلك غداة قيام الوزارة بتجنيد أكثر من أربعمائة من عناصر الإصلاح بالمحافظة وإرسالهم لقيادة الأمن العام مع توجيهات بتوزيعهم على المصالح الحكومية والمنشآت العامة في مخطط يهدف لبسط اليد على تلك المنشآت ضمن مخطط انقلابي يهدف للسيطرة على الدولة بالقوة بحسب البيان، وناشد فرع المؤتمر الشعبي العام، في بيان صادر عنه، القيادة السياسية واللجنة العسكرية والدول الراعية للمبادرة الخليجية ولجنة هيكلة وزارة الداخلية التدخل لوضع حد لمثل تلك التصرفات غير المسئوولة، لافتا لضرورة قيام السلطة المحلية بالمحافظة بواجباتها وعدم قبول تلك الإجراءات التي ستخلق حالة من الفوضى المحافظة في غنى عنها. يشار إلى أن المحافظة شهدت مواجهات عدة بين الحوثيين والاصلاح. وفي ماله علاقة باستمرارتحضير اللجنة الفنية للحوار اجتمعت اللجنة يوم أمس مع المبعوث الاممي لليمن جمال بن عمر وفريق الخبراء المرافق له، بغرض استعراض عمل اللجنة وما توصلت إليه حتى اليوم من ترتيبات نهائية لانعقاد مؤتمر الحوار الوطني . وقد قدم فريق الخبراء الاممي نماذج حول تنظيم مؤتمرات حوار مماثلة، وتحدثوا عن التقسيمات مثل الهيئات الرئاسية، الجلسات العامة، فرق العمل، لجان التوافق ولجان تلقي الشكاوى. كما تحدثوا عن مراحل تنظيم المؤتمر مثل الافتتاحية العامة او الجلسة العامة او افتتاحية الجلسة العامة وانتخاب الرئاسة واعتماد خطة العمل وجدول أعمال وانتخاب أعضاء فرق العمل، ثم التوزيع إلى فرق متعددة ثم انعقاد جلسة عامة مرة أخرى لاستعراض ما توصلت إليه فرق العمل ثم العودة لانعقاد فرق العمل مرة أخرى ثم المرحلة النهائية المتعلقة بانعقاد الجلسة الختامية التي يتم فيها اعتماد القرارات. وقد تم الاتفاق على أن تلتقي لجنة النظام التابعة للجنة الفنية مع فريق الخبراء خلال فترة بقائه في صنعاء خلال الأيام القادمة للبحث في لائحة نظام انعقاد المؤتمر وضوابطه مما يمكن اللجنة إلى النظر بعين الاعتبار في كل التفاصيل المطلوبة لضبط الجلسات العامة وفرق العمل ولجنة التوفيق ولجنة الانضباط وبقية الترتيبات والتفاصيل المهمة. وكان قال الدكتور عبدالكريم الارياني رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني ان مايطرحه علي سالم البيض من ضرورة ان يكون الحوار بين شمال وجنوب لايهمه ولايستحق الرد عليه. وقال الارياني في مؤتمر صحفي انه تواصل مع البيض عندما كان رئيساً للجنة التحضيرية للحوار الوطني وانه عرض عليه المشاركة في الحوار، وان البيض رفض المشاركة وبالتالي - والحديث للارياني - فأي طرح يقوله البيض لايهم لجنة الحوار. وكانت اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الشامل عقدت بصنعاء صباح أمس مؤتمرا صحفيا، أكدت فيه استمرارها مواصلة أعمال التحضير للحوار الوطني الشامل حتى انعقاده في موعده المحدد في الخامس عشر من نوفمبر المقبل . وبينت اللجنة خلال المؤتمر الذي حضره رئيس اللجنة الفنية للتحضير للحوار الوطني الدكتور عبدالكريم الارياني ونائب رئيس اللجنة سلطان العتواني ومقرر اللجنة الدكتور أحمد عوض مبارك والناطق الرسمي للجنة أمل الباشا ، أنه كان من المقرر أن تنتهي من جميع التحضيرات المتعلقة بالحوار يوم 30 سبتمبر الماضي، لكن لتعذر إنجاز كافة المهام المناطة باللجنة في موعدها المحدد فإن عمل اللجنة سيتواصل حتى إنجاز كافة المهام خلال الفترة القليلة القادمة. وأكدت أن التواصل مع جميع الأطراف المشاركة في الحوار مستمر حتى الوقت الراهن وأن التعاون من جميع الأطراف سيترتب عنه نتائج مرضية لجميع الأطراف. وفي ردها على استفسارات الصحفيين أكدت اللجنة أن النقاط العشرين ليست شروطا للمشاركة في الحوار، فالحوار ليس له سقف أو شروط وأنها ليست سوى عوامل مساعدة ومهيئة لإجراء الحوار الوطني .. مؤكدة أن كل عضو في اللجنة الفنية للحوار يمثل الوطن بشكل كامل وليس حزباً أو طرفاً بعينه. هذا وأكد مبعوث السكرتير العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر أن الانتخابات اليمنية المقبلة ستتم في موعدها المتفق عليه والمحدد في المبادرة الخليجية واليتها التنفيذية في فبراير من عام 2014. وقال بن عمر -خلال مؤتمر صحافي عقده مطلع الأسبوع في صنعاء- انه لا صحة للأنباء التي تتحدث عن تغيير موعد الانتخابات المحددة. وأشار موفد الأممالمتحدة الذي يزور اليمن حاليا لمتابعة تنفيذ التسوية السياسية الى أنه على تواصل مستمر مع عدد من القيادات في الحراك الجنوبي بهدف اقناعها بالمشاركة الفاعلة في الحوار الوطني في نوفمبر المقبل. وكان رئيس هيئة عليا الإصلاح محمد اليدومي قد استبعد في لقاء له مع "الجزيرة نت" أن يتم تمديد الفترة الانتقالية، قائلا إنه ليس في مصلحة أي طرف كائنا من كان أن تمتد هذه المرحلة خارج إطار الزمن المحدد وهو نوفمبر/تشرين الثاني 2014. وأكد أن الإصلاح لم يبحث حتى الآن التقدم بمرشح للرئاسة منفردا وأنه أيضا لم يدرس القضية مع اللقاء المشترك، والأمر متروك لحين قرب الانتخابات الرئاسية القادمة مع نهاية المرحلة الانتقالية. هذا وبدأ حزب المؤتمر الشعبي العام، الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح التحضير لمرحلة ما بعد الرئيس عبدربه منصور هادي، الذي تنتهي ولايته الرئاسية في شهر فبراير/شباط من العام 2014 بموجب التسوية السياسية التي نصت عليها المبادرة الخليجية . وشدد حزب المؤتمر في لقاء جمع عدداً من قياداته وحلفائه في التحالف الوطني الديمقراطي ومدير مكتب منظمة المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية (ايفيس) في اليمن جيرانت كيبن، أهمية التحضيرات المبكرة للانتخابات المقرر أن يشهدها اليمن العام 2014، وفقاً لمضامين وبنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، قاطعاً بذلك الطريق على أي تحركات سياسية من شأنها التمديد للرئيس هادي.