قالت وزارة التخطيط والتعاون الدولي إن إجمالي التخصيصات التي تم الاتفاق عليها مع المانحين بلغ حتى أبريل الجاري 6 مليارات و101 مليون و300 ألف دولار، من إجمالي مبالغ التعهدات والبالغة 8 مليارات و141 مليوناً و900 ألف دولار، وبما نسبته 74.94% من إجمالي التعهدات، المعلن عنها لدعم اليمن في مؤتمري المانحين واصدقاء اليمن بالرياض ونيويورك العام الماضي. وأظهر تقرير قدمته الوزارة إلى اجتماع مجلس ادارة الجهاز التنفيذي لاستيعاب تعهدات المانحين - حصلت عليه "الثورة"- أن اتفاقيات التمويل الموقع عليها بين الحكومة اليمنية والمانحين بلغت في نفس الفترة . ملياران و287 مليون دولار، وبما نسبته 28.09%، ولفت إلى أن إجمالي المبالغ المسحوبة خلال نفس الفترة بلغ ملياراً و769 مليون و300 ألف دولار، متضمنة الوديعة النقدية السعودية بمبلغ مليار دولار. ووفقاً للتقرير فإن دول مجلس التعاون الخليجي تعهدت بأربعة مليارات و400 مليون دولار، خصص منها 3 مليارات و50 مليون دولار، بنسبة 69.3% ووقع على مليار و1130 مليون دولار، بنسبة 25.7% والمسحوب مليار دولار. فالمملكة العربية السعودية التي تعهدت بثلاثة مليارات و250 مليون دولار خصصت 3 مليارات دولار، وتم التوقيع معها على مليار و80 مليون دولار، والمسحوب مليار دولار، وهي الوديعة النقدية. فيما دولتا قطر التي تعهدت بمبلغ 500 مليون دولار والإمارات 150 مليون دولار لم يتم حتى الآن تخصيص أي من هذه المبالغ، في حين خصصت الكويت 50 مليون دولار من إجمالي المبلغ الذي تعهدت به، والبالغ 500 مليون دولار، وتم التوقيع معها على 50 مليون دولار. وفيما يتعلق بالمؤسسات الدولية والاقليمية فقد بلغ إجمالي المبالغ المتعهد بها ملياراً و739 مليون دولار، خصص منها مليار و690 مليون دولار، بنسبة 97.2%، ووقع على 858 مليوناً و400 ألف دولار بنسبة 49.4%، والمسحوب منها 242 مليوناً و60 ألف دولار. وقد ذكر التقرير أن البنك الإسلامي للتنمية خصص كامل المبلغ الذي تعهد به والبالغ 100 مليون و600 ألف دولار، ولم يتم التوقيع على التخصيصات، وكذلك الصندوق العربي للإنماء خصص جميع المبلغ المتعهد به وقدره 510 ملايين دولار وتم التوقيع معه على 64 مليون دولار. كما خصص البنك الدولي وصندوق النقد العربي وصندوق النقد الدولي ومنظمات الأممالمتحدة وصندوق الأوبك جميع المبالغ التي تعهدوا بها، وهي على التوالي 400 مليون دولار، 205 ملايين دولار، 120 مليون دولار و268 مليوناً و400 ألف دولار، فيما بلغ إجمالي المبالغ الموقع عليها مع هذه المؤسسات 292 مليون دولار مع البنك الدولي و20 مليون دولار مع صندوق الاوبك، والتوقيع على كافة المبالغ المخصصة من منظمات الاممالمتحدة وصندوق النقد العربي. ومن بين 90 مليون دولار تعهد بها الصندوق الدولي للتنمية الزراعية تم تخصيص 41 مليون دولار والتوقيع معه على 9 ملايين دولار. وعلى مستوى الدول الثنائية الصديقة وصل إجمالي المبالغ المتعهد بها مليارين ومليونين و 900 ألف دولار، خصص منها مليار و361 مليون و300 ألف دولار بنسبة 68% وتم التوقيع على 298 مليوناً و600 ألف دولار بنسبة 14.9% والمسحوب 526 مليوناً و700 ألف دولار. والدول التي خصصت جميع المبالغ التي تعهدت بها لدعم اليمن - وفقا للتقرير- هي السويد 44 مليون دولار، واليابان 34 مليوناً و600 ألف دولار، والاتحاد الأوروبي 215 مليوناً و400 ألف دولار، وتركيا 100 مليون دولار، وسويسرا 22 مليوناً و300 ألف دولار، وألمانيا 157 مليوناً و600 ألف دولار، وفرنسا 88 مليوناً و100 ألف دولار، إضافة إلى كوريا الجنوبية مليوني دولار، وأسبانيا مليون ونصف دولار. في حين أن الدول التي لم تخصص أي مبلغ من المتعهد بها إيطاليا 45 مليون دولار، واستراليا 5 ملايين دولار. وتفاوتت نسبة التخصيصات لبقية الدول، وهي الولاياتالمتحدةالامريكية التي خصصت 347 مليوناً و100 ألف دولار من إجمالي 846 مليون و200 ألف دولار، والمملكة المتحدة 88 مليوناً و800 ألف دولار من بين 311 مليوناً و200 ألف دولار، وهولندا 50 مليوناً و400 ألف دولار من 100 مليون دولار، والدنمارك 22 مليون دولار من 30 مليون دولار. وعلى ذات السياق اكد وزير الصحة والسكان الدكتور احمد قاسم العنسي في الاجتماع الموسع الذي نظمته وزارة الصحة العامة والسكان بصنعاء لقيادات الدولة والمانحين والمنظمات الدولية ورجال الأعمال، وذلك ضمن حملة التحسيس والمناصرة الوطنية لمواجهة سوء التغذية بالتزامن مع إطلاق منظمة "اليونيسيف" التقرير بأن حجم مشكلة سوء التغذية في اليمن وما تمثله من مشكلة إنسانية واجتماعية وصحية تمتد وتتشعب تأثيراتها السلبية وتداعياتها لتشمل مختلف نواحي الحياة وتعمل على إعاقة التنمية الإنسانية والاقتصادية، مشيرا إلى أن هذه المشكلة قد تجاوزت وفقا لآخر إحصائيات الوزارة خلال العامين الماضيين عتبة ومعايير الطوارئ الدولية والحدود الحرجة لمنظمة الصحة العالمية بوجود 15 في المائة من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد، وتصل في بعض المحافظات كالحديدة إلى 32 في المائة وهو ما يتجاوز بشكل كبير معدلات الطوارئ. وأضاف الدكتور العنسي: "أن ما يقارب 967 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد، منهم 276 ألفاً معرضون لخطر الوفاة، وأكثر من مليوني طفل يعانون سوء التغذية المزمن، وهو الأمر الذي ينذر بوضع كارثي إذا لم يتم تداركه بتدخلات صحية وتغذوية وقطاعية فورية وقصيرة وطويلة الأجل، موجهاً نداء إلى كافة المنظمات والهيئات الدولية والمحلية العاملة في مجال الصحة في اليمن بضرورة التنسيق مع وزارة الصحة، وبما ينسجم وخططها وبرامجها الصحية، وخاصة فيما يتعلق بمواجهة ظاهرة سوء التغذية في اليمن. وقال ممثل منظمة "اليونيسيف" جوليان هرنس وممثل منظمة الصحة العالمية: إن نحو مليون طفل مصاب بسوء التغذية في اليمن، ويعد سبباً رئيساً للتقزم والهزال والإعاقة الذهنية الدائمة والوفاة. وأشارت الكلمات إلى أهم التحديات التي تقف أمام هذه المشكلة، والتي منها تزايد النمو السكاني وتشتت توزيع السكان، وشحة الموارد المائية، واتساع فجوة الأمن الغذائي في ظل انخفاض الإنتاج الزراعي، وارتفاع معدلات الأمية والفقر، ومحدودية خدمة الرعاية الصحية للأمهات والأطفال، وشددوا على أهمية وضرورة توسيع نطاق الشراكة وتبني استراتيجية وطنية شاملة للتغذية تشترك فيها كل القطاعات ذات العلاقة، ووضع التغذية أولوية متقدمة في سلم أولويات الحكومة ورفع الموازنة الحكومية للتغذية لضمان استمرارية مكافحة سوء التغذية..
