إب.. قيادي حوثي يختطف مواطناً لإجباره على تحكيمه في قضية أمام القضاء    منظمات مجتمع مدني تدين اعتداء قوات المنطقة العسكرية الأولى على المتظاهرين بتريم    القرعة تضع اليمن في المجموعة الثانية في تصفيات كأس آسيا للناشئين    وسط هشاشة أمنية وتصاعد نفوذ الجماعات المسلحة.. اختطاف خامس حافلة لشركة الاسمنت خلال شهرين    من الذي يشن هجوما على عضو أعلى سلطة في صنعاء..؟!    لبنان.. هيئة علماء بيروت تحذر الحكومة من ادخال "البلد في المجهول"    سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع بديل دوناروما    الرئيس المشاط يعزي في وفاة احد كبار مشائخ حاشد    تعرّض الأطفال طويلا للشاشات يزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب    إيران تفوز على غوام في مستهل مشوارها في كأس آسيا لكرة السلة    أسوأ يوم في تاريخ المسجد الأقصى !    تعاون الأصابح يخطف فوزاً مثيراً أمام الشروق في بطولة بيسان الكروية 2025    وزير التجارة يكشف في حوار مع "الصحوة" إجراءات إنعاش الريال ويعلن عن حدث اقتصادي مرتقب    قبيل مشاركته بكأس الخليج.. التعديلات الجديدة في قانون التحكيم الرياضي بمحاضرة توعوية لمنتخب الشباب    المجلس الانتقالي الجنوبي يصدر بيانًا هامًا    الرئيس الزُبيدي يشدد على أهمية النهوض بقطاع الاتصالات وفق رؤية استراتيجية حديثة    مهما كانت الاجواء: السيد القائد يدعو لخروج مليوني واسع غدًا    محافظ إب يدشن أعمال التوسعة في ساحة الرسول الأعظم بالمدينة    إجراءات الحكومة كشفت مافيا العملة والمتاجرة بمعاناة الناس    عصابة حوثية تعتدي على موقع أثري في إب    الرئيس الزُبيدي يطّلع من وزير النفط على جهود تشغيل مصافي عدن وتأمين وقود الكهرباء    هائل سعيد أنعم.. نفوذ اقتصادي أم وصاية على القرار الجنوبي؟    إصابة 2 متظاهرين في حضرموت وباصرة يدين ويؤكد أن استخدام القوة ليس حلا    الصراع في الجهوية اليمانية قديم جدا    عساكر أجلاف جهلة لا يعرفون للثقافة والفنون من قيمة.. يهدمون بلقيس    رصاص الجعيملاني والعامري في تريم.. اشتعال مواجهة بين المحتجين قوات الاحتلال وسط صمت حكومي    منتخب اليمن للناشئين في المجموعة الثانية    محاضرات قانونية بالعاصمة عدن لتعزيز وعي منتسبي الحزام الأمني    الأرصاد الجوية تحذّر من استمرار الأمطار الرعدية في عدة محافظات    وفاة وإصابة 9 مواطنين بصواعق رعدية في الضالع وذمار    من هي الجهة المستوردة.. إحباط عملية تهريب أسلحة للحوثي في ميناء عدن    الريال اليمني بين مطرقة المواطن المضارب وسندان التاجر (المتريث والجشع)    صنعاء تفرض عقوبات على 64 شركة لانتهاك قرار الحظر البحري على "إسرائيل"    الفصل في 7329 قضية منها 4258 أسرية    جامعة لحج ومكتب الصحة يدشنان أول عيادة مجانية بمركز التعليم المستمر    خطر مستقبل التعليم بانعدام وظيفة المعلم    من الصحافة الصفراء إلى الإعلام الأصفر.. من يدوّن تاريخ الجنوب؟    طالت عشرات الدول.. ترامب يعلن دخول الرسوم الجمركية حيز التنفيذ    الهيئة التنفيذية المساعدة للانتقالي بحضرموت تُدين اقتحام مدينة تريم وتطالب بتحقيق مستقل في الانتهاكات    الاتحاد الأوروبي يقدم منحة لدعم اللاجئين في اليمن    خبير طقس يتوقع أمطار فوق المعدلات الطبيعية غرب اليمن خلال أغسطس الجاري    خسارة موريتانيا في الوقت القاتل تمنح تنزانيا الصدارة    آسيوية السلة تغيّر مخططات لمى    دراسة أمريكية جديدة: الشفاء من السكري ممكن .. ولكن!    هيئة الآثار تنشر قائمة جديدة بالآثار اليمنية المنهوبة    تعز .. ضغوط لرفع إضراب القضاة وعدم محاسبة العسكر    موظفة في المواصفات والمقاييس توجه مناشدة لحمايتها من المضايقات على ذمة مناهضتها للفساد    اجتماع بالمواصفات يناقش تحضيرات تدشين فعاليات ذكرى المولد النبوي    مجلس الوزراء يقر خطة إحياء ذكرى المولد النبوي للعام 1447ه    الأبجدية الحضرمية.. ديمومة الهوية    لا تليق بها الفاصلة    حملة رقابية لضبط أسعار الأدوية في المنصورة بالعاصمة عدن    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    مرض الفشل الكلوي (15)    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



كلام في الاقتصاد
الجنوب ميديا نشر في الجنوب ميديا يوم 10 - 11 - 2012

العلاقة بين رجال الأعمال والبنوك تحتاج إلي طريق ثالث يحقق منفعة الطرفين ولكن في ذات الوقت يحفظ أموال المودعين, ويبعد شبح التعثر المصرفي عن مؤسساتنا المالية. فبطبيعة الحال هناك طريقان لهذه العلاقة, الأول هو إكتمال تنفيذ بنود التعاقد علي التسهيلات الإئتمانية دون ثمة مشاكل, والثاني أن يحدث خلاف قد يجر الأطراف لما يصل إلي الصدام, أما الطريق الثالث فهو كما أوضحنا يحقق فائدة الطرفين خاصة في أوقات الخلاف وهو ما يصلح مع كبار رجال الأعمال المشهود لهم, والذين قاموا بجهود في طريق التنمية. هذا التحليل الهادئ للأمور يأتي بعد أن هدأت نسبيا آثار الفعل ورد الفعل لما نشرته صحيفة خاصة زميلة حديثة الصدور والتي أشار إليها بيان صادر عن البنك المركزي, ويمثل هذا البيان أول رد عنيف من البنك المركزي علي حملة من إحدي الصحف, بالرغم من تجاهله المتعمد فيما سبق للعديد من الموضوعات الصحفية التي كالت إتهامات دون سند أو دليل للبنوك المصرية وهي مؤسسات وطنية بذلت أقصي درجات الجهد والعناية لإدارة ثروات هذا المجتمع, والحفاظ عليها. وقبل أن نتناول بالتحليل هذا الموضوع لابد من قراءة متأنية وعرض كامل لبيان البنك المركزي الصادر في30 أكتوبر الماضي والذي يقول فيه..
نص البيان
:'قامت جريدة الصباح الصادرة حديثا بحملة ممنهجة خلال الأسابيع الماضية للتطاول علي السيد محافظ البنك المركزي المصري والسيد رئيس البنك الأهلي المصري والسيد رئيس بنك مصر, و ذلك من خلال نشر مواضيع وتحقيقات ومقالات مليئة بالافتراءات و الاتهامات الكاذبة في محاولة يائسة للنيل من سمعة قيادات الجهاز المصرفي المصري وتشويه صورتهم أمام الرأي العام والانحراف بوسائل الإعلام المكتوبة و المرئية التي تم تسخيرها لأغراض شخصية.
البنك المركزي المصري وإن كان لا يكترث عادة بمثل هذه الشائعات والأكاذيب إلا إنه يهمه أن يوضح للرأي العام الدافع الحقيقي وراء هذه الحملة اللاأخلاقية و الدافع وراء هذه الجريمة المهنية حيث أن الجريدة المذكورة مملوكة لشركة ذات صلة برجل الأعمال الدكتور/ أحمد بهجت صاحب شركات دريم لاند و مجموعة شركات صناعية مدينة للبنوك العامة بمبالغ طائلة. و قد قامت الجريدة بالنشر والهجوم والتجريح علي قيادات الجهاز المصرفي بغرض الابتزاز و الضغط عليهم لتصفية حسابات شخصية بسبب نجاحهم في استرداد مبلغ3.2 مليار جنيه من أموال المواطنين أصحاب الودائع كان الدكتور/ أحمد بهجت قد اقترضها منذ اكثر من عشرين عاما ورفض سدادها طوال هذه المدة مستندا إلي علاقاته الشخصية وشراكته لأحد رموز النظام السابق.
وقد نجحت البنوك العامة مؤخرا في استرداد تلك الأموال بعد سجال قانوني وقضائي طويل انتهي بصدور حكم تحكيم نهائي من مركز القاهرة الاقليمي للتحكيم التجاري الدولي لصالح البنوك وقاضيا بنقل ملكية معظم أصول الشركات و الفنادق محل النزاع سدادا للمديونية ومنهيا بذلك سنوات طويلة من الصراع مع الدكتور/أحمد بهجت لاسترداد أموال المودعين من مواطني الشعب المصري. وقد رفض الدكتور/ أحمد بهجت تنفيذ حكم التحكيم النهائي في مسلسل استمراره في المماطلة والمراوغة. أما فيما يتعلق بحملة الأكاذيب والإساءات التي تديرها جريدة الصباح, فقد قام كل من البنك المركزي المصري و البنك الأهلي المصري باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك الجرائم و رفع عدة قضايا ضد الجريدة والمسئولين عنها بتهم السب و القذف ونشر مواد تؤثر سلبا علي قيادات ومؤسسات القطاع المصرفي, وما لذلك من آثار سلبية علي الاقتصاد الوطني.
ويناشد البنك المركزي المصري الإعلام الوطني ونقابة الصحفيين و أصحاب الرأي والمواطنين توخي الحرص و الحذر ممن يستخدمون الإعلام لتحقيق أهداف شخصية للنيل من مؤسسات هذا الوطن و أن يتبينوا الحقيقة من الافك و الباطل. كما يؤكد أن قيادات الجهاز المصرفي المصري بصفة عامة و قيادات البنوك العامة بصفة خاصة قد أدت دورها بكل أمانة وإخلاص و مهنية في الحفاظ علي أموال المودعين من الشعب المصري و لم ولن يمكنوا أحد من استغلال هذه الأموال أو اهدارها لمصالح شخصية و ستستمر قيادات الجهاز المصرفي في القيام بدورها الهام في الحفاظ علي استقرار و سلامة القطاع المصرفي من أجل حماية الاقتصاد القومي و القيام بالدور المنوط بها في دفع عجلة التنمية حتي تمر مصر من هذه المرحلة الهامة في تاريخها بسلام.'
إنتهي بيان البنك المركزي الذي يقطر غضبا ومرارة, ولنا تعقيب علي كل ما سبق.. أولا: بادئ ذي بدء الدكتور أحمد بهجت من رجال الأعمال المشهود لهم, والذي حصل بالفعل علي مليارات من البنوك المصرية ولكنه لم يهرب بها, بل قام بتوظيفها في مشروعات متعددة تمثل أصولا قامت البنوك بواقع حكم التحكيم الصادر لصالحها, وبمقتضي القانون من الإستحواذ عليها ردا لأموالها التي هي في الأساس أموال المودعين. ثانيا: في كل دول العالم عند منح البنوك لأي إئتمان يتم يمقتضي ذلك تقديم ضمانات ترتهن الأصول لصالح البنك وليس أدل علي ذلك من حصول البنوك في الخارج علي كل الوحدات السكنية التي تقوم بتمويلها عن طريق الرهن العقاري لصالحها, بل وإنتزاعها من أصحابها, وإخراجهم منها, فما بالنا بالمصانع والمشاريع العقارية. ثالثا: هذه التسوية تتعلق في الجانب الكبير بها بالشركات والأصول العقارية فيما يدير الدكتور أحمد بهجت شركاته التجارية والصناعية الأخري. رابعا: حققت التسوية ردا لنحو3.25 مليار جنيه للبنوك من أصل مديونية تصل إلي3.6 مليار جنيه ومن ثم فإن السجال بين الطرفين مازال مستمرا لرد400 مليون جنيه ديونا متبقية علي شركات الدكتور أحمد بهجت. خامسا: كانت هناك تسوية بين البنوك الدائنة والدكتور أحمد بهجت تعثرت لسنوات طوال ويجب قبل الخوض في أي تفاصيل أن نستعرض قصة العلاقة بين الطرفين.. بدأت العلاقة بين الدكتور أحمد بهجت والبنك الاهلي عام1989 حين حصل علي قرض صغير لأولي شركاته في مجال الصناعات الإليكترونية والتي كانت تعمل بشكل جيد مما شجعه علي الدخول في مجالات أخري في مقدمتها المجال العقاري حيث أسس شركة توصية بسيطة عام1995 وإشتري أراض بغرض التطوير والتنمية العقارية بقيمة300 مليون جنيه سدد10% منها لهيئة المجتمعات العمرانية بما قيمته32 مليون جنيه, ثم قام بتحويل الشركة إلي شركة مساهمة بعد تسعة شهور فقط وقبل أي تنمية علي الأرض التي أعاد تقييمها لتصل إلي1.5 مليار جنيه.
في هذه الفترة كان الأستاذ محمود عبد العزيز رئيسا للبنك الأهلي حيث دخل البنك الأهلي شريكا في الشركات العقارية بمبلغ نقدي قيمته270 مليون جنيه بنسبة15%. حصل بعد ذلك الدكتور أحمد بهجت علي مجموعة من القروض لشركاته المختلفة إلا أن ظروف السوق وأداء الإدارة ساهما في ظهور مشكلة التعثر التي أدت عام2003 في فترة رئاسة الدكتور فاروق العقدة للبنك الأهلي والذي تعامل أنذاك مع ملفات كبار المتعثرين إلي حصر المديونية وتحديد الخسائر الخاصة بمجموعة شركات الدكتور أحمد بهجت والتي تمثلت في950 مليون جنيه للشركات التجارية والصناعية, و450 مليون جنيه للشركات العقارية, وبعد تعيين الدكتور فاروق العقدة محافظا للبنك المركزي بعد9 شهور فقط من رئاسته للبنك الاهلي تولي رئاسة البنك الأهلي بعده الأستاذ حسين عبد العزيز الذي أجري أول تسوية مع الدكتور أحمد بهجت مدتها7 سنوات حولت المديونية إلي مشاركة بنسبة85% في الشركات العقارية, وبنسبة49% في الشركات التجارية والصناعية, علي أن يظل الدكتور أحمد بهجت رئيسا لمجلس الإدارة, وتشارك البنوك الدائنة كأعضاء بالمجلس. ولكن تفاقمت المديونية حتي زادت علي2.5 مليار جنيه في تلك الفترة, وفي عام2007 هددت هيئة المجتمعات العمرانية بسحب الأرض التي لم يتم سداد سوي10% من قيمتها فقط, فبادرت البنوك للحفاظ علي أموالها باعتبار أن هذه الأرض هي مصدر السداد الأهم بالنسبة لها بادرت البنوك الدائنة متمثلة في بنكي الأهلي( الذي بلغت حصته من الديون المتعثرة علي الشركة83%) وبنك مصر( وحصته من الديون المتعثرة علي الشركة17%) بسداد المبالغ التي طلبتها هيئة المجتمعات العمرانية وقيمتها270 مليون جنيه تمثل90% من قيمة الأرض, وأضافت هذه المبالغ إلي المديونية علي الشركة. وبالرغم من أن التسوية التي تمت عام2004 نصت علي بيع الأرض لسداد المديونيات إلا أنها تعثرت لمدة3 سنوات نتيجة وجود نص يلزم بأن يتم البيع بموافقة الطرفين. عام2007 بعد سداد البنوك الدائنة لباقي ثمن الأرض, وفشل سداد أي مبالغ من المديونية, وتعثر التسوية, تدخل البنك المركزي, وبتوجيه منه تمت إضافة ملحق لعقد التسوية لتأكيد جدية الطرف المدين يقر أن الطرف الدائن من طرفي التسوية إذا أحضر مشتريا, علي الطرف الأخر المدين خلال3 شهور, إما سداد المديونية أو إحضار مشتري أخر. أنقذ الدكتور فاروق العقدة بهذا الملحق الجديد للعقد البنوك الدائنة التي أحضرت مشتريا ومنحت الطرف الأخر مهلة ثلاثة شهور بما جعل أمر البيع لهذا المشتري واجب التنفيذ. عند هذه النقطة لجأ الدكتور أحمد بهجت للتحكيم إلا ان حكم التحكيم صدر لصالح البنوك الدائنة, وأقر بأحقية وقانونية تنفيذ عقد البيع بتاريخ23 يونيو2011 وهو ما مكن البنوك من إسترداد3.25 مليار جنيه من المديونية المستحقة علي الدكتور أحمد بهجت ومازال متبقيا عليه ما يزيد علي400 مليون جنيه ستتابع البنوك المطالبة بها. وقد حرصت البنوك الدائنة وهي بنوك عامة مملوكة للدولة علي التدرج في تنفيذ التسوية وعدم اللجوء للقضاء حتي لا تضر بالسوق العقارية, ولا بسمعة الشركة, وبحيث يتم التخارج بشكل سلمي وتدريجي. هذه هي كافة التفاصيل المتعلقة بالموضوع.
هذه المشكلة التي ظهرت لعدد من رجال الأعمال الكبار الذين عانوا من التعثر, لن تظهر مجددا بسبب الإجراءات والقرارات التي إتخذها البنك المركزي, والتي تضع ضوابط مشددة علي منح الإئتمان وخاصة في مسألة التمويل العقاري وهي الإجراءات التي أنقذت السوق العقارية المصرية من هزات عنيفة كتلك التي حدثت في أمريكا وانتقلت منها لأوربا وهي ما تم تسميتها بعد ذلك' بالقروض المسممة'..
النقطة الأخيرة تتعلق بالدكتور أحمد بهجت الذي إلتقيت به في بداية تنوع أنشطته, وبروزه كرجل أعمال مهم علي الساحة, في هذا اللقاء قال لي هذا الشاب المصري الذي حضر من الولايات المتحدة الامريكية للعمل في بلده, قال لي.. رجل الأعمال الحقيقي لا يهدف إلي تكوين ثروات لن يتمكن من إنفاقها في حياته, ولكن هدفه إقامة مشروعات يعمل بها ألاف من العاملين ويفتح بها أبواب الرزق للأخرين, فهو عامل مساعد, وهو لا يملك شركاته بقدر ما يملكها من يعمل بها من موظفين وعمال, ومتطلباته كإنسان هي ذات متطلبات الشخص العادي, فهو لن يأكل بأكثر من طاقته, ولن يرتدي سوي ثوب واحد, ولن ينام إلا علي جانب واحد من فراشه, ولكن كل ما يتميز به هو رغبته في تحويل الأفكار لكيانات مؤسسية ناجحة ورابحة.. هذه الكلمات التي لازلت أذكرها كانت تتميز بالصدق, وطبقها أحمد بهجت بالفعل من خلال تأسيسه لمجموعة كبيرة من الشركات تعمل في مختلف المجالات, ولكن المشكلة لا تكمن فقط في رجال الأعمال الذين كانوا روادا في بناء طبقة رجال الأعمال في مصر في بداية التسعينيات ولكن في المناخ الذي عملوا به, فلم تكن هناك ضوابط, ولا نموذج عمل أو قوانين أو لوائح تحدد المسار, فلم يكن في مصر قطاع خاص بل شركات عامة, وغرقت النوايا الطيبة لدي هذه الحفنة من أبناء مصر في متاهات الروتين والفساد وضبابية الرؤية وغيرها من الأمور التي دفعتهم للبحث عن حوائط تحميهم, وسواتر تسمح لهم بالحياة والإستمرار والعمل. أحمد بهجت لم يهرب بالأرض أو الأصول, والبنوك لم تخطئ في بذل كل عناية الرجل الحريص لإستعادة الأموال التي أقرضتها, والتي هي أموال مودعين معظمهم من صغار المودعين الذين يضعون قروشهم البسيطة كمدخرات تحميهم من الحاجة.. اليوم رفع البنك المركزي والبنوك قضايا, وفي ذات الوقت يعمل الدكتور أحمد بهجت علي رفع قضايا قد تعطل عملية تسليم الأرض, والزج بالإعلام في هذا المعترك خطأ فادح.. فهناك طريق ثالث يمكن اللجوء إليه بالتفاوض والحوار وتنازلات من هنا وتنازلات من هناك.. ففي النهاية نحتاج لبقاء مؤسسات خاصة قوية تعمل وتشارك في عملية إعادة البناء, ونحتاج لبنوك قوية يستمر دورها وتحافظ علي أموال مودعيها, ولتكن هذه السطور دعوة من قلب صادق لطي صفحة وبدء صفحة جديدة.. مازالت شركات أحمد بهجت التجارية والصناعية والإعلامية تؤدي دورها, وستكون أكثر قوة بعد أن ينفض عن كاهلها ما بقي من عبء الديون المتعثرة, والمشاكل القانونية, والقضايا المتبادلة. الطريق للتصالح يحتاج إلي نوايا طيبة, ونبذ للضغائن وتصفية للقلوب. هذا رصد لقضية مهمة مازالت تتفاعل أحداثها, ومحاولة لتوضيح الصورة, ونحن في إنتظار أي تعليق من أي طرف لمزيد من التوضيح والمشاركة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.