بدلاً من الرد وتفنيد الحقائق قامت وزارة الدفاع عبر وسائلها الإعلامية بالتهجم والتحريض على الزميل الصحفي خالد الحمادي، مراسل صحيفة القدس العربي بصنعاء، حيث كال مصدر في وزارة الدفاع الاتهامات للحمادي بالتقليل من شأن الجهود التي يبذلها الرئيس هادي بالإضافة إلى اتهامات بتذكية العنصرية وغيرها من الاتهامات في شق الصف الوطني وغير ذلك من تهم تنم عن تشنج، من جانبها استنكرت مؤسسة حرية للحقوق والحريات الاعلامية حملة التحريض الشرسة التي أطلقتها وزارة الدفاع اليمنية ضد رئيس المؤسسة الزميل الصحفي خالد الحمادي، مراسل صحيفة (القدس العربي) اللندنية في اليمن، على خلفية نشره مادة صحافية في جريدة (القدس العربي) الاثنين الماضي حول مخاوف سياسية من توجهات تحويل السلطة في اليمن إلى (حكم عائلي). واكدت ان هذه الحملة التحريضية تهدد حياته بالخطر وتضعه في مرمى نيران الراغبين في الانتقام منه ومن كتاباته الصحافية المشهود لها بالمهنية، خاصة وأنه حاصل على الجائزة الدولية لحرية الصحافة العام 2011 من اتحاد الصحافيين الكنديين لحرية التعبير. ودانت مؤسسة "حرية" الحملة التحريضية التي قادتها دائرة التوجيه المعنوي التابعة لوزارة الدفاع، عبر نشر تصريح لمصدر عسكري مسئول في الوزارة ضد الزميل الحمادي، بلغة تحريضية واضحة عليه، وكررت اسمه 12 مرّة في هذا التصريح التحريضي الذي لم يسبق أن نشر نظير له من قبل، منذ قيام الوحدة اليمنية عام 1990م، والتي كانت قد وزّعته قبل ذلك على العديد من الصحف الحكومية اليمنية وبعض وسائل الاعلام الخارجية لنشره بتوقيع اسم مستعار. وأوضحت أن هذه الحملة التحريضية ضد الحمادي كشفت نوايا السلطة الحاكمة تجاه حرية الإعلام والمستقبل السيئ الذي ينتظر الحريات الصحافية في اليمن إذا ما استمر الوضع على هذا الحال من الانتهاكات ضد الصحافيين، والذي ينذر بتحوّل خطير لوزارة الدفاع تجاه الحريات الاعلامية في البلاد وتوعدت برفع دعوى قضائية ضد وزارة الدفاع. واستهجنت قيام وزارة الدفاع بهذه الحملة التحريضية ضده، على الرغم أنها ليست الجهة الجهة المعنية بمثل هذه الأعمال، وأن رئاسة الجمهورية كانت قد بعثت توضيحا للحمادي حول ما ورد في المادة الصحافية التي نشرها في (القدس العربي) وتعامل معه بمهنية بإرساله إلى الصحيفة لنشره. وطالبت رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي بمراجعة حساباته في التعامل مع حرية الاعلام، وأنه ينبغي أن يربأ بنفسه من تكرار الوضع السابق الذي شهدت فيه الحريات الاعلامية في اليمن وضعا مأساويا.