أكد القاضي يحيى محمد الماوري، عضو العليا، ورئيس لجنة الانضباط والمعايير في مؤتمر الحوار الوطني الشامل، أن هناك محاولات قوية لتقاسم السلطة القضائية بين السلطة التشريعية والأحزاب السياسية والسلطة التنفيذية. وقال الماوري في تصريح خاص ل «الخبر» إن هذا يعتبر أول انتهاك لاستقلالية القضاء في العالم وفي التاريخ، أن توزع السلطة القضائية بكوتا قضائية، تمثل 15% لنقابة المحامين وهي منظمة مهنية قائمة على التنافس السياسي، و15% لأساتذة الجامعات، وهم أيضا يمثلون مختلف الأحزاب السياسية، ثم السلطة التشريعية التي تفرض قراراها لمن يتولى قيادة السلطة القضائية في مجلس القضاء الأعلى. ولفت الماوري إلى أنه لا يوجد نظام في العالم يشبه هذا النظام، حيث تكون قيادة السلطة القضائية موزعة على شكل كوتا حزبية، تؤول في الأخير إلى يد الحزب السياسي صاحب الأغلبية داخل مجلس النواب. وأشار إلى أن هذه المحاصصة تؤثر تأثيرا مباشرا على القضاء ، وتعمل على تسيس القضاء، وتخضع القضاء لإرادة القوى السياسية أو الأحزاب المسيطرة داخل مجلس النواب. وتابع الماوري حديثه ل «الخبر» : «هذه بادرة خطيرة يجب على الصحافة وعلى القوى السياسية الواعية أن تنتبه لها، لأن القضاء حصن الجميع وعلى الجميع أن يحافظ على استقلاليته، وحياديته، وقوته، ونزاهته». واتهم الماوري، مختلف الأحزاب السياسية المشاركة في فريق بناء الدولة، بتنفيذ هذه الكوتا، موضحا أنه لم يجد من يتفهم وجهة نظر القضاء حول مبدأ استقلالية القضاء، ومبدأ الفصل بين السلطات. وطالب الماوري، الرئيس أن يبني القضاء ويعتمد عليه، كونه الحصن للدولة، وللشرعية الدستورية، وبدون استقلالية القضاء سيصبح الرئيس رهنا للقوى السياسية ومراكز النفوذ الأخرى.