فى محاولة من قبل البنوك لتجنب مشاكل التعثر التى هزت المراكز المالية للبنوك طوال حقبة التسعينيات من القرن الماضى والمتوقع عودتها بقوة بسب الأحداث الجارية، رفعت البنوك العاملة فى السوق المصرية من الاحتياطات والمخصصات لمواجهة الديون المشكوك فى تحصيلها والمترتبة على الارتباك السياسى. فقد رفعت البنوك من الاحتياطى المخصص لتفادى مخاطر تتعلق بالتعثر ومواجهة الاستثمار فى الأوراق المالية المختلفة بنحو 1.7 مليار جنيه ليصل إلى 29.8 مليار جنيه فى أكتوبر مقابل 27.8 مليار جنيه فى سبتمبر بعد أن كان 24.9 مليار جنيه فى يوليو. كما رفعت إجمالى المخصصات بنحو مليار جنيه لتصل إلى 53.8 عن نفس الفترة مقابل 52.912 مليار جنيه فى الشهر الذى يسبقه تبعا لتقرير حديث صادر عن البنك المركزى. من جانبه قال الخبير المصرفى أحمد آدم إن زيادة احتياطات البنوك والمخصصات بمثابة مخاوف من حالات تعثر مترتبة على الوضع السياسى المرتبك الحالى، مشيرا إلى أن البنوك تلجأ الى تلك الأدوات فى حالة التخوف من عدم قدرة العملاء على السداد، وتذبذب البورصة المستثمر بها مبالغ كبيرة من قبل البنوك. يذكر أن الودائع لدى البنوك العاملة فى السوق المحلية قد ارتفعت خلال الربع الأولى من العام المالى الجارى «أول ربع فى ولاية مرسى» بنسبة 2.32%، لتصل إلى 1050.507 مليار جنيه، مقابل 1026.686 مليار خلال الربع الأخير من العام المالى الماضى، تبعا لتقرير البنك المركزى. وقال آدم إن البنوك المصرية مطالبة بدراسة المخاطر ومحاصرتها خلال الفترة المقبلة وسط توقعات بزيادتها بسب المشهد السياسى. وتوقع عدد من خبراء البنوك تعرض القطاع المصرفى لموجة جديدة من التعثر، بسبب تداعيات المشهد السياسى الحالى وما يرتب عليه من تباطؤ الاقتصاد المصرى، وتراجع معدلات النمو والإيرادات السيادية للدولة، وأشاروا إلى احتمالات ظهور الموجة الجديدة للتعثر من خلال تؤخر الشركات والمؤسسات فى دفع الاقساط التى تدفع مقابل المديونية فى الشهور المقبلة خاصة فى القطاع السياحى، الذى ضرب فى مقتل طوال العامين الماضيين وسط أنباء تشير إلى إلغاء كثير من الحجز الفندقى فى فصل الشتاء موسم الذروة السياحية فى مصر
