يبحث الرئيس محمد مرسي الشخصيات التي تقدم بها الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي، لخلافته في منصب محافظ البنك المركزي، وهم هشام رامز نائب المحافظ، وطارق عامر رئيس البنك الأهلي ورئيس اتحاد المصارف العربية، ومحمد بركات رئيس بنك مصر، ومن بينهم متهميًن في قضايا فساد رصدتها الأجهزة الرقابية خلال عمليات الفحص، وتقدمت ببلاغات ضدهما إلى النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود. وتقول التقارير الصادرة عن الإدارة المركزية للبنوك بالجهاز المركزي للمحاسبات إن طارق عامر رئيس البنك الأهلي ومحمد بركات رئيس بنك مصر مساهما في تربح كبار العملاء بالمليارات دون وجه حق في الأعوام من 2005 إلى 2010 . ويشير تقرير المحاسبات إلى أن رجل الأعمال حسين سالم حصل على قرض بقيمة 1.767 مليار جنيه عام 2007 لإنشاء خط أنابيب لتصدير الغاز الطبيعي وهو ما يعد مخالفة لقواعد سياسة الائتمان لأن القرض تجاوز الحد المسموح بالإضافة إلى عدم وجود ضمانات وقيام شركته بالاستدانة بنسبة 67% وعدم وجود أية سجل تاريخي للشركة يمكن على أساسه منح هذا القرض مضيفا أن جميع البنوك رفضت منحه القرض ويذكر التقرير أحد رجال الأعمال الذين يمتلكون أراضي في سيناء حصل على البنك الأهلى منها نحو 23.8 مليار جنيه بنسبة 78%، الأمر الذى يشير إلى زيادة المخاطر المرتبطة بتلك التسهيلات وتجاوزها نسبة 25 % من القاعدة الرأسمالية للبنك بالمخالفة للقرار الصادر من البنك المركزى فى فبراير 2006 ، مع عدم وجود أية ضمانات لجانب من التسهيلات الممنوحة للعميل بلغت نحو 4.4 مليار جنيه . وفي البنك الأهلي أيضا ذكر تقرير رقابي أن 26 عميل فقط حصلوا ممن يعملون فى أنشطة البترول والحديد والسياحة على قروض قيمتها 39.764 مليار جنيه، والتزامات عرضية قيمتها 2.862 مليار جنيه، ومساهمات فى رؤوس أموال شركاتهم قيمتها 4.516 مليار جنيه، تمثل هذه المبالغ 45 % من محفظة القروض لدى البنك وبدون ضمانات كافية مقدمة بشأنها، وقبل استيفاء شروط وضوابط الموافقات الائتمانية والقواعد المنظمة لمنح الائتمان وذلك حتى 30/6/2007 وبخلاف ما يستجد عليها حتى تاريخه . وأضاف وجود مديونيات متعثرة لتسعة عملاء فقط قيمتها 3.604 مليار جنيه حتى 30/6/2007 بخلاف ما يستجد عليها تتراوح مديونيات كل منهم بين 105.00 مليون جنيه و 1.227 مليار جنيه تبين لدى الفحص عدم وجود ضمانات تحت يد البنك يتمكن بمقتضاها استيفاء مستحقاته طرف هؤلاء العملاء . أما الشخصية الثانية وهو رئيس بنك مصر محمد بركات وتشير التقارير الرقابية الصادرة عن الجهاز المركزي للمحاسبات إلى أن مديونية مجموعة شركات أحد العملاء فى 30/6/2007 بلغت قيمتها نحو 2.625 مليار جنيه بخلاف قروض تم نقلها لبنك القاهرة بنحو 1.188 مليار جنيه منها مبلغ بالعملة الأجنبية يعادل 1.754 مليار جنيه بنسبة 66.8 % , بالإضافة إلى اكتتاب بنك مصر فى سندات بعض شركات العميل بلغت تكلفتها نحو 53.3 مليون جنيه وقد تبين لدى فحص القروض الممنوحة لهذا العميل . وأشار التقرير إلى توظيفات البنك لدى العميل والأطراف المرتبطة به (تسهيلات ، التزامات، مساهمات) بلغت نحو 2.920 مليار جنيه بتجاوز نحو 1.036 مليار جنيه وبنسبة 55% عن نسبة التوظيف المقررة من البنك المركزى المصرى بالمخالفة للمادة (71) من قانون البنك المركزى وقرار البنك المركزى الصادر فى 5/3/2006 ، وذلك رغم قيام البنك بنقل قروض بمبلغ 1.188 مليار جنيه لبنك القاهرة. وأضاف التقرير أن هناك اتجاه تصاعدى لمديونيات العميل لدى البنك نظراً لاستمرار العميل فى الحصول على قروض جديدة لسداد المديونيات القائمة عليه، (سداد مديونية القرض القديم بقرض آخر جديد) وذلك بالمخالفة للمادة 57 من قانون البنك المركزى رقم 88 لسنة 2003 والتى تقضى بأنه يشترط لمنح الائتمان للعميل أن يكون لديه موارد ذاتية كافية . حيث أظهر البيان المجمع لمجموعة الشركات فى 30/6/2007 وجود مديونيات عليها للبنوك بمبلغ 16.441 مليار جنيه . وقال التقرير أنه بتاريخ 16/7/2007 قام البنك بناءً على طلب العميل بإصدار خطاب مصرفى إلى هيئة سوق المال يفيد توافر ماليه لديه لتنفيذ عملية استحواذ على إحدى الشركات فى حدود 700 مليون جنيه مقابل مصاريف إصدار للشهادة قدرها 20 ألف جنيه، على الرغم مما تبين من عدم وجود رصيد متحفظ عليه للعميل بالبنك بقيمة الشهادة سواء من موارده أو ممول من البنك . كما قام البنك بمنح قروض لبعض عملاءه لسداد التزاماتهم تجاه البنك والبنوك الأخرى، تبين تعثر معظم هؤلاء العملاء . اخبار مصر-اقتصاد
