في رد البنك التجاري اليمني الإرياني التابع للرويشان على الرويشان ، واعتبر ما قالة فيه الكثير من الافتراءات والأكاذيب المخالفة للحقيقة والواقع، عن المديونية المستحقة للبنك بذمة شركته، وعن علاقة ذلك بترخيص شركة "سبأ" للطيران، وغير ذلك من الافتراءات المفبركة بصورة عجيبة،وأكد البنك بان لا صحة لجميع ما ورد في مقال الارياني عن قيام رئيس مجلس إدارة البنك بالضغط على كاتب المقال للمقايضة بتسوية مديونيته للبنك مقابل منح ترخيص لشركة سبأ للطيران...الخ، وربما أنه واعتبر البنك ماورد على لسان عبد الغني الارياني يمثل إهانة شخصية له، ولشخص رئيس الوزراء الأسبق الدكتور عبدالكريم الإرياني، الشخصية الوطنية المعروفة بالنزاهة والاستقامة. واتهم البنك الارياني بمحاولة التشكيك في صحة سجلات البنك، كما حاول أيضا إلقاء اللائمة على البنك في تعثره وإفلاس شركته، ومثل هذه المزاعم يقوم المدينون بإثارتها في مواجهة البنوك أمام القضاء بصورة دائمة، بغرض التشويش على القضاء والتأثير عليه، وهي محاولات بائسة يكون مصيرها الفشل دائما، والجديد أن يتم إثارتها في الصحف، بغرض التشهير والابتزاز، ولكننا نؤكد أن مثل هذه الأساليب لن تفلح في دفع البنك للتهاون لحظة واحدة عن مطالبة المدينين بسداد المديونيات المترتبة عليهم، والتي هي في الأصل حقوق وأموال المودعين. وأشار بان البنك قام بمطالبة الارياني بسداد المديونية المترتبة للبنك بذمة شركته بصورة ودية منذ حوالى أربعة عشر عاما،وأتاح له البنك الكثير من الفرص للسداد بصورة ودية، دون جدوى، مما اضطر البنك، إلى اللجوء للقضاء، لإجباره على سداد المديونية، ومازالت المحكمة توالي السير في إجراءات القضية حتى تاريخه، ولذلك فقد كان الواجب على الكاتب احترام القضاء وانتظار ما سيصدر عنه من أحكام في القضية، بدلا من إقحام الصحافة في الموضوع. ونفى البنك التجاري نفياً قاطعاً ماورد على لسان الارياني عن وجود أية علاقة للرئيس السابق بالبنك، مشيراً بان المساهمون في البنك مذكورون في عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك الذي تم نشرهما في الجريدة الرسمية، وتم إيداع نسخ منهما لدى البنك المركزي اليمني ووزارة الصناعة والتجارة، مما يحقق افتراض علم الكافة بهما، وما أورده الكاتب في هذه الجزئية لا يعدو أن يكون من قبيل الاصطياد في الماء العكر، وإقحام البنك في المناكفات السياسية التي لا شأن له بها ، وأكد المصدر بأن البنك لن يألو جهدا في استخدام كافة الوسائل القانونية والقضائية الكفيلة بتحصيل حقوقه منه، ولن يضيع حق وراءه مطالب.