كشف التنامي غير المسبوق في الاتجار غير مشروع بالسلاح والمخدرات في الأراضي اليمنية خلال الأشهر الماضية عن تنامي نشاط مافيا غسل الأموال في اليمن خلال العام 2012م . حيث أكدت التقارير الأمنية -مؤخراً- تمكن الأجهزة الأمنية إحباط شحنات من الأسلحة متنوعة المصدر بصورة أسبوعية، وضبط كميات كبيرة من المخدرات والذهب الأخضر (الحشيش الخارجي) والكوكايين، فشل الإجراءات التي اتخذها البنك المركزي على البنوك والمصارف وشركات الصرافة المحلية للحد من ظاهرة غسيل الأموال، والتي شددت على عدم تحويل المبالغ المالية التي تفوق عشرة الآلاف دولار خارجياً قبل التحري من مصدرها وفق إجراءات البنك، إلا أن التحقيقات الأولية المعلنة من قبل مصلحة الجمارك حول شحنة مسدسات (جلك)، التي ضبطت في الثالث من نوفمبر الماضي في ميناء عدن بداخل كراتين كيك تركي، أكدت تمكن مافيا الاتجار غير المشروع من توظيف الفجوات القانونية والإدارية في مؤسسات الدولة فيما يتعلق بمكافحة غسيل الأموال وعدم تطبيق المعايير الدولية المتعلقة بمكافحة غسل الأموال، كما كشفت غياب التنسيق المسبق بين الجهات الرقابية والإشرافية والبنك المركزي اليمني. وما ساهم في تنامي الظاهرة وفشل الإجراءات في الحد منها غياب رؤيا وطنية لمكافحة ظاهرة غسل الاموال التي تعد من من القضايا شديدة التعقيد لارتباطها بالجريمة المنظمة وتجارة المخدرات والأسلحة غير المشروعة والفساد والاعمال غير مشروعة، حيث أتاح غياب التنسيق المسبق وعدم وجود قنوات اتصال سريعة بين كافة الجهات المعنية بمكافحة الظاهرة هامشاً لاختراق مافيا غسل الأموال الجهاز المصرفي اليمني، من خلال توظيف الاختلالات الإدارية والقانونية، وممارسة وتعزيز نشاطها بطريقة شبة منظمة وخلف مبررات الاستيراد والتصدير بأسماء وهمية يتم تحويل تلك الأموال المحرمة بطريقة رسمية. وفي الوقت الذي صدر قانون غسل الأموال العام 2003م ، إلا أن إجراءات تنفيذه لم تحد من الظاهرة، ولم يتم إحباط اي جريمة عسل اموال على مدى 7 سنوات من تطبيق القانون وانشاء وحدات خاصة لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي، ووحدات أخرى إلا أن مخرجات الإجراءات الرقابية على القطاع المالي لم تتعدّ الاشتباه بغسل أموال، حيث سجلت وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في البنك المركزي اليمني في العام 2010م ( 34) بلاغاً بالاشتباه، وسجل العام 2011م (29) بلاغاً بالاشتباه ورغم تلقي وحدة جمع المعلومات المالية لمكافحة غسل الأموال في البنك المركزي (105) بلاغات بنسبة ارتفاع 300% عن العام الماضي، إلا أنه لم يتم إثبات جريمة غسل أموال وإحالتها إلى الجهات المختصة حتى اللحظة.