يمرس : في ظل صمت رسمي وتكتم إعلامي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ظل صمت رسمي وتكتم إعلامي
السعودية تتوغل في الأراضي اليمنية وأعضاء في الحوار يطالبون سلطة اليمن بحماية أراضيها

الوسط نشر في الوسط يوم 27 - 03 - 2013

في ظل صمت رسمي وتكتم إعلامي تشهد المناطق الحدودية في محافظة الجوف اشتباكات مسلحة بين قبائل يمنية وقوات سعودية منذ السبت الماضي على خلفية اتهام القبائل اليمنية الواقعة على الشريط الحدودي الجانب السعودي بالتوغل في الأراضي اليمنية.
وأكدت مصادر قبلية احتشاد عدد من القبائل منها قبائل ذو حسين التي تقع أراضيها على طول الشريط الحدودي مع السعودية في محافظة الجوف، وقبائل منبه وعدد من قبائل دهم العمالة وآل سالم، وذو غيلان، وآل عمار، لحماية الشريط الحدودي اليمني الواقع في محافظة الجوف، وذلك بعد انتشار أمني سعودي في الأراضي اليمنية تحت مبرر لحماية شركة بن لادن التي تقوم بتنفيذ مسح طريق ترابي في الأراضي اليمنية ومحاولتها السيطرة على جبل في المديرية، وتحويله إلى موقع عسكري.
إلى ذلك قال الشيح حسن ابو هدرة -رئيس ملتقى بكيل- إن السلطات السعودية استقدمت معدات لشركة أمريكية عملاقة في مجال الاستكشافات إلى الشريط الحدودي بهدف الحفر الأفقي وشفط المخزون النفطي من الأراضي اليمنية، بعد الإعلان عن حقول نفطية في المنطقة القريبة من الحدود من قبل وزارة النفط اليمنية.
ونقلت مصادر إعلامية عن ابو هدرة قوله: إن شيوخاً من قبائل ذو حسين أقرت توجيه مذكرة احتجاج إلى السلطات السعودية، للمطالبة بسحب كافة الاستحداثات وإلغاء بناء «الجدار العازل» ومشروع الطريق الاستراتيجي على طول الشريط الحدودي، ورفع معدات الشركة المنفذة للمشروع.
القبائل اليمنية المحاددة للسعودية دعت القبائل إلى مواجهة التوغل السعودي في الأراضي السعودية، السبت الماضي، عرضت شريط فيديو يثبت وجود قوات سعودية داخل الأراضي اليمنية، إلا أن السلطات المحلية في محافظة الجوف نفت وجود أي توغل سعودي في الأراضي اليمنية، وأكدت أن السلطات السعودية قامت بمسح طريق ترابي واقع خلف علامات الترقيم في الجانب السعودي على الحدود.
إلا أن مصادر قبلية وصفت ما يحدث على الشريط الحدودي بالمناوشات بين الجانب القبلي اليمني الذي يسد فراغ وجود الدولة في الحدود وبين القوات السعودية، ووفقا لمصادر قبلية فإن المنطقة الحدودية شهدت اشتباكات مسلحة استخدم فيها الأسلحة الخفيفة والمتوسطة ومدافع الهاون .
خبر التوغل السعودي طُرح رسمياً من قبل عدد من أعضاء الحوار الوطني أمس الثلاثاء الذين طالبوا الحكومة اليمنية بالعمل على حماية سيادة اليمن ووصفوها التدخل السعودي بالسافر والمدان، بالإضافة إلى أن الخبر أثار موجه استياء عارمة في أوساط الشارع اليمني الذي اتهم الحكومة اليمنية بالتفريط بسيادة اليمن، نقلت صحف يومية مقربة من التحالف الحاكم في اليمن عن مصدر قبلي رفيع المستوى في محافظة الجوف اتهام خالد محمد الشايف، التي قالت انه مدعوم من قِبَل جماعة الحوثي بافتعال تلك المشاكل والعمل على تجميع القبائل على خلفية رفض السلطات الأمنية السعودية السماح له بالدخول عبر الحدود..لافتا إلى انه بعد ذلك قام بإطلاق الرصاص وقذائف الهاون على النقاط السعودية.
وفي الاتجاه المضاد اتهمت بعض الصحف والمواقع الإخبارية التابعة للمؤتمر الشعبي التجمع اليمني للإصلاح الموالي للسعودية بالتكتم على التوغل السعودي والدفاع عن السعودية بالوكالة.
حيث اتهمت أكثر من جهة سياسية منها جماعة الحوثيين التي اتهمتها بالوقوف وراء إثارة قضية الحدود وتأليب القبائل الحدودية ضد السعودية، بهدف عرقلة المبادرة الخليجية، وإفشال مؤتمر الحوار الوطني.
يُذكر بأن مصادر قبلية في الشريط الحدودي اتهمت السلطات السعودية بالتوغل في الأراضي اليمنية قبل شهر وطالبت السلطات اليمنية بالتدخل إلا أن الحكومة اليمنية لم تستجب لنداءاتها مما دفعها إلى حماية أراضيها.
وفي سياق ذات صلة شددت السلطات السعودية إجراءاتها على العمالة الوافدة في الآونة الأخيرة منها العمالة اليمنية، حيث اتخذت قرارات صادمة للمغتربين اليمنيين، فبعد تطبيق نظام السعودة فرضت الحكومة السعودية شروطاً جديدة على العمالة الوافدة، الأسبوع الماضي، وقضى قرار مجلس الوزراء السعودي بتعديل نص المادة ال39 من نظام العمل ، وينص التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لدى الغير، ولا يجوز للعامل أن يعمل لدى صاحب عمل آخر، كما لا يجوز لصاحب العمل توظيف عامل غيره.
كما نصت المادة بعد التعديل على أنه لا يجوز لصاحب العمل أن يترك عامله يعمل لحسابه الخاص وتتولّى وزارة الداخلية ضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص (العمالة السائبة) في الشوارع والميادين والمتغيبين عن العمل (الهاربين)، وكذلك أصحاب العمل والمشغلين للمتستّرين عليهم والناقلين لهم وكل من له دور في المخالفة وتطبيق العقوبات المقررة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.