أثبت مدير فرع الشركة نوفل علي رشيد أن هناك من ما زال عصيًا على البيع والشراء إذ رفض أسلوب التحكيم القبلي الذي سعى فتحي توفيق لتمييع قضية البلطجة التي قام بها إخوته حين قاموا مع مسلحين بإغلاق شركة النفط في تحدّ لسلطة الدولة، وكان نوفل بنى رفضه على أن الاعتداء الذي حصل على شركة النفط هو اعتداء على سيادة الدولة كون شركة النفط مرفقًا من مرافقها، وللأسف فإن نوابًا من المحافظة تحولوا إلى ملحقين بتوفيق حين اصطحبوا معه عشرة أثوار إلى مقر فرع الشركة في وصل وتحكيم على الطريقة القبلية المعروفة في اليمن، والتي ربما تأثر بها فتحي بعد مصاهرته لبيت الأحمر.. ورفض المدير العام والموظفون لتسوية كهذه لقت احترام الرأي العام، وحتى لا يكون سنة لكل "بلطجي" يقوم بالاعتداء على مؤسسات الدولة والعاملين فيها، ثم تدفع الأثوار ثمن البلطجة.. حيث عمد موظفو الشركة إلى إغلاق بوابة الشركة في وجه الوساطة ومنعهم من الدخول.