لم يتمكن فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في مؤتمر الحوار الوطني, اليوم من عقد جلسته المخصصة للتصويت على التقرير النهائي للفريق, بسبب عدم حضور أعضاء اللجنة المصغرة المنبثقة عن الفريق . وقال القيادي الإشتراكي يحيي الشامي ل" الإشتراكي نت" إن الفريق ظل حتى الثانية ظهرا ينتظر وصول أعضاء اللجنة لكي يتسنى للفريق بدأ التصويت على التقرير, مرجحا أن اللجنة المصغرة إستمرت في الإجتماع حتى مساء اليوم. واكد ممثل الإشتراكي في الحوار وجود خلاف حول بعض القضايا المنظورة امام اللجنة والتي تستغرق وقتا في النقاش, خاصة وان مهمة اللجنة في الاساس تعني بمعالجة مآسي فترات تأريخية حدثت خلالها إنتهاكات إنسانية وسياسية في اليمن, و" استقصاد لمكون سياسي بعينه" بأنه سبب تلك الأحداث, كما حاولت بعض الأطراف السياسية داخل اللجنة تجييرها على الحزب الإشتراكي اليمني خلال الفترة الماضية, ماضطر ممثلي الحزب إعلان انسحابهم. وأعلن مكون الحزب الإشتراكي اليمني في فريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية في ال25 من سبتمبر الفائت انسحابه من مؤتمر الحوار الوطني الشامل, احتجاجا على إصرار مكونات سياسية وأفراد الخروج على الأطر والمحددات الرئيسة التي تحدد عمل فريق العدالة الانتقالية . وأصدر ممثلو الإشتراكي في فريق العدالة (عددهم6 أعضاء) بيانا شرحوا فيه ملابسات قرار انسحابهم من الفريق. إذ أكد مكون الإشتراكي في بيانه في البيان إن بعض المكونات السياسية والأعضاء في الفريق على "تحويل عمل الفريق الى ما يشبه السمسرة لتغطية حسابات بالوكالة واستبعد عمل الفريق بذلك عن جوهر وروح المسئولية في معالجة جروح الماضي على طريق التصالح والتسامح وبناء الدولة التي يتطلع اليها اليمنيون. وقال بيان مكون الإشتراكي إن عمل العدالة الانتقالية شهد خلال الايام الماضية حالة من الفوضى بسبب عدم الاتفاق على قواعد لصياغة التقرير النهائي للفريق واستغل البعض هذا الوضع للقيام بتسريبات غير مسئوله الى بعض الاطراف ممن تقدموا بمظالم الى الفريق بصورة تحريض بان الحزب الاشتراكي له موقف من مظالمهم ,خاصة موضوع شهداء خولان أو شهداء التنظيم الناصري أو التحقيق في الكشف في ملابسات اغتيال الشهيد ابراهيم الحمدي والمخفي قسرا علي قناف زهرة" . غير أن ممثلي الإشتراكي في فريق العدالة أكدوا أن الحزب الاشتراكي ليس له موقف سلبي من هذا الموضوع او غيره في أي وقت من الاوقات. من جانب آخر, أقرت اللجنة المصغرة بفريق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية اليوم برئاسة رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش، رفع رسالة إلى رئاسة مؤتمر الحوار ولجنة التوفيق تتضمن تقريراً بما تم التوصل إليه في إطار عمل اللجنة, و إرفاقها بمشروع تقرير الفريق الذي توافقت عليه اللجنة باستثناء بعض المكونات. وأوضح رئيس الفريق الدكتور عبد الباري دغيش أنه طرح خلال الاجتماع عدد من الاقتراحات للمكونات المنسحبة خلال الفترة الماضية تتضمن تقديمهم بدائل للمواد أو تسجيل تحفظاتهم وعرض التقرير على الفريق للتصويت عليه، إلا أن بعض المكونات لم تستجب لهذه المقترحات. وقال :" بعض المكونات أعلنت تعليقها عن العمل مجدداً مما اضطر اللجنة المصغرة رفع هذه الرسالة إلى هيئة رئاسة المؤتمر ولجنة التوفيق". وأشار إلى أن التقرير المرفق بالرسالة المرفوعة إلى لجنة التوفيق تم التوقيع عليه من قبل مكونات قائمة رئيس الجمهورية، الإصلاح، الاشتراكي، الناصري، الرشاد، المجلس الوطني لقوى الثورة، الشباب، في حين أعلن ممثلو عدد من المكونات انسحابهم والتي تشمل المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه، الحراك الجنوبي، أنصار الله، منظمات المجتمع المدني، والنساء المستقلات . في السياق , أقر فريق عمل الحكم الرشيد، في جلسته اليوم، برئاسة النائب الثاني الدكتور محمد السعدي تقريره النهائي، في حين تحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه وأنصار الله عن التوقيع على التقرير. ويتضمن التقرير النهائي للفريق 52 موجها دستوريا، و157 موجها قانونيا، و38 قرارا وتوصية. ومن أهم الموجهات الدستورية التي تضمنها التقرير النهائي لفريق الحكم الرشيد، العزل السياسي لكل من شملتهم الحصانة بالقانون رقم (1) لسنة 2012 والمبادرة الخليجية وتسقط الحصانة عن كل من شملتهم بعد منحها عن أي جرائم تم ارتكابها، وحظر وتجريم كل المليشيات المسلحة، والغاء شرعية أي حزب او تكتل يشكل مليشيات او تكوينات مسلحة، وتنظيم حمل السلاح الشخصي وحيازته، وتجريم تسليم أي مواطن يمني إلى دولة اجنبية باستثناء من ثبت ارتكابهم لجرائم حرب او جرائم ضد الانسانية او انتهاكات لحقوق الانسان وتعذر محاكمته محلياً. كما تضمن التقرير موجهات دستورية تجرّم الحزبية في القضاء وأجهزة الأمن والقوات المسلحة، وعدم منح القيادات العليا للدولة في السلطات الثلاث أية حصانة لتصرفاتهم تجاه المال العام والوظيفة العامة وامكانات الدولة وحقوق المواطنين، وحرية وسرية وسائل الاتصال بجميع اشكالها ولا يجوز مراقبتها او تفتيشها أو إفشاء سريتها او تأخيرها او مصادرتها إلا بأمر قضائي ومن أهم الموجهات القانونية التي تضمنها التقرير، الالغاء الفوري لمصلحة شؤون القبائل لانها تعزز من سلطة القبيلة على حساب سلطة الدولة وسيادتها، والاسراع بإصدار قانون تنظيم حيازة وحمل السلاح الشخصي، وسن قانون يوجب تحييد المؤثرات السياسية في الجهاز الاداري للدولة واعتماد المؤهل والكفاءة والنزاهة والخبرة والقدرة في شغل وتولي الوظائف العامة، وإصدار قانون يحظر على السلطات العليا اصدار قرارات التعيين المباشر في الوظائف العامة خلافا للمعايير والضوابط الادارية التي ينص عليها قانون التوصيف الوظيفي. وتحفظ المؤتمر الشعبي العام وحلفاؤه عن التوقيع على التقرير النهائي اعتراضا على مادة العزل السياسي، فيما أعلن ممثل أنصار الله في الفريق حسين العزي، امتناع أنصار الله، عن التوقيع على التقرير النهائي "إلى حين الحصول على ضمانات كافية لتنفيذ مخرجات الحوار الوطني، والاتفاق على تفاصيل التفاصيل لمرحلة ما بعد مؤتمر الحوار". على صعيد آخر , تسلمت رئاسة مؤتمر الحوار الوطني الشامل والأمانة العامة للمؤتمر اليوم مخرجات مؤتمر الحوار المحلي بمحافظة الحديدة والذي نفذه برنامج دعم الحوار الوطني . وتضمنت توصيات مخرجات مؤتمر الحوار المحلي بمحافظة الحديدة المطالبة بالتعامل مع القضية التهامية في مؤتمر الحوار الوطني الشامل باعتبارها قضية وطنية سياسية حقوقية أسوة بالقضية الجنوبية وقضية صعدة، وتلبية تطلعات أبناء تهامة في أن يكون لهم إقليمهم في النطاق الجغرافي المميز لإقليم تهامة في ظل الدولة الاتحادية. وقد اعتبر نائب رئيس مؤتمر الحوار الوطني الشامل سلطان العتواني القضية التهامية ..قضية لكل اليمنيين .. لافتاً إلى أن مطالب أبناء تهامة ليست غائبة عن فرق الحوار منذ الجلسات الأولى. وقال :" إن الإهمال والمظلومية التي شهدتها تهامة كانت جزء من مظلومية سرت على كل الوطن:".. مؤكدا أن اليمن يتجه نحو بناء دولة مدنية حديثة تحقق المواطنة المتساوية والعدالة واحترام سيادة القانون. من جانبها قالت الدكتورة أفراح الزوبة النائب الأول لأمين عام مؤتمر الحوار الوطني أن مخرجات الحوارات المحلية في المحافظات تسهم في إنضاج الرؤى والتصورات وقرارات فرق العمل المنبثقة عن الحوار وتجعل منها مادة حية تلاءم تطلعات المواطنين في عموم المحافظات.