كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات لعام 2010 عن حجم مديونيات مجموعة إبراهيم كامل أبو العيون، لبنك مصر فقط والبالغة 2 مليار و780 مليون جنيه، بعد خصم الضمانة والعوائد المجنبة. وإبراهيم كامل أبو العيون هو الأب الروحى لجمال مبارك فى مشروعاته الاقتصادية، والممول الأول للمظاهرات التى خرجت تأييدا للرئيس المخلوع مبارك عقب أحداث 28 يناير الماضى، والتى خرجت منها قوافل للمشاركة فى موقعة الجمل، وخرج بكفالة على ذمة اشتراكه فى موقعة الجمل. وتشمل المديونية شركة كاتو للاستثمار بنحو 868 مليون جنيه، وكاتو أروماتيك للمنتجات العطرية بنحو 686 مليون جنيه، والحديثة لصناعة الصابون بنحو 102 مليون جنيه، وكاتو للتنمية العقارية بنحو 13 مليون جنيه وكاتو لصناعة المكرونة بنحو 70 مليون جنيه، وكاتو لصناعة المربات والعصائر بنحو 58 مليون جنيه، والشركة الأهلية للأغذية بنحو 8 ملايين جنيه وكاتو لصناعة الصابون والمنظفات بنحو 7 ملايين جنيه، سيركو العالمية للطيران بنحو 967 مليون جنيه. وأوضح التقرير أن ديون العميل رديئة ومشكوك في تحصيلها بسبب توقف أنشطة ومصانع العميل وصعوبة ضمان التحصيل حيث إنه تم تكرار مد فترة السماح أكثر من مرة وعدم توافر مصدر سداد بالدولار الأمريكي ولم يتم سداد أي أقساط سواء أقساط عوائد أو أقساط تسوية، بالإضافة إلي عدم التزام العميل باستيفاء شروط التسوية والتي منها عدم استيفاء بعض مستندات الملكية الخاصة بمجمع المصانع ب6 اكتوبر وأرض العمرانية المطلوب رهنها لبنك مصر، ومد فترة السماح لسداد باقي الدفعة المقدمة 280 مليون جنيه و78.8 مليون جنيه لمدة عام آخر ينتهي في 14 سبتمبر 2010، إلا أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2010 تقدم العميل بطلب للبنك يتضمن تأجيل سداد قيمة باقي الدفعة المقدمة بالجنيه والدولار لمدة عام وما يتبع ذلك من تأجيل تاريخ استحقاق باقي أقساط التسوية، ولم يقدم العميل ما يفيد وجود مصدر سداد أقساط الجدولة وعوائدها علما بتعثر أنشطة العميل. وكشف التقرير أن العميل مصنف ضمن الديون الرديئة منذ تاريخ تحويل المديونية لبنك مصر في 27 يونيو 2007، حتى عام 2010، إلي جانب وجود مخاطر عالية في حالة عدم قدرة التدفقات النقدية بالجنيه للعميل في سداد المديونية الدولارية حال ارتفاع سعر الصرف ومن ثم إخفاق العميل في تنفيذ بنود التسوية، وعدم وجود استعلام حديث عن العميل، وكان آخر استعلام تم عام 2005. وكشف عاصم عبد المعطي سليمان رئيس المؤسسة العربية لمكافحة الفساد وتدعيم الشفافية ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، عن تقصير الجهاز المركزي للمحاسبات في العمل الرقابي علي مستوي الإدارة العليا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك برفع التقرير إلي مجلس الوزراء وفي حالة عدم الاستجابة رفع دعوي جنائية، كما فعل مع عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ودمياط. وأضاف أن العميل له علاقة وطيدة بنظام مبارك، في الوقت الذي شمل قانون البنوك لعام 88 لسنة 2003، علي ثغرات واستثناءات كثيرة معارضة للأعراف الخاصة بالائتمان والقواعد المصرفية السليمة، بما سمح باستغلال الجهاز المصرفي لصالح فئة قريبة من نظام مبارك، موضحا أن البنك تجاهل عمل استعلام ائتماني للعميل علي الرغم أن هذا الاستعلام من المفروض أن يتم كل سنة علي القروض ونصف سنوي علي التسهيلات. وأكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري سابقا، أن البنك وقع في خطأ كبير عندما ترك المديونية ولم يتخذ أي إجراء قانوني ضد العميل الذي توقف عن السداد، وديونه مشكوك في تحصيلها ورديئة، وكان يجب علي البنك المحافظة علي حقوقه من خلال الحصول علي أحكام قضائية، وتتبع ممتلكات العميل للحجز عليها، سواء كانت ممتلكات عقارية أو منقولة، بالإضافة إلي تكوين مخصصات بنسبة مائة في المائة. كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بمصر لعام 2010 عن حجم مديونيات مجموعة إبراهيم كامل أبو العيون، لبنك مصر فقط والبالغة 2 مليار و780 مليون جنيه، بعد خصم الضمانة والعوائد المجنبة.وإبراهيم كامل أبو العيون هو الأب الروحى لجمال مبارك فى مشروعاته الاقتصادية، والممول الأول للمظاهرات التى خرجت تأييدا للرئيس المخلوع مبارك عقب أحداث 28 يناير الماضى، والتى خرجت منها قوافل للمشاركة فى موقعة الجمل، وخرج بكفالة على ذمة اشتراكه فى موقعة الجمل.وتشمل المديونية شركة كاتو للاستثمار بنحو 868 مليون جنيه، وكاتو أروماتيك للمنتجات العطرية بنحو 686 مليون جنيه، والحديثة لصناعة الصابون بنحو 102 مليون جنيه، وكاتو للتنمية العقارية بنحو 13 مليون جنيه وكاتو لصناعة المكرونة بنحو 70 مليون جنيه، وكاتو لصناعة المربات والعصائر بنحو 58 مليون جنيه، والشركة الأهلية للأغذية بنحو 8 ملايين جنيه وكاتو لصناعة الصابون والمنظفات بنحو 7 ملايين جنيه، سيركو العالمية للطيران بنحو 967 مليون جنيه.وأوضح التقرير أن ديون العميل رديئة ومشكوك في تحصيلها بسبب توقف أنشطة ومصانع العميل وصعوبة ضمان التحصيل حيث إنه تم تكرار مد فترة السماح أكثر من مرة وعدم توافر مصدر سداد بالدولار الأمريكي ولم يتم سداد أي أقساط سواء أقساط عوائد أو أقساط تسوية، بالإضافة إلي عدم التزام العميل باستيفاء شروط التسوية والتي منها عدم استيفاء بعض مستندات الملكية الخاصة بمجمع المصانع ب6 اكتوبر وأرض العمرانية المطلوب رهنها لبنك مصر، ومد فترة السماح لسداد باقي الدفعة المقدمة 280 مليون جنيه و78.8 مليون جنيه لمدة عام آخر ينتهي في 14 سبتمبر 2010، إلا أنه بتاريخ 6 سبتمبر 2010 تقدم العميل بطلب للبنك يتضمن تأجيل سداد قيمة باقي الدفعة المقدمة بالجنيه والدولار لمدة عام وما يتبع ذلك من تأجيل تاريخ استحقاق باقي أقساط التسوية، ولم يقدم العميل ما يفيد وجود مصدر سداد أقساط الجدولة وعوائدها علما بتعثر أنشطة العميل.وكشف التقرير أن العميل مصنف ضمن الديون الرديئة منذ تاريخ تحويل المديونية لبنك مصر في 27 يونيو 2007، حتى عام 2010، إلي جانب وجود مخاطر عالية في حالة عدم قدرة التدفقات النقدية بالجنيه للعميل في سداد المديونية الدولارية حال ارتفاع سعر الصرف ومن ثم إخفاق العميل في تنفيذ بنود التسوية، وعدم وجود استعلام حديث عن العميل، وكان آخر استعلام تم عام 2005.وكشف عاصم عبد المعطي سليمان رئيس المؤسسة العربية لمكافحة الفساد وتدعيم الشفافية ووكيل الجهاز المركزي للمحاسبات سابقا، عن تقصير الجهاز المركزي للمحاسبات في العمل الرقابي علي مستوي الإدارة العليا، وعدم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد البنك برفع التقرير إلي مجلس الوزراء وفي حالة عدم الاستجابة رفع دعوي جنائية، كما فعل مع عملاء بنك التنمية والائتمان الزراعي بكفر الشيخ ودمياط.وأضاف أن العميل له علاقة وطيدة بنظام مبارك، في الوقت الذي شمل قانون البنوك لعام 88 لسنة 2003، علي ثغرات واستثناءات كثيرة معارضة للأعراف الخاصة بالائتمان والقواعد المصرفية السليمة، بما سمح باستغلال الجهاز المصرفي لصالح فئة قريبة من نظام مبارك، موضحا أن البنك تجاهل عمل استعلام ائتماني للعميل علي الرغم أن هذا الاستعلام من المفروض أن يتم كل سنة علي القروض ونصف سنوي علي التسهيلات.وأكد أحمد قورة رئيس البنك الوطني المصري سابقا، أن البنك وقع في خطأ كبير عندما ترك المديونية ولم يتخذ أي إجراء قانوني ضد العميل الذي توقف عن السداد، وديونه مشكوك في تحصيلها ورديئة، وكان يجب علي البنك المحافظة علي حقوقه من خلال الحصول علي أحكام قضائية، وتتبع ممتلكات العميل للحجز عليها، سواء كانت ممتلكات عقارية أو منقولة، بالإضافة إلي تكوين مخصصات بنسبة مائة في المائة.
