سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الصريمة يكشف خفايا رفض الوفاق عرض إنشاء محطة كهربائية بأقل التكاليف حكومة الوفاق تذعن لرغبات لوبيات الطاقة وتتجاهل الحلول السريعة بإنشاء محطات كهربائية غازية
ماكشفه رجل الاعمال احمد الصريمة الأسبوع الماضي عما اسماه عبثاً بأموال الشعب الذي يواجه الجوع كشف في خفاياه عن بقاء تأثير لوبيات المال التي نمت في عهد صالح ورغم الرد الهجومي الذي تولاه مصدر في رئاسة الوزراء على ما قاله الصريمة الذي جاء حاملاً توجيهاً من رئيس الجمهورية صريحاً لوزارة المالية للنظر في العرض المقدم من مالك شركة البحر الأحمر الصريمة والذي قدم عرضا يوفر على الدولة الكثير من المشاكل التي تواجهها، منها العجز في الطاقة وارتفاع تكلفة الطاقة المشتراة، فتوليد الطاقة بالغاز عبر تربينات خاصة من شركة دولية شهيرة كان عرضا جيداً، ولكن المصدر في رئاسة الوزراء لم يبرر أسباب رفض الحكومة العرض رغم توجيه الرئيس هادي بسرعة النظر فيه واحلاله محل الطاقة المشتراة، والتي تكبد الشعب اليمني كل يوم 5.2 مليون دولار للشركات التي تقدم الخدمة بأسعار باهظة، والتي تتبع بطريقة مباشرة واجهات قبلية ورجال مال وأعمال ذات تأثير كبير على حكومة الوفاق الوطني . فرجل الاعمال صالح فريد الصريمة كشف مايدور بالفعل خلف الكواليس رغم انه لم يشر الى أن شركة سيمنس او اجريكو تدخلت بصورة مباشرة رغم ذكره بأن الشركتين تعملان في مجال الطاقة والأولى وكيلها رجل الاعمال الشيخ حميد الأحمر والأخرى وكيلها شقيق وزير التخطيط والتعاون الدولي، بالإضافة الى شركات أخرى تعمل في مجال الطاقة وتتبع توفيق عبدالرحيم والشيخ العيسى وكيل وزارة الشباب، فالصريمة تحدث عن عرضه المقدم للرئيس هادي منتصف سبتمبر من العام الماضي 2012، الذي تضمن بدائل ناجحة ومناسبة واقل كلفة واكثر جدوى اقتصاديا وتلك البدائل تتعلق ببناء شركة الربع الخالي للنفط والطاقة والاستثمار مع شركائها الدوليين محطة كهربائية في اليمن تعمل بمادة الغاز بقدرة (500) ميجاوات بقيمة كلية تبلغ (550 ) مليون دولار وسوف تستمر لمدة 25 عاماً، كبديل للوضع الكارثي الذي يلحق بالبلد خسائر يومية 5.2 مليون دولار نتيجة استخدام مادة الديزل وشراء الطاقة المستأجرة، والتي تعد عبثاً بالمال العام. فالبديل حظي برضا مهندسي وزارة الكهرباء، والذين اعتبروا ذلك حلاً ناجعاً والشركة قدمت ضمانات بنكية للحكومة والتزمت بأن تعمل على تشغيل الطاقة البديلة عبر تربينات الغاز بغضون 6 أشهر، ولكن ماطل وزير المالية ورفض وزير الكهرباء، ورفض رئيس الوزراء النظر في الأمر، ذلك العزوف الحكومي عن العرض لم يبرره المصدر في رئاسة الوزراء ومازال حتى الآن مفتوح يثير التساؤلات حول الأسباب التي لن تكون على قناعة من قبل الحكومة ممثلة برئيسها ووزير ماليتها ووزير الكهرباء، بل إن الصمت فرض من قبل لوبيات الطاقة في اليمن. ف450 مليون دولار تنفق في 3 اشهر لصالح اجريكو وأخواتها التي تتبع رجال أعمال معروفين بتأييدهم للحكومة ليس سوى تبادل منافع حتى ولو على حساب المصلحة العامة وعلى حساب حق فقراء اليمن فمليارا دولار اليمن بأمسّ الحاجة اليها، فتوجيه الرئيس الذي عرضه الصريمة اشار الى التالي "الاخ وزير المالية بسرعة إعادة النظر في أي توقيع اتفاقيات تخص الكهرباء والتشغيل بالديزل واعتماد التشغيل بالغاز، كون الأول مكلفاً أكثر من 50% والميزانية لا تتحمل ذلك". فالعرض الذي قدمه الصريمة مقدم من شركات عالمية جاء في 80 صفحة بنوع وصناعة تلك المحطات والتي ترقى إلى أعلى المستويات في الصناعة الأوروبية وإمكانية توفير اليمن لمبالغ طائلة في حال شراء تلك المحطة والعمل بالغاز بدلا عن الطاقة المشتراة وكان الاحرى بالوفاق أن تعتمد التوجه وليس من حق الصريمة ان يفرض عليها ابرام أي عقد معه، بل كان الأحرى بها أن تدعو الشركات الأخرى إلى تقديم عروض مماثلة وفق قانون المناقصات والمزايدات وعوضا عن ذلك تجاهلت الموضوع، وقللت من شأنه، وتقاعس الحكومة ممثلة برئيسها ووزيري المالية والكهرباء في تقاعسهم عن اتخاذ القرار المناسب والخاص في بناء محطة (500) ميجاوات بالغاز بدلا عن الديزل. فاليمن لاتزال بأمس الحاجة للطاقة والعروض السابقة حددت فترة التركيب والتشغيل والتوريد لا تقل عن عامين مما يوفر مبالغ مالية طائلة للدولة بينما العرض بتركيب محطة بالغاز حدد فترة لاتتجاوز ال 6 اشهر. وبحسب الصريمة فإنه نتيجة للتسريع في تنفيذ المحطة ستجني الدولة مبالغ طائلة منها أن الدولة ستوفر(ملياراً ومائتين مليون دولار) سنويا قيمة الديزل، وستورد مبلغ (547.500.000) دولار قيمة الغاز المباع لوزارة الكهرباء وهي بدورها تستعيده من المستهلكين، وكذا توفير مبلغ(136.875.000) سنويا في انخفاض استهلاك المحطة للغاز كجودتها عن باقي المحطات المماثلة، وتوفير (153.300.000) قيمة 500 ميجا طاقة مشتراه بسعر 3.5 سنت ك،س.
