فيما لا تزال الحكومة اليمنية تعيش ضائقة مالية بسبب تصاعد عجز الموازنة العامة للدولة وتقلص الحلول أمامها لتمويله وخصوصا بعد اكتفاء صندوق النقد الدولي بتقديم الاستشارات الفنية فقط للحكومة، متجاهلاً طلباً تقدمت به وزارة المالية اليمنية الشهر الماضي في دبي وواشنطن بغرض الحصول على 450 مليون دولار لسد العجز القائم في الموازنة لثلاث سنوات قادمة. عبر اليمن عن أمله بالحصول على قرض أضافي بمبلغ 100 مليون دولار من صندوق النقد العربي لسد جزء من الموازنة وتمويل البرنامج الاستثماري في الموازنة العامة للدولة. إلى ذلك التقى محافظ البنك المركزي اليمني المدير القطري للبنك الدولي لكل من اليمن ومصر وجيبوتي السيد هارت شفر، وتناول اللقاء نتائج المراجعة التقييمية لمشروع تطوير البنية التحتية للقطاع المصرفي اليمني الذي سيتولى البنك الدولي تغطيته تكاليف تنفيذه على مدى ثلاث سنوات بمبلغ 20 مليون دولار. ويأتي هذا اللقاء بعد انتهاء فريق مشترك من البنك المركزي وهيئة التنمية الدولية، من مرحلة تقييم المشروع الذي سيؤدي تطبيقه إلى إحداث نقلة نوعية في القطاع المصرفي في اليمن. وفيما حذر عضو اللجنة المالية بمجلس النواب عبدالله المقطري من ارتفاع الدين المحلي والذي سيبلغ في نهاية 2013 م قرابة 3 تريليونات ريال. وأشار إلى تجاوز عجز الموازنة العامة للدولة المقدر عام 2013 م بنحو 683 مليار ريال، وبنسبة % 9.2 من الناتج المحلي الإجمالي الحدود الآمنة والمعايير الدولية المتعارف عليها بست نقاط. داعيا الحكومة إلى ضرورة الوقوف على هذه المؤشرات ووضع المعالجات المناسبة. اعتبر محافظ البنك المركزي محمد عوض بن همام نتائج التنفيذ الفعلي لموازنة الدولة للفترة من يناير وحتى ابريل2013م، نتج عنها تحقيق عجز في المستويات المخطط له في الموازنة المقرة من مجلس النواب. وأوضح بن همام أن ذلك العجز تم تمويله من مصادر آمنة (غير تضخمية)، وأن مديونية الحكومة للبنك المركزي لم تشهد أي تغييرات منذ نهاية 2011م، وأشار إلى ان النجاح الذي تحقق من التنسيق بين السياستين المالية والنقدية، والذي انعكس إيجاباً على استقرار الأوضاع النقدية واستقرار أسعار الصرف. وفي سياق متصل توقع تقرير برلماني أن يرتفع الدين المحلي إلى تريليونين و916 مليار ريال في عام 2013 م مقارنة بتريليونين و234 مليار ريال في العام 2012م. ويرى اقتصاديون أن ارتفاع الدين العام الداخلي الى هذا المستوى من المديونية يشكل عبئاً على الخزينة العامة للدولة إذا ما أخذنا في الاعتبار أن فوائد الدين المحلي المرصودة في موازنة 2013 م لتسديد هذه الفوائد بلغ 327 مليار ريال، وهذا بدون فوائد الدين الخارجي، وتسديد أقساط الدين المحلي. وفي سياق متصل سجلت الحكومة اليمنية خلال الفترة (يناير - مارس) من العام الجاري عجزا في مواردها الذاتية بلغ 125 مليارا و813 مليون ريال. وبنسبة % 25,9، وأظهرت البيانات الصادرة عن وزارة المالية والذي نشرها« الثورة نت» أن تقديرات الموازنة العامة للدولة قدرت الموارد الذاتية خلال نفس الفترة بدون التمويل الخارجي ب 4855 مليارا و517 مليون ريال، فيما بلغت الإيرادات الفعلية 359 مليارا، و704 ملايين ريال. وأشارت إلى أن الإيرادات النفطية الفعلية بلغت 212 مليارا و106 ملايين ريال مقارنة ب249 مليارا و678 مليون ريال كانت تقديرات الموازنة العامة للدولة قد اعتمدتها خلال الفترة يناير مارس 2013 م، وبتراجع بلغ 37 مليارا. و572 مليون ريال وبنسبة % 15.
