فيما كان أكد أمين عام مؤتمر الحوار الوطني على أن السبت القادم سيكون محددا للإعلان عن موعد اليوم الختامي للحوار مازالت تعتور اللجان المختلفة الكثير من التعقيدات حيث مازال ممثلي الجنوب من الحراك في المؤتمر فأن عدد من اللجان مازالت تعاني من خلافات أثرت على قدرتها على إنجاز تقاريرها وفي سياق ذات صلة لم يتمكن فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني, اليوم من عقد جلسته المخصصة للتصويت على التقرير النهائي للفريق, بسبب عدم حضور أعضاء اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق . وقال القيادي الإشتراكي يحيي الشامي ل" الإشتراكي نت" إن الفريق ظل حتى الثانية ظهرا ينتظر وصول أعضاء اللجنة لكي يتسنى للفريق بدأ التصويت على التقرير, مرجحا أن اللجنة المصغرة إستمرت في الإجتماع حتى مساء اليوم. واكد ممثل الإشتراكي في الحوار وجود خلاف حول بعض القضايا المنظورة امام اللجنة والتي تستغرق وقتا في النقاش, خاصة وان مهمة اللجنة في الاساس تعني بمعالجة مآسي فترات تأريخية حدثت خلالها إنتهاكات إنسانية وسياسية في اليمن, و" استقصاد لمكون سياسي بعينه" بأنه سبب تلك الأحداث, كما حاولت بعض الأطراف السياسية داخل اللجنة تجييرها على الحزب الإشتراكي اليمني خلال الفترة الماضية, ماضطر ممثلي الحزب إعلان انسحابهم. وأعلن مكون الحزب الإشتراكي اليمني في فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ال25 من سبتمبر الفائت انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني الشامل, احتجاجا على إصرار مكونات سياسية وأفراد الخروج على الأطر والمحددات الرئيسة التي تحدد عمل فريق العدالة الانتقالية . وأصدر ممثلو الإشتراكي في فريق العدالة (عددهم6 أعضاء) بيانا شرحوا فيه ملابسات قرار انسحابهم من الفريق. إذ أكد مكون الإشتراكي في بيانه في البيان إن بعض المكونات السياسية والأعضاء في الفريق على "تحويل عمل الفريق الى ما يشبه السمسرة لتغطية حسابات بالوكالة واستبعد عمل الفريق بذلك عن جوهر وروح المسئولية في معالجة جروح الماضي على طريق التصالح والتسامح وبناء الدولة التي يتطلع اليها اليمنيون. وقال بيان مكون الإشتراكي إن عمل العدالة الانتقالية شهد خلال الايام الماضية حالة من الفوضى بسبب عدم الاتفاق على قواعد لصياغة التقرير النهائي للفريق واستغل البعض هذا الوضع للقيام بتسريبات غير مسئوله الى بعض الاطراف ممن تقدموا بمظالم الى الفريق بصورة تحريض بان الحزب الاشتراكي له موقف من مظالمهم ,خاصة موضوع شهداء خولان أو شهداء التنظيم الناصري أو التحقيق في الكشف في ملابسات اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي والمخفي قسرا علي قناف زهرة" . غير أن ممثلي الإشتراكي في فريق العدالة أكدوا أن الحزب الاشتراكي ليس له موقف سلبي من هذا الموضوع او غيره في أي وقت من الاوقات. من جانب آخر, أقرت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، رفع رسالة إلى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق تتضمن تقريراً بما تم التوصل إليه في إطار عمل اللجنة, و إرفاقها بمشروع تقرير الفريق الذي توافقت عليه اللجنة باستثناء بعض المكونات. وأوضح رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش أنه طرح خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات للمكونات المنسحبة خلال الفترة الماضية تتضمن تقديمهم بدائل للمواد أو تسجيل تحفظاتهم وعرض التقرير على الفريق للتصويت عليه، إلا أن بعض المكونات لم تستجب لهذه المقترحات. وقال :" بعض المكونات أعلنت تعليقها عن العمل مجدداً مما اضطر اللجنة المصغرة رفع هذه الرسالة إلى هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق". وأشار إلى أن التقرير المرفق بالرسالة المرفوعة إلى لجنة التوفيق تم التوقيع عليه من قبل مكونات قائمة رئيس الجمهورية، الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، الرشاد، المجلس الوطني لقوى الثورة، الشباب، في حين أعلن ممثلو عدد من المكونات انسحابهم والتي تشمل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الحراك الجنوبي، أنصار الله، منظمات المجتمع المدني، والنساء المستقلات . في السياق , أقر فريق عمل الحكم الرشيد، في جلسته اليوم، برئاسة النائب الثاني الدكتور محمد السعدي تقريره النهائي، في حين تحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله عن التوقيع على التقرير. ويتضمن التقرير النهائي للفريق 52 موجها دستوريا، و157 موجها قانونيا، و38 قرارا وتوصية. ومن أهم الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد، العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها، وحظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، والغاء شرعية أي حزب او تكتل يشكل مليشيات او تكوينات مسلحة، وتنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة اجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته محلياً. كما تضمن التقرير موجهات دستورية تجرّم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة، وعدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث أية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وامكانات الدولة وحقوق المواطنين، وحرية وسرية وسائل الاتصال بجميع اشكالها ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها أو إفشاء سريتها او تأخيرها او مصادرتها إلا بأمر قضائي ومن أهم الموجهات القانونية التي تضمنها التقرير، الالغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لانها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها، والاسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح الشخصي، وسن قانون يوجب تحييد المؤثرات السياسية في الجهاز الاداري للدولة واعتماد المؤهل والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة في شغل وتولي الوظائف العامة، وإصدار قانون يحظر على السلطات العليا اصدار قرارات التعيين المباشر في الوظائف العامة خلافا للمعايير والضوابط الادارية التي ينص عليها قانون التوصيف الوظيفي. وتحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن التوقيع على التقرير النهائي اعتراضا على مادة العزل السياسي، فيما أعلن ممثل أنصار الله في الفريق حسين العزي، امتناع أنصار الله، عن التوقيع على التقرير النهائي "إلى حين الحصول على ضمانات كافية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والاتفاق على تفاصيل التفاصيل لمرحلة ما بعد مؤتمر الحوار". على صعيد آخر , تسلمت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأمانة العامة للمؤتمر اليوم مخرجات مؤتمر الحوار المحلي بمحافظة الحديدة والذي نفذه برنامج دعم الحوار الوطني . وتضمنت توصيات مخرجات مؤتمر الحوار المحلي بمحافظة الحديدة المطالبة بالتعامل مع القضية التهامية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارها قضية وطنية سياسية حقوقية أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، وتلبية تطلعات أبناء تهامة في أن يكون لهم إقليمهم في النطاق الجغرافي المميز لإقليم تهامة في ظل الدولة الاتحادية. وقد اعتبر نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل سلطان العتواني القضية التهامية ..قضية لكل اليمنيين .. لافتاً إلى أن مطالب أبناء تهامة ليست غائبة عن فرق الحوار منذ الجلسات الأولى. وقال :" إن الإهمال والمظلومية التي شهدتها تهامة كانت جزء من مظلومية سرت على كل الوطن:".. مؤكدا أن اليمن يتجه نحو بناء دولة مدنية حديثة تحقق المواطنة المتساوية والعدالة واحترام سيادة القانون. من جانبها قالت الدكتورة أفراح الزوبة النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني أن مخرجات الحوارات المحلية في المحافظات تسهم في إنضاج الرؤى والتصورات وقرارات فرق العمل المنبثقة عن الحوار وتجعل منها مادة حية تلاءم تطلعات المواطنين في عموم المحافظات. صدر فريق قضية صعدة بياناً صحفياً شديد اللهجة ضد حكومة باسندوة بسبب مصادقتها على قرار بتشكل لجنة لاعادة صياغة المناهج الدراسي ، واتهم البيان الحكومة باستباق مخرجات المؤتمر عبر تشكيل تلك اللجنة تعيين أعضائها بالمخالفة لمخرجات الحوار التي تم التوافق عليها حتى الأن والتي نصت على مشاركة جميع المكونات الممثلة في مؤتمر الحوار في تلك العملية بما فيها مكون الشباب والمرأة ، وأضاف البيان أن قرار الحكومة محاولة من بعض الأطراف السياسية فيها لحرف مخرجات مؤتمر الحوار عن مسارها والمسارعة إلى تطبيقها وفقا ً لمصالحها وأجنداتها الخاصة واعتبر البايان أن قرار الحكومة قنبلة موقوتة أمام مخرجات مؤتمر الحوار ولا تساعد على إنجاح أعمال المؤتمر وستسبب إشكالات كتلك التي سببها إصدار القرار الجمهوري المتعلق بالشهداء والجرحى والذي أهمل شهداء وجرحى أطراف معينة وطالب البيان بإلغاء تلك اللجنة وتأجيل تشكيلها إلى ما بعد صدور وثيقة مؤتمر الحوار ومن ثم يتم تنفيذ تلك المخرجات وفقا ً لما هو منصوص عليه في الوثيقة وبمشاركة الجميع هذا وقد وجه بعض اعضاء الفريق نقداً لاذعاً للحكومة متهمين با سندوة بأنه أداة طيعة في يد رجل الاعمال والزعيم القبلي الاخواني حميد الأحمر وأنه لا يتمكن من اقرار أي أمر ما لم يوافق عليه الأحمر شخصياً عبر مندوبه سالم بن طالب الذي فُرض تعيينه على باسندوة مديراً لمكتبه كشرط لترشيح الاصلاح له لتولي رئاسة الحكومة واشتكى بعض أعضاء الفريق المنتمين للقاء المشترك من أن با سندوة لم يعد يمثل المشترك بقدر ما يُمثل حميد الأحمر هذا وقد وقع على البيان كلاً من : يحي منصور أبو اصبع عن الحزب الاشتراكي - وهيب العيسائي عن الحراك الجنوبي - وعلي البخيتي عن أنصار الله وحسين حازب عن المؤتمر الشعبي العام - و محمد مسعد الرداعي عن الحزب الناصري - وجميلة علي رجاء عن قائمة المرأة - وخالد الغيش عن قائمة الشباب - و د / عزي شريم قائمة الرئيس وفي اتجاه ذات صلة استنكر أعضاء من مؤتمر الحوار الوطني بصنعاء اليوم الخميس ماورد في تقرير المبعوث الأممي جمال بن عمر المقدم إلى مجلس الامن عن اتفاق اليمنيين على شكل الدولة القادمة وأنها ستكون دولة اتحادية . وتنص الفقرة 15 من تقرير المبعوث الأممي على أنه «بناء على التوافق الناشىء على نظام اتحادي، يتواصل النقاش بين اليمنيين حول الحاجة إلى ما اصطلح تعريفه ب(مرحلة تأسيسية) لتوفير الوقت اللازم عبر مخرجات واضحة وموارد وإمكانات للانتقال إلى دولة اتحادية. وقال عضو مؤتمر الحوار عبد الكريم الخيواني ليونايتد برس انترناشونال اليوم الخميس إن عشرات من أعضاء المؤتمر استنكروا في بيان حديث بن عمر الحديث عن شكل الدولة القادمة في مجلس الامن من دون اتفاق نهائي حتى الان للمؤتمرين حول ذلك . وأشار الخيواني إلى أن أعضاء الحوار عبروا عن استنكارهم لما ورد في تلك الفقرة وأن بن عمر يقرر من خلالها حالة مفروضة على الحوار ويصادر حقهم في ما يرونه يخص المؤتمر .وقال إن البيان الموقع عليه من قبل العشرات من أعضاء المؤتمر أكد أن بن عمر "تجاوز في تقريره الفقرة الرابعة من المادة ال 15 من النظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني والتي تقرر للجلسة العامة للمؤتمر اتخاذ القرارات فيما تتوصل إليه فرق العمل ". وكان بن عمر أوضح أيضا في تقريره " أنّ هناك تقدماً واتجاهاً للتوافق على مجموعة مبادئ ورؤية لبناء هيكل جديد لدولة اتحادية، مبنية على مقترحات قدّمتها مختلف المكوّنات" . ولفت إلى أنه "رغم استمرار النقاشات حول عدد الأقاليم الاتحادية وحدودها، هناك مساع للتوافق على مجموعة قضايا إضافية حساسة، تتضمن الموارد الطبيعية وتشارك السلطة وتوزيعها على مستويات اتحادية وإقليمية ومحلية". واعتبر أن التزام الجنوبيين بدعم الرؤية الجديدة ليمن اتحادي يعتمد بشكل كبير على خطوات سريعة وواضحة من قبل الحكومة لمعالجة مظالم الماضي، وعلى ضمانات بعدم العودة إلى ذلك الماضي. يشار إلى أنه من المفترض ان تصل القوى السياسية المتحاورة في مؤتمر الحوار إلى صيغة لدستور جديد لليمن وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية جديدة بعد الاتفاق على شكل الدولة القادمة من جانبها أعربت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان فلافيا بهنسري، عن تطلعها لتنفيذ توصيات مؤتمر الحوار الوطني الذي شارف على الإنتهاء في اليمن وصياغة دستور يمني قوي يحمي حقوق الإنسان وفق القوانين الدولية. وطالبت المسؤولة الدولية في مؤتمر صحفي لها اليوم بصنعاء، الحكومة اليمنية بتنفيذ التوصيات الصادرة عن مؤتمر الحوار، مشيرة في ذات الوقت إلى أن اليمن يمر بمنعطف خطير ومؤتمر الحوار مرحب به كثيراً. ودعت فلافيا بهنسري في المؤتمر الصحفي الذي حضره ممثل الاممالمتحدة المقيم في اليمن اسماعيل ولد الشيخ احمد- إلى إعطاء القضايا الإنسانية في اليمن أهمية أكبر في الوقت الراهن .. كما دعت الحكومة اليمنية إلى الإلتفات للقضايا الإقتصادية والسياسية وتلبية احتياجات السكان. وفيما وصفت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان لقاءها اليوم الرئيس عبدربه منصور هادي بأنه كان مشجعا، أكدت التزامه بوضع دستور يحترم كافة حقوق الانسان الدولية. واستعرضت نائبة المفوضية السامية لحقوق الانسان في المؤتمر الصحفي نتائج زيارتها الحالية لليمن ولقاءاتها مع الرئيس اليمني ووزراء الخارجية ، العدل ، الداخلية ، حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني المحلية والدولية التي تركزت على أوضاع حقوق الانسان في اليمن ومناقشة الصعوبات التي تواجهها في هذا الجانب. وحسب وكالة سبأ ،شددت المسؤولة الدولية على ضرورة ان يحترم الدستور الجديد الأقليات والمرأة والفئات المهمشة، منوهة في ذات الوقت بموافقة مؤتمر الحوار الوطني تحديد سن الزواج للمرأة ب 18 سنة، متمنيةً دعم رئيس الجمهورية ومجلس النواب لهذا المقترح . وحول مسودة قانون إنشاء مؤسسة مستقلة لحقوق الانسان والمصادقة عليه مستقبلاً اعتبرت بهنسري هذه الهيئة من الهيئات المهمة الذي من المفترض أن تعطى صلاحيات كاملة وتعيين شخصيات مستقلة وبدعم مالي يوافق احتياجاتها . وأكدت ضرورة خروج قانوني العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية والتوصيات المقترحة بشأنها من الحوار الوطني ، ومعالجة حقوق الانسان في العام 2011م. وأعربت المسؤولة الدولية عن اسفها تعليق تعيين لجنة للتحقيق في قضايا حقوق الانسان في 2011م .. داعية إلى تعيين اشخاص من ذوي النزاهة والكفاءة في هذه اللجنة وأبدت استعداد المفوضية لمساعدة هذه اللجنة في عملها. وفيما يتعلق بنتائج لقائها مع وزير العدل والنائب العام ورئيس المجلس القضاء الاعلى قالت " إنها ناقشت معهم الصعوبات التي يواجهها القضاء في اليمن ومدى قدرته على ان يكون مستقل وعادلاً، مؤكدة دعم المفوضية السامية لحقوق الانسان للنظام القضائي في اليمن لإعادة سيادة القانون . وشددت على تحسين تسجيل المواليد في اليمن والتي تعتبر ضعيفة، مشيرةً الى ان تسجيل المواليد سيعمل على تعزيز حقوق الانسان بتحديد سن الاشخاص القصر والأحداث وتسهيل تحديد سن الفتيات عند الزواج وكذلك التزام الحكومة تجاه تجنيد الاطفال . فريق الحقوق والحريات رفع تقريره النهائي الى الجلسة الختامية امس الخميس وسط معارضة التيارات المتشددة الاصلاح والرشاد على تحديد سن الزواج وأقر فريق الحقوق والحريات اليوم رفع تقريره النهائي الى الامانة العامة لمؤتمر الحوار الوطني بعد التصويت على كافة المواد التي تضمنها التقرير بعد توقيع اعضاء الفريق على مسودة التقرير النهائي. وانسحب ممثلو التجمع اليمني للإصلاح واتحاد الرشاد اليمني من الفريق رفضاً لما قاله أعضاء(الرشاد والإصلاح) إدخال مواد إلى التقرير من قبل رئاسة الفريق. وقال موقع الحوار الوطني ان انسحاب مكوني الاصلاح الرشاد جاء «لعدم تشكيل لجنة صياغة مصغرة من المكونات لصياغة التقرير النهائي. وعدم التوقيع على المخرجات النهائية المرفوعة إلى لجنة التوفيق من قبل كل المكونات». وأضاف الموقع ان الفريق -في ظل غياب ممثلي الإصلاح والرشاد- صوت على 59 مادة، حيث «أقرت بالإجماع عدد 24 مادة فيما تم إقرار البقية بالتوافق وتم رفض عدد خمس مواد واقرار اعتماد المواد الاصلية». أقر فريق أسس بناء الجيش و الأمن في جلسته اليوم برئاسة رئيس الفريق اللواء يحيى الشامي تقريره النهائي بعد استيعاب الملاحظات التي قدمتها لجنة التوفيق وأعضاء الفريق. وأقر الفريق تحويل الموجه القانوني الذي ينص على "تجريم الاتجار بالأسلحة والمتفجرات بمختلف انواعها واحجامها من قبل أي حزب، أو تنظيم، أو جماعة، أو قبيلة أو فرد، كما يجرم امتلاك او حيازة الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والمتفجرات" إلى موجه دستوري. ويتضمن التقرير النهائي للفريق 20 موجها دستوريا، و53 موجها قانونيا، ، متعلقة بمختلف القوات العسكرية والأمنية والأجهزة الاستخباراتية، والمبعدين والمقصيين قسرا وأوضاع المؤسسة الاقتصادية والمجلس الأعلى للجيش وأوضاع منتسبي القوات المسلحة الأمنية المعيشية والصحية واستقلالية الجيش والاتجار بالأسلحة وتجريم تجنيد الاطفال وتوسيع وتمكين مشاركة المرأة والبحث العلمي . كما شملت تلك الموجهات إصلاح المؤسسات العدلية والأمنية وتجريم تمرد منتسبي القوات المسلحة والأمن والاستخبارات واعتصامهم وتحديث المناهج وإعادة ترتيب أوضاع الخدمات الطبية، بالإضافة إلى رعاية لأبناء وأسر الشهداء والجرحى ومعاقي الحروب، فضلا عن الاوضاع المتعلقة بمهام واختصاصات الاستخبارات العسكرية وحرس الحدود ومراكز الشرطة وإعادة تنظيم مصلحة السجون، والدفاع المدني والمتقاعدين وغيرها من المواد الدستورية والقانونية. وتضمن التقرير 40 قرارا تنفيذيا لمعالجات آنية للخلل الذي تعاني منه حاليا المؤسسات الأمنية والعسكرية والاستخبارات اهمها فرض هيبة الدولة وتوفير الامن والسكينة العامة وإصدار توجيهات رئاسية لتشكيل لجنة خاصة للنظر في قضايا المبعدين والمقاعدين في المحافظات الشمالية ومعاملة الشهداء والمتوفين والجرحى والمرضى من حيث المعاشات والرتبة وتطبيقها على الموجودين في الخدمة ، بالإضافة إلى إزلة الإزدواج الوظيفي فيما بين الاجهزة الامنية والعسكرية والأمنية وبين أجهزة الدولة .كما شملت إخراج المعسكرات من المدن وسحب السلاح من جميع المليشيات والجماعات المسلحة ، وإطلاق سراح كافة المعتقلين والمحتجزين في سجون المخابرات خلافا للقانون ، وتطبيق نظام التدوير الوظيفي على كافة قادة القوات المسلحة والامن وتضمن التقرير العديد من التوصيات اهمها توفير الأموال اللازمة لتنفيذ مخرجات الهيكلة ومعالجة القضايا والاختلالات التي حدثت في الفترة السابقة وسرعة استكمال تنفيذ النقطاع ال 31 التي خرجت بها اللجنة الفنية للحوار الوطني والقضية الجنوبية. كما شمل التقرير توصيات بشأن الدفاع المدني والبحث الجنائي والأحوال المدنية ومصلحة السجون ومصلحة خفر السواحل والهجرة والجوازات وشرطة السير وأمن الطرق وقوات الأمن الخاصة ، بالاضافة إلى توصيات بشأن تحسين المستوى المعيشي