سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
أروى عثمان.. التيارات المتشددة تمارس الترهيب باسم الله على أعضاء الحوار رئاسة الحوار تدين بيانات التكفير بحق بناء الدولة وأعضاء المؤتمر يعتزمون رفع دعوى قضائية ضد الزنداني ونجله
الصورة بعدسة للاستاذة اروى عثمان الوسط متابعات خاصة كرد فعل على تكفيرهم من قبل رجل الدين المتشدد عبد المجيد الزنداني نظم أعضاء مؤتمر الحوار الوطني اليمني الشامل صباح أمس الأحد وقفه احتجاجية رفعوا خلالها لافتات تدين الإرهاب والتكفير الذين تعرضوا له ورفع في الوقفة شعارات تقول" لا لاستخدام الإسلام في إرهاب الناس في أفكارهم وحرياتهم" و"على الزنداني وأبنائه أن يكفوا عن توظيف الإسلام لمصالحهم الشخصية"، وأقر الفريق بأغلبية اقتراح مادة دستورية تحظر استخدام الخطاب الديني في العمل السياسي وتجرم الفتاوى التكفيرية بحق الأشخاص أو الجماعات السياسية، واعتبر فريق بناء الدولة بيان الشيخ الزنداني فتوى جديدة تستهدف امن اليمن واستقراره والسلام الاجتماعي واتهم فريق بناء الدولة الزنداني بتكفيرهم على خليفة التصويت على مشروع الدين والدولة .. هذا وقد علق فريق بناء الدولة بمؤتمر الحوار الوطني اجتماعاته يوم أمس، احتجاجاً على الفتاوى التكفيرية التي أطلقها رجال دين متشددون ضد الفريق وأعضاءه، وقالت مصادر إعلامية ان رنا غائم نائب رئيس الفريق وعضو الفريق علي ابو حليقة هددا بتقديم استقالتهما من الفريق احتجاجاً على الفتاوى التكفيرية ضد الفريق. وأكد عضو مؤتمر الحوار الدكتور أحمد الشاعر باسردة، إن فريق بناء الدولة قرر تعليق عمله ليوم واحد.. وتحريك قضية عبر النائب العام ضد عبدالمجيد الزنداني وابنه وعضو فريق بناء الدولة كمال بامخرمه، وتوجيه رسالة إلى رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي وإدانة واضحة للزنداني وتحميله أي مسئولية جنائية قد يتعرض لها أي عضو من الأعضاء. وأضاف باسرده، قائلا: "هؤلاء لا يريدون إلا أن يعطلوا مؤتمر الحوار وإدخاله في قضايا جانبية وهم لا يفكرون بعقلية وطن بل يفكرون بمصالح ضيقة وصغيرة ولا يجوز لمسلم أن يكفر مسلما آخر، ولدى هؤلاء تاريخ الكل يعرفه واهدد بفتح كل الملفات من قتل 150 جنوبيا في صنعاء وغيرها من القضايا". وفي سياق متصل أصدرت هيئة رئاسة المؤتمر برئاسة محمد قحطان بيانا توضيحيا أدانت فيه الهجمات التحريضية التي تزيف الوقائع وصورت النقاشات التي حدثت في فريق بناء الدولة وكأنها بين من هو مع الدين وبين من هو ضده وهو ما اعتبرته رئاسة المؤتمر تصوير خاطئ لحقيقة النقاشات ومحاكمة للنوايا. وفي الوقت الذي دانت هيئة رئاسة المؤتمر هذه البيانات و التناولات الإعلامية المجافية للحقيقة، أكدت على ان الإسلام والهوية العربية والإسلامية للدولة والمجتمع ليستا قضية خلافية مطروحة للنقاش. واعتبرت مثل تلك البيانات التضليلية ما هي إلا محاولة لجر مؤتمر الحوار الوطني إلى معارك جانبية خارج إطار مهمته الرئيسية والمتمثلة بالتعاطي مع مطالب الشعب اليمني في بناء دولة العدالة والحرية والديمقراطية وبلورة رؤى من شأنها معالجة الإشكالات والقضايا الوطنية وصولا الى يمن جديد تتحقق فيه المواطنة المتساوية وينعم أبناؤه بالأمن والاستقرار وتفتح فيه الأبواب مشرعة لتحقيق تنمية مستدامة شاملة تُلحق اليمن بركب العصر. وطالبت هيئة الرئاسة نيابة عن مؤتمر الحوار الوطني الشامل بإحالة المعنيين للمحاكمة. وفي سياق متصل كشفت أروى عثمان- رئيس فريق الحقوق والحريات بمؤتمر الحوار الوطني، أن فريقها اضطر إلى تأجيل كثير من القضايا المهمة بسبب التيار المتشدد في الفريق. وأوضحت أروى عثمان -في تصريح صحفي- أن من تلك القضايا حرية الفكر والمعتقد والضمير وزواج الصغيرات وختان الإناث, حيث أثار البعض كثيرا من المشاكل حول هذه القضايا إلى حد أن أوصلوا الأمر إلى معارك جهادية وكأنهم يحاربون في غزوة, ليعيدونا إلى ما قبل أكثر من ألف سنة. وأضافت أروى عثمان: "الأخطر من هذا أن هناك فصيلا اتهمنا بالتشريع للردة وهذا الكلام خطير جداً, ألم يكفنا تلك الفتاوى التكفيرية التي وجهت لزملائنا في فريق بناء الدولة, وما يطرحه أولئك مستحيل, فنحن نريد التشريع لدولة جديدة وعقد اجتماعي جديد وعليهم أن يكفوا عن إخافتنا وترويعنا بقضايا متعلقة بالدين أو بالمقدس فلم يتفقوا بعد على صلاة التراويح وأوصلوا الأمر إلى القتال داخل المساجد وإنه لمخيف جدا أن يكون المشرع 72 فرقة دينية و20 ألف رؤية للإسلام"... ودعت رئيس فريق الحقوق والحريات، أولئك إلى أن لا يسيسوا الدين ولا يدينوا السياسة, وقالت: " نريد كل موضوع منفصلا عن الآخر حتى يؤدي كل واحد مهمته, فمثل أولئك يشوهون الإسلام والسياسة ويشوهون التعليم ومجمل تفاصيل حياتنا, كما أن أرواحنا الجميلة شوهت بتلك الفتاوى التكفيرية مع أننا مسلمون, وفي المقابل للأقليات حقوقها وحرياتها بما يكفله الدستور والحقوق والمواثيق الدولية كالطائفتين الاسماعيلة واليهودية وغيرهما من الطوائف. وأشارت أروى عثمان إلى أن من يقومون بالترهيب باسم الله معروفون وهم أنفسهم الذين يمارسون ذلك بنفس الذهنية منذ أكثر من ألف عام، مؤكدة أن حرية المعتقد مكفولة في كل المواثيق والعهود الدولية فلا يقول أحد بأننا اغترابيون أو جئنا بثقافة من الخارج, عليهم أن لا يبرروا هذا المبرر بذريعة الخصوصية والعادات والتقاليد وأننا مجتمع إسلامي, فنحن مجتمع إسلامي ولا أحد ينكر ذلك فلا ترهبونا باسم الدين بهدف إضاعة حقوق الإنسان المعروفة وهي حرية الدين وحرية الفكر وحرية الضمير المكفولة في شريعتنا الإسلامية. وعبرت أروى عثمان عن استغرابها من " أنه كلما ارتفع صوتنا المطالب بحقوق الانسان في الحياة ارتفع الصوت الاتهامي لنا بأننا ضد الإسلام وضد الدين, فمن خول أولئك ليقولوا بأننا ضد الدين الإسلامي, فهل كل أعضاء مؤتمر الحوار ضد الدين وضد الإسلام, فالفتاوى التكفيرية يجب أن تجرم وتمنع, لأن الآخرين قد انتهوا من الحروب الدينية وهناك من يريد أن يجرنا إليها مثيرا من المساجد والتجمعات الفتن الطائفية والمذهبية والتحريض وبث الكراهية وتقسيم المجتمع بين مؤمن وكافر". وتساءلت: "إذا لم يخرج حرية المعتقد من مؤتمر الحوار في الدستور الجديد فأين العقد الاجتماعي الجديد ؟!.. وهل يعقل أن يأتي مفتي من الدرجة العاشرة أو ورث الفتوى ليملي عليك بأن قل هذا ولا تقل ذاك ؟! إلى ذلك قالت ثريا دماج- عضو مؤتمر الحوار الوطني, أنها ستقاضي الزنداني وأبنه, كون الفتوى التي اصدراها فيها تكفير صريح وتلميح بأن جزاءها القتل، وذلك في اشارة منها للفتوى التي اصدرها رجل الدين المتشدد عبدالمجيد الزنداني واتهمت اعضاء الفريق بالشرك بالله ووعده بالتصدي لهم.. فيما نشر نجله محمد الذي يعمل مدرساً في (جامعة الايمان) اسماء 37 من اعضاء فريق بناء الدولة واتهمهم بمحاربة الاسلام- ما اعتبر ناشطون تهديد صريح وتعريض سلامة اعضاء فريق بناء الدولة للخطر. وأوضحت دماج في تصريح ل "السياسة الكويتية" أن الخوف ليس من الفتوى بل من الجهاديين والمتطرفين الذين قد يتبعون الفتوى ويقدمون على ارتكاب أية حماقة بحق أعضاء الحوار، والأخطر من ذلك هو توظيف الدين في السياسة وهذا توجه قوي لإفساد مؤتمر الحوار وافشاله". وطالبت دماج السلطات (بعد فتوى الزنداني ونجله) بتوفير الحماية الأمنية لأعضاء فريق بناء الدولة بشكل خاص ولأعضاء مؤتمر الحوار بشكل عام.