رفض حزب الرشاد السلفي عرض تقرير فريق قضية صعدة ،المقدم للجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار الوطني، كمشروع قرارات مرفوع من فريق قضية صعدة؛ لأن التقرير لم يعرض على فريق قضية صعدة ولم يتوافق عليه من قبل الفريق كما زعم في التقرير. وأكد الحزب أن التقرير ذكر أن الفريق أقر (59) قراراً حزمة واحدة، وهذا منافٍ للحقيقة والواقع، ويستدعي من لجنة المعايير والانضباط التدخل، والتحقيق في ذلك. وحول إقرار الحلول والضمانات من قبل كافة المكونات الممثلة في اللجنة المصغرة، وسجل تحفظ مكون واحد، قال الحزب إن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أن المعترضون أكثر من مكون، والرشاد أحد هذه المكونات المعترضة. وأشار إلى أن نص الحلول والمعالجات ،والذي تضمن اتفاق أعضاء اللجنة على أن كلمة الدولة أينما وردت في التقرير هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هي عبارة باطلة من عدة أوجه تتمثل في عدم التوافق عليها ، وتناقض التقرير وازدواجيته فيما يتعلق بالدولة إذ يطلب من الدولة الحالية واجبات واستحقاقات، كصندوق الشهداء والجرحى، ومعالجة آثار الحرب، وإعمار صعدة, وغير ذلك… بينما تسلب اختصاصاتها وصلاحياتها كبسط نفوذها وسيادتها، ونزع الأسلحة السيادية من بعض المليشيات إذ يحال ذلك كله إلى دولة لا تزال في علم الغيب وهو ما أطلق عليه: "دولة الشراكة الوطنية" ، إضافة إلى أنه يستلزم من هذه المادة عدم الاعتراف بمشروعية الدولة القائمة، ومؤسساتها وترسيخ مبدأ "اللادولة" الذي تريد بعض القوى أن تعيش في ظلاله سعياً لإقامة الدولة التي تريدها ، كما تستلزم بقاء الوضع في صعدة وما جاورها بيد المليشيات المسلحة خارج إطار مؤسسات وسلطات الدولة، مما يهدد الأمن والاستقرار, والسلم الاجتماعي ويكرس العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم وتهجيرهم، وما يجري في دماج خير شاهد على ذلك, كما أنها تدفع باليمن إلى الدولة الفاشلة التي ستكون كارثة على المجتمع اليمني والإقليمي والدولي. واعترض حزب الرشاد على مادة: (31) والتي تتضمن : "الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات" ، مؤكدا أن المكونات السياسية لم تتفق على ذلك، وفيه مصادرة للإرادة الشعبية وخرق للمبادرة الخليجية والنظام الأساسي. وفي المادة (32) التي نصت على سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في الفترة الانتقالية أوضح أن الفترة الانتقالية ستنتهي في 21 فبراير 2014م. وأكد الحزب أن المادة (55) من التقرير ،حول استيعاب عناصر الحوثيين في كل مؤسسات الدولة، فيها تمييز لبعض فئات المجتمع على حساب بقية أبناء الشعب اليمني، والأصل هو استيعاب جميع المكونات السياسية والاجتماعية وفق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص, وأسس الحكم الرشيد. واستغرب الرشاد من إسقاط اسم ممثله في لجنة الحلول والضمانات حيث ذكرت أسماء جميع أعضاء الفريق ما عدا ممثل حزب الرشاد، وهو الأستاذ محمد عيضة شبيبة. وطالب بإدانة الحرب على دماج، وسرعة إيقافها، ورفع الحصار عن أهلها فوراً، مشيرا إلى أنه لا يليق بمؤتمر الحوار الوطني أن يناقش تقرير فريق صعدة ودماء أبناء صعدة في دماج تسفك، وتهدم البيوت والمساجد فوق أهلها في ظل صمت من قبل مؤتمر الحوار الوطني وعدم تحريك اللجنة التي شكلت لتقصي الحقائق لهذه القضية، والتي لم تنزل إلى دماج مما يجعل مصداقية المؤتمر لدى أبناء الشعب اليمني محل نظر. وكان فريق قضية صعدة أقر في اجتماعه برئاسة رئيس الفريق نبيلة الزبير وحضور عبدالحميد حريز النائب الأول للفريق وخالد الغيش النائب الثاني التقرير النهائي للفريق الذي يتضمن 59 مادة موزعة بين موجهات دستورية وقانونية وقرارات في ظل تحفظ مكون المؤتمر الشعبي العام وحلفائه على التقرير. كما أقر الفريق رفع التقرير إلى الأمانة العامة للمؤتمر تمهيداً لتقديمة إلى الجلسة العامة الثالثة المقرر استئنافها يوم غد الأحد للبدء في استعراضه وتلقي ملاحظات المكونات عليه. نص تقرير فريق صعدة sada_report