بناء الدولة يصدر بياناً بشأن فتوى الزنداني التكفيرية عقد بناء الدولة مؤتمراً صحفياً حول البيانات التكفيرية التي تعرض لها اعضاء الفريق وأوضح الفريق بما يتعلق بدين الدولة، كان هناك نصان مقترحان: النص الأول هو: "الإسلام دين الدولة". والنص الثاني: "اليمن دولة مستقلة ذات سيادة الإسلام دينها والعربية لغتها والجمهورية نظامها وهي دولة مدنية تقوم على المواطنة وإرادة الشعب وسيادة القانون". وعند التصويت على هذين النصين: صوت لصالح النص الأول 9 أعضاء بنسبة 20.1%. وصوت لصالح النص الثاني 37 عضواً بنسبة 79.5%. وأضاف ايضا انه فيما يتعلق بمصدر التشريع، انحصرت آراء الفريق في نصين: النص الأول: "الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريعات". والنص الثاني : "الشريعة الإسلامية مصدر جميع التشريعات". وقد صوت لصالح النص الأول 37 عضواً بنسبة 84.1%. وصوت لصالح النص الثاني 7 أعضاء بنسبة 15.9%.. وأضاف البيان كان الفريق منهمكاً في متابعة مهامه ومنتظرا في الوقت ذاته رأي لجنة التوفيق إذ به يفاجأ بصدور بيان من أحد أعضاء الفريق هو الأخ كمال بامخرمة، وضع فيه آراء واستنتاجات وأحكام مروِّعة وصادمة، حيث ذكر في هذا البيان أن الذين صوتوا لصالح مقترح النص القائل إن" الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع" قد اتخذوا ((أسوأ قرار تاريخي ستحاسبهم عليه الأجيال، بالإضافة إلى الحساب العسير بين يدي الله)) لأن هذا المقترح الذي صوتوا لصالحه (( يُكرس الشرك بالله ويشرعنه ... ويجوّز الاحتكام للطاغوت والإيمان به، وهو أمر ينقض الإيمان والتوحيد)) وبناءً عليه وجه نداءً تحريضيا، أولاً: ((إلى العلماء والدعاة والخطباء أن يقوموا بواجبهم في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يراد فرضه على أهل اليمن، وأن يقوموا بواجبهم في توعية الشعب إلى خطورة ما يراد بهم من هدم لدينهم وشريعة ربهم)) ووجه ثانيا نداءه التحريضي لكل مسلم ((على كل مسلم أن يقوم بواجبه في إنكار هذا المنكر العظيم الذي يساوي الشرك بالله بل هو شرك بالله )). وأكد البيان أن كل ما ورد في هذه البيانات كان مجانباً للصواب، ولا يعبر مطلقا عن حقيقة النقاشات التي دارت في الفريق في الموضوع، بل هي بيانات تحريضية مضللة لا تستند في استنتاجاتها إلى أي أساس من الحقيقة. ففيما يخص النصين المقترحين بشأن دين الدولة فإن هذين النصين المصوت عليهما يحملان نفس المضمون في كون الإسلام دين الدولة. أما ما يتعلق بموضوع مصدر التشريع