رغم مرور عدة أشهر على استعادة ميناء عدن من شركة موانئ دبي المشغل الأول للميناء مقابل تعويض يقدر بخمسة وثلاثين مليون دولار إلا أن حكومة الوفاق الوطني تبذل مساعي مكثفة إلى جذب مشغل عالمي جديد للميناء . حيث أكد وزير النقل واعد باذيب أن اللجنة الوزارية الخاصة بتطوير الميناء تبحث منذ تشكيلها برئاسة وزير التخطيط وعضوية وزراء النقل والتجارة والصناعة والمالية والشؤون القانونية عن شركة عالمية لتشغيل الميناء. وأشار إلى أن اللجنة تعمل على البحث عن مشغل عالمي وإبرام اتفاق معه لتشغيل الميناء بشكل شفاف بعيداً عن أي أساليب تضر بالميناء وسمعته. وجاء ذلك عقب تحذير خبراء من مغبة إ???ء ميناء عدن تحت ????? مؤسسة مو??? ???? عدن، التي تفتقر لخبرات كافية في إدارة وتطوير الميناء العالمي ونصح الخبراء بالتعاقد مع شركة عالمية مختصة بالشحن والتفريغ، وتمتلك خبرة عالمية في إدارة الموانئ العالمية قادرة على تأمين خط ملاحي عالمي للحاويات . ووفق المصادر فإن وزارة النقل تستبعد تسليم ميناء عدن لشركة قطرية أو تركية، في إشارة إلى الأنباء التي تحدثت عن ترتيبات حكومية تجري لتوقيع اتفاقية لتشغيل ميناء عدن بين حكومة باسندوة وشركة موانئ قطرية، وثمة اتجاه إلى إعداد مناقصات دولية لتأجير الميناء إلى شركات دولية صينية . وفي سياق متصل أوقفت اعمال شركة (يمن كنداسه) الحاصلة على عقد عمل بميناء الحديدة لتموين السفن المرابطة القادمة لغرض التصدير او الاستيراد بحجة العقد بالمواد الغذائية والشركه لا تعمل إلا في مجال بيع المياه الحالية ثم إن العقد ينتهي 2013 م , الشركة تتحجج بأن هناك تعميماً صادراً من الوزارة بتاريخ 14 فبراير 2000 قضى بعدم ممارسة الاحتكار والخدمات على السفن وترك الحرية للجميع في اختيار الجهة التي يرغبون بالتموين منها مع إلغاء أي إجراءات سابقه تتعارض مع هذه التوجيهات. غير ان المؤسسة اليمنية لموانئ البحر الأحمر تؤكد أنها أصدرت ترخيصاً للشركة بتموين السفن بالمواد الغذائية فقط كون سلعة المياه العذبة لديها لائحة صدرت بتاريخ 8/7/2000 منظمة لها، تعطي وتخول مؤسسة المياه والصرف الصحي فقط في ضخ و بيع المياه العذبة للسفن في كافة موانئ الجمهورية وبعدادات صادرة منها. كون الوزارة اعتبرت المياه مصدر إيراد عام سيادي للدولة، ونظمت بيعه ونسبة كل مؤسسة من المبيعات مما يعني عدم جواز الاستثمار فيه ولا يوجد أي قانون يبيحه.
