اتهم 15 طالباُ بينهم أربع طالبات يدرسون في نظام التعليم بجامعة صنعاء عن بعد مسؤولو القنصلية اليمنية بجدة -أمس الأول الاثنين- باحتجازهم، وأكد الطلاب في رسالة ممهورة بتوقيعاتهم انهم توجهوا الى مبنى القنصلية بناء على موعد سابق حُدد لهم لمقابلة القنصل لمناقشة استئناف الدراسة بنظام التعليم عن بعد، لكنهم فوجئوا بعدم حضور القنصل وقيام مسئولي القنصلية باحتجازهم تعسفيا، رافضين الإفراج عنهم أو السماح لأولياء أمور الطالبات بلقائهن أو اصطحابهن الى منازلهن. وناشد الطلاب أصحاب الضمائر الحية والمسؤولين بالداخل، التدخل للإفراج عنهم ، كون مثل تلك التصرفات تسيئ لقواعد العمل الدبلوماسي وتسيئ لسمعة اليمن. من جانبة نفى القنصل العام في المملكة العربية السعودية علي العياشي احتجاز طلاب في مقر القنصلية في جدة.. وأشار العياشي إلى أن ماجرى هو أن الطلاب رفضوا الخروج من المكتب بعد انتهاء الدوام الرسمي، مصرين على مقابلته، في حين كان الأخير خارج المكتب.. وكان مدير مكتبه متواجداً، وقد خرجوا فيما بعد، مشيراً إلى أن القنصلية تابعت ومازالت تتابع قضية الطلاب المنتسبين لجامعة صنعاء في برنامج التعليم عن بعد، والذي أوقفته الجامعة قبيل أحداث العام 2011م، مؤكداً أن وزارة التعليم العالي قد أوفدت مندوباً خاصاً بها بعد شكوى الطلاب وتواصلهم مع وزير التعليم العالي عن طريق مكتب القنصلية لحل المشكلة. وأكد العياشي أن القنصلية ليست لها علاقة مالية أو إدارية بهذه المشكلة وليست سوى طرف لحل مشاكل المغتربين ومساعدتهم في التواصل مع الداخل. وفي ذات السياق نفذ الاثنين الموافق 18 / 2 / 2013 وقفة تضامنية مع الطلاب المبتعثين نظرا لتقاعس ومماطلة اللجنة الحكومية المكلفة بحل مشاكل المبتعثين وعدم إصدار أية نتيجة أو معالجات إلى الآن. وتم تنظيم وقفة احتجاجية موحدة لجميع الطلاب في (الأردن-الجزائر-السعودية-السودان -الصين -ألمانيا-الهند -باكستان -روسيا-ماليزيا-مصر) للمطالبة بتحقيق كافة المطالب. وتم تسليم بيان اللجنة التنسيقية لطلاب اليمن في الخارج الى مكتب الوزير. وأكدت اللجنة التنسيقية بأنها ستلجأ الى إعادة الاعتصامات المفتوحة والوقفات الاحتجاجية في سفاراتنا في كافة دول الابتعاث إذا لم تصدر قرارها خلال عشرة أيام. ورفضت اللجنة التنسيقية أية تجزئة للمطالب أو التركيز على مطلب الزيادة المالية للمنح الدراسية فقط". كما اكدت رفضها أي قرار لا يأتي عن دراسة صحيحة لأوضاع الطلاب في كل دولة من دول الابتعاث وتدعو رئاسة الوزراء مجددا لأخذ تحركات الطلاب المبتعثين بصورة جدية قبل أن تتفاقم القضية بشكل أسوأ . وفي سياق اللجنة الوزارية أقرت اللجنة الوزارية المكلفة بدراسة أوضاع الطلاب الدارسين في الخارج على الزيادة المالية المقررة للطلاب وذلك ابتداء من الربع الثاني للعام الجاري، وكذا اعتماد السقوف للمساعدة المالية وعلى مستوى الدرجة العلمية، بحسب غلاء المعيشة للدول الدارسين فيها. كما أقرت اللجنة تنظيم آلية عملية الابتعاث ونوعية التخصصات، وقال وزير التعليم العالي المهندس هشام شرف: إن اللجنة أنهت عملها ووافقت على القرار والتوصيات المرفوعة إلى مجلس الوزراء بشأن المشاكل والصعوبات التي يواجهها الدارسون في الخارج على نفقة الحكومة واقتراح الحلول المناسبة لها لإقرارها. وأضاف: أن اللجنة وقفت أمام البيانات والمعلومات المقدمة من المختصين في الجهات المعنية وناقشت المقترحات المطروحة والصعوبات والمشاكل بمسؤولية عالية جسدت اهتمام حكومة الوفاق وحرصها على توفير الأجواء المناسبة لأبنائها الطلاب المبتعثين بما يمكنهم من التحصيل العلمي والتفوق والعودة لخدمة الوطن والمساهمة الفاعلة في بنائه وتنميته وازدهاره. وشكر الوزير القائمين في وزارتي المالية والتعليم العالي على الجهود التي بذلوها من اجل الوصول إلى نتائج طيبة وفي مقدمتها الموافقة على مقترح الزيادة المالية المطلوبة.
