اتهمت لجنتي صعدة والحكم الرشيد في مؤتمر الحوار بالتزوير ورفع تقارير لم يتم التوافق عليها وفي هذا السياق حذر الأمين العام المساعد للمؤتمر اشعبي العام الشيخ سلطان البركاني من أعمال تزوير ومخالفات تضليلية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار على مخرجات فريق الحكم الرشيد . البركاني عضو فريق الحكم ا لرشيد دعا الأمانة العامة للحوار إلى سرعة تصحيح مضامين خبر فريق عمل الحكم الرشيد المنشور اليوم الاثنين بموقع الأمانة العامة لمؤتمر الحوار وكذلك تصحيح محضر الجلسة أن كان أعد على نفس السياق. ولوح القيادي المؤتمري باتخاذ مواقف أخرى مؤكداً رفض واستهجان اعضاء المؤتمر بفريق الحكم الرشيد لذلك الافتراء , وكذّب البركاني خبر جلسة فريق الحكم الرشيد المعلن بموقع أمانة الحوار بشأن التوافق على الفقرة رقم إحدى عشر الخاصة بمنتسبي المؤسسة العسكرية والأمنية. مؤكداً رفض ممثلي مكون المؤتمر للفقرة رفضاً مطلقاً معتبرينها انتهاكاً لحق شريحة كبيرة من أبناء الوطن ممن عملوا في المؤسسات العسكرية والأمنية وتدليساً بحق المواطنين. مؤكداً إبلاغه بن مبارك والرعيني برفض مكون المؤتمر للفقرة ، ومشيراً إلى وعد الأمين العام أحمد بن مبارك بأنه سوف يشير إلى ذلك في محضر الجلسة وخبرها. ولفت البركاني إلى أن ما ورد في آخر الفقرة التاسعة ( كلمة عرقلة القضاء ) هي كلمة مضافة لم يتفق عليها وتمثل أضرار بسمعة الحوار، وأضاف:" عدم إشارة الخبر إلى إلغاء الفقرة الخاصة بالغاء قانون الحصانة إلى جانب إلغاء قانون العزل السياسي وهو ماتم التوافق عليه يشكل عدم مصداقية للأمانة العامة لمؤتمر الحوار ويمثل استخفافاً بأعضاء الحكم الرشيد وأعضاء مؤتمر الحوار "الوطني". واختتم تصريحه بالقول " ماكان ينبغي للأمانة العامة أن تدعى الأتفاق على قضايا لم يتفق عليها وأن ذلك يمثل عملاً خطيراً وإخلالا بمهام مؤتمر الحوار الوطني وضرباً مدمراً لأعمال التوافق" وعلى ذات السياق وخلافا لما أعلنته رئيس فريق قضية صعدة نبيلة الزبير حول التوافق على التقرير المرفوع إلى الجلسة العامة الثالثة فقد رفض حزب الرشاد السلفي عرض تقرير فريق قضية صعدة ،المقدم للجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار كمشروع قرارات مرفوع من فريق قضية صعدة؛ لأن التقرير لم يعرض على فريق قضية صعدة ولم يتوافق عليه من قبل الفريق كما زعم في التقرير. وأكد الحزب أن التقرير ذكر أن الفريق أقر (59) قراراً حزمة واحدة، وهذا منافٍ للحقيقة والواقع، ويستدعي من لجنة المعايير والانضباط التدخل، والتحقيق في ذلك. وحول إقرار الحلول والضمانات من قبل كافة المكونات الممثلة في اللجنة المصغرة، وسجل تحفظ مكون واحد، قال الحزب إن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أن المعترضون أكثر من مكون، والرشاد أحد هذه المكونات المعترضة. وأشار إلى أن نص الحلول والمعالجات ،والذي تضمن اتفاق أعضاء اللجنة على أن كلمة الدولة أينما وردت في التقرير هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هي عبارة باطلة من عدة أوجه تتمثل في عدم التوافق عليها ، وتناقض التقرير وازدواجيته فيما يتعلق بالدولة إذ يطلب من الدولة الحالية واجبات واستحقاقات، كصندوق الشهداء والجرحى، ومعالجة آثار الحرب، وإعمار صعدة, وغير ذلك... بينما تسلب اختصاصاتها وصلاحياتها كبسط نفوذها وسيادتها، ونزع الأسلحة السيادية من بعض المليشيات إذ يحال ذلك كله إلى دولة لا تزال في علم الغيب وهو ما أطلق عليه: "دولة الشراكة الوطنية" ، إضافة إلى أنه يستلزم من هذه المادة عدم الاعتراف بمشروعية الدولة القائمة، ومؤسساتها وترسيخ مبدأ "اللادولة" الذي تريد بعض القوى أن تعيش في ظلاله سعياً لإقامة الدولة التي تريدها ، كما تستلزم بقاء الوضع في صعدة وما جاورها بيد المليشيات المسلحة خارج إطار مؤسسات وسلطات الدولة، مما يهدد الأمن والاستقرار, والسلم الاجتماعي ويكرس العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم وتهجيرهم، وما يجري في دماج خير شاهد على ذلك, كما أنها تدفع باليمن إلى الدولة الفاشلة التي ستكون كارثة على المجتمع اليمني والإقليمي والدولي. واعترض حزب الرشاد على مادة: (31) والتي تتضمن : "الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات" ، مؤكدا أن المكونات السياسية لم تتفق على ذلك، وفيه مصادرة للإرادة الشعبية وخرق للمبادرة الخليجية والنظام الأساسي. وفي المادة (32) التي نصت على سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في الفترة الانتقالية أوضح أن الفترة الانتقالية ستنتهي في 21 فبراير 2014م. وأكد الحزب أن المادة (55) من التقرير ،حول استيعاب عناصر الحوثيين في كل مؤسسات الدولة، فيها تمييز لبعض فئات المجتمع على حساب بقية أبناء الشعب اليمني، والأصل هو استيعاب جميع المكونات السياسية والاجتماعية وفق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص, وأسس الحكم الرشيد.