في الوقت الذي طالب البنك الدولي تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة أكدت مصادر وثيقة ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى 15 % خلال العام الجاري، وأشار المصدر إلى أن الارتفاع الفعلي لعجز الموازنة العامة للدولة تجاوز الحدود الآمنة مما دفع بالبنك المركزي اليمني إلى الاكتفاء بصرف المرتبات ومتطلبات التشغيل من الدين العام الداخلي ووقف صرف التعزيزات التي وجهت المالية بصرفها. وكان البرلمان قد ألزم الحكومة مطلع العام الجاري بالسيطرة على عجز الموازنة العامة عند الحدود الآمنة وتمويله من مصادر غير تضخمية. وأشارت الحكومة في بيانها المالي لموازنة العام 2013م إلى تراجع نسبة رصيد المديونية الداخلية نهاية العام 2012م إلى (110%) مقارنة ب (113%) نهاية 2011م ، ووسط تحذيرات من ارتفاع الدين المحلي في نهاية 2013 م قرابة 3 تريليونات ريال، تشير التوقعات الأولية إلى ارتفاع حجمها خلال عام 2013م بنسبة 31 % ليصل حجم الدين العام الداخلي إلى 2916 مليار ريال مقارنة مع 2234 مليار ريال العام الماضي . يشار إلى أن تقديرات الحكومة لعجز الموازنة العامة للدولة المقدر عام 2013 م بنحو 683 مليار ريال وبنسبة 9.2% من الناتج المحلي الإجمالي الحدود الآمنة والمعايير الدولية المتعارف عليها بست نقاط.