صراع المحاصصة يقوض التسوية السياسية ويعود مجدداً الى مجلس النواب في الوقت الذي تعود فيه الأزمة السياسية بين التجمع اليمني للإصلاح والرئيس السابق الى بداياتها من خلال إعادة إحياء اللجنة التنظيمية للثورة التي انحلت والتي دعت ألى تسيير مليونية للمطالبة بمحاكمة الرئيس الأسبق على عبدالله صالح وإقرار التصعيد ، عادة الأزمة السياسية بين الإصلاح والمؤتمر إلى مجلس النواب مجدداً من بوابة التقاسم والمحاصصة ، ففي الوقت الذي رفض رئيس مجلس النواب الشيخ يحي على الراعي محاصصة لجان المجلس ومقرريها وسد المقعد الشاغر في هيئة الرئاسة استنكر الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني ماوصفة بانقلاب رئيس مجلس النواب وقيادة كتلة المؤتمر على الاتفاق الرئاسي الموقع في أواخر يونيو الماضي بين الطرفين بشأن إعادة توزيع رؤساء ومقرري اللجان وسد مقعد شاغر في هيئة الرئاسة. ونقل الموقع الرسمي للتجمع اليمني للإصلاح بياناً باسم الكتل البرلمانية للمشترك الكتل قال إن الانقلاب يعيد أزمة المجلس الى الواجهة مجددا، ومن باب الاستقواء بالرئيس هادي قال اعتبرت كتلة الإصلاح البرلمانية رفض الراعي التقاسم والمحاصصة مؤشر بالغ الخطورة يطال هذه المرة صلاحيات رئيس الجمهورية ومرجعيته. وفقا لمضامين المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتقويض مشروعية المجلس وهيئاته القيادية، بما في ذلك مشروعية رئيس المجلس ونوابه معا. وحملت رئيس المجلس وقيادات كتلته البرلمانية وقوى الدفع المناهضة للتغيير والشراكة الوطنية، تبعات وتداعيات هذه المواقف غير المسئولة التي ستلقي بظلالها على التسوية السياسية ومخرجات الحوار الوطني الشامل في هذا الظرف الانتقالي الاستثنائي الحساس الذي تمر به بلادنا. وأشارت إلى إنها ستتعاطى بمسؤولية عالية مع هذه المستجدات المتفاقمة في مجلس النواب بكل أبعادها السياسية في ضوء الخيارات المتاحة ، وستعلن الموقف منها لاحقا. ويسعى الإصلاح إلى الاستحواذ على موقع أمين عام مجلس النواب احمد صوفان وموقع أكرم عطية عضو هيئة الرئاسة السابق وعدد من اللجان البرلمانية . وياتي صراع المحاصصة بين المؤتمر الشعبي العام والتجمع اليمني للإصلاح في مجلس النواب امتداداً للصراع الدائر بينها في محافظات حجة وتعز الى ذلك القاضي يحيى محمد الماوري، عضو العليا، ورئيس لجنة الانضباط والمعايير في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن هناك محاولات قوية لتقاسم السلطة القضائية بين السلطة التشريعية والأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية. وقال الماوري في تصريح خاص ل «الخبر» إن هذا يعتبر أول انتهاك لاستقلالية القضاء في العالم وفي التاريخ، أن توزع السلطة القضائية بكوتا قضائية، تمثل 15% لنقابة المحامين وهي منظمة مهنية قائمة على التنافس السياسي، و15% لأساتذة الجامعات، وهم أيضا يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، ثم السلطة التشريعية التي تفرض قراراها لمن يتولى قيادة السلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى. ولفت الماوري إلى أنه لا يوجد نظام في العالم يشبه هذا النظام، حيث تكون قيادة السلطة القضائية موزعة على شكل كوتا حزبية، تؤول في الأخير إلى يد الحزب السياسي صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب. وأشار إلى أن هذه المحاصصة تؤثر تأثيرا مباشرا على القضاء ، وتعمل على تسيس القضاء، وتخضع القضاء لإرادة القوى السياسية أو الأحزاب المسيطرة داخل مجلس النواب. وتابع الماوري حديثه ل «الخبر» : «هذه بادرة خطيرة يجب على الصحافة وعلى القوى السياسية الواعية أن تنتبه لها، لأن القضاء حصن الجميع وعلى الجميع أن يحافظ على استقلاليته، وحياديته، وقوته، ونزاهته». واتهم الماوري، مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في فريق بناء الدولة، بتنفيذ هذه الكوتا، موضحا أنه لم يجد من يتفهم وجهة نظر القضاء حول مبدأ استقلالية القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات. وطالب الماوري، الرئيس أن يبني القضاء ويعتمد عليه، كونه الحصن للدولة، وللشرعية الدستورية، وبدون استقلالية القضاء سيصبح الرئيس رهنا للقوى السياسية ومراكز النفوذ الأخرى.
