بدت قضية صعده، بحسب ما لخصته رئيس الفريق نبيلة الزبير في الجلسة العامة الثالثة، وكأنها تكتب قصة خيالية يمكن أن تكون ناجحة في فيلم سينمائي وليس في واقع يحكي عن قتال مستمر وشحن طائفي ومذهبي لم يتوقف والذي بسبب ذلك لم ينزل هذا الفريق ميدانيا كما بقية الفرق كما أن تقرير الفريق ضمن تقريرين آخرين يعدان متعثرين لعدم توافق أعضائه، ومع ذلك فقد أصرت الزبير على أن "الفريق عمل منذ البداية في جو ساده الوئام معظم الوقت، وإن كان قد شابه شيء من حين لآخر ففي حدود الصحي والطبيعي في لقاء هو بين فرقاء سياسة دارت بين بعضهم حروب". وقفزا على حرب تجري على الأرض بشرعية فتاوى تجيز القتل مع أن ممثلين لأطراف المواجهات يتواجدون في الفريق ولم تناقش قضية كهذه، أكدت الزبير على أن فريقها حرص "منذ الوهلة الأولى أن تكون لحوارهم قاعدة مشتركة لا يمكن للجميع إلا أن يجمع عليها مهما كان مذهبه أو كانت طائفته، فكانت هذه القاعدة هي "الوطن" ليصبح هدفنا: "وطن يتسع للجميع"، موضحة أن هذه القاعدة الوطنية بامتياز نجحت في أن ترجع الفريق إلى توافقه "كلما شتتنا وأن تعيدنا إلى طاولة الحوار كلما أدار مكون أو أحد أفراد مكون وجهه مغاضباً أو مهدداً بالانسحاب". وعلى ذات السياق من التبسيط المخل الذي لايتوافق مع كل الشحن الطائفي والدماء التي تسيل وصف رئيس اللجنة المصغرة نائب رئيس الفريق عبد الحميد حريز التوقيع على التقرير بأنه مكسب كبير خرج به الفريق بعد التوصل إلى 59 قراراً.. مشيراً إلى أن جهوداً كبيرة بذلت خلال فترة عمل الفريق من قبل كافة المكونات متناسين خلافاتهم وثاراتهم وصراعاتهم حين جلسوا على طاولة الحوار. ومع أن التقرير غفل عن ذكر الأسباب التي أدت إلى ظهور هذا الاصطفاف الطائفي فقد راح يتحدث عن عوارض المشكلة لا عن مسبباتها حيث قالت الزبير إن قرارات الفريق فيما يخص صعدة المكان والبشر والبنى التحتية ومعالجات الأضرار والإعمار والنازحين واستحقاقات الشهداء وتعويضات الجرحى وجبر ضرر المتضررين من كل الأطراف وكل المواطنين وكل ما يختص بصعدة كوحدة أو جزء وكأنما الحرب القائمة الآن ترجع إلى خلافات حول ماله علاقة بالماديات لا بالأفكار وهو ما يؤكد اتهام التقرير بكونه مسلوقا حتى لايتجاوز الفريق الزمن المحدد له. ماسبق كان سردا للقصة الخيالية ولكن الحقيقة وهي في العادة تكون صادمة فقد تمثلت في رفض حزب الرشاد السلفي عرض تقرير فريق قضية صعدة، المقدم للجلسة الثالثة لمؤتمر الحوار كمشروع قرارات مرفوع من فريق قضية صعدة؛ لأن التقرير لم يعرض على فريق قضية صعدة ولم يتوافق عليه من قبل الفريق كما زعم في التقرير. وأكد الحزب أن التقرير ذكر أن الفريق أقر (59) قراراً حزمة واحدة، وهذا منافٍ للحقيقة والواقع، ويستدعي من لجنة المعايير والانضباط التدخل، والتحقيق في ذلك. وحول إقرار الحلول والضمانات من قبل كافة المكونات الممثلة في اللجنة المصغرة، وسجل تحفظ مكون واحد، قال الحزب إن ذلك غير صحيح، مشيرا إلى أن المعترضين أكثر من مكون، والرشاد أحد هذه المكونات المعترضة. وأشار إلى أن نص الحلول والمعالجات ،والذي تضمن اتفاق أعضاء اللجنة على أن كلمة الدولة أينما وردت في التقرير هي دولة الشراكة الوطنية في كل أجهزة ومؤسسات الدولة التي سيتفق عليها أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل، هي عبارة باطلة من عدة أوجه تتمثل في عدم التوافق عليها، وتناقض التقرير وازدواجيته فيما يتعلق بالدولة إذ يطلب من الدولة الحالية واجبات واستحقاقات، كصندوق الشهداء والجرحى، ومعالجة آثار الحرب، وإعمار صعدة, وغير ذلك... بينما تسلب اختصاصاتها وصلاحياتها كبسط نفوذها وسيادتها، ونزع الأسلحة السيادية من بعض المليشيات إذ يحال ذلك كله إلى دولة لا تزال في علم الغيب وهو ما أطلق عليه: "دولة الشراكة الوطنية" ، إضافة إلى أنه يستلزم من هذه المادة عدم الاعتراف بمشروعية الدولة القائمة، ومؤسساتها وترسيخ مبدأ "اللادولة" الذي تريد بعض القوى أن تعيش في ظلاله سعياً لإقامة الدولة التي تريدها، كما تستلزم بقاء الوضع في صعدة وما جاورها بيد المليشيات المسلحة خارج إطار مؤسسات وسلطات الدولة، مما يهدد الأمن والاستقرار والسلم الاجتماعي ويكرس العبث بأرواح الناس وممتلكاتهم وتهجيرهم، وما يجري في دماج خير شاهد على ذلك, كما إنها تدفع باليمن إلى الدولة الفاشلة التي ستكون كارثة على المجتمع اليمني والإقليمي والدولي. واعترض حزب الرشاد على مادة: (31) والتي تتضمن : "الشراكة الوطنية في الحكومة خلال المرحلة التأسيسية وبعد ذلك تشكل الحكومة وفقاً لنتائج الانتخابات" ، مؤكدا أن المكونات السياسية لم تتفق على ذلك، وفيه مصادرة للإرادة الشعبية وخرق للمبادرة الخليجية والنظام الأساسي. وفي المادة (32) التي نصت على سرعة استيعاب ودمج أبناء صعدة والمحافظات المتضررة من الحروب في الفترة الانتقالية أوضح أن الفترة الانتقالية ستنتهي في 21 فبراير 2014م. وأكد الحزب أن المادة (55) من التقرير ،حول استيعاب عناصر الحوثيين في كل مؤسسات الدولة، فيها تمييز لبعض فئات المجتمع على حساب بقية أبناء الشعب اليمني، والأصل هو استيعاب جميع المكونات السياسية والاجتماعية وفق معايير الكفاءة وتكافؤ الفرص, وأسس الحكم الرشيد. وعلى ذات السياق اعترض مكون المؤتمر الشعبي العام على تقرير صعده واعتبره مزورا، وكان طالب بيان لممثلي المؤتمر الشعبي بإيقاف قراءة التقرير "وإعادته للفريق ليستكمل عمله وإجراءاته بحسب النظام، وإحالة المتسببين في هذه المخالفات الكبيرة الى لجنة الانضباط وإيقاف عضويتهم لتسببهم في مخالفات وإرباك للعمل وتجاوز لحق الغير من الفريق والأمانة العامة ولجنة التوفيق، وتكليف رئاسة جديدة للفريق، وتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في صحة ما جرى وفي صحة الاعتراض المقدم". فيما أكد عضو مؤتمر الحوار الوطني، حسين حازب، أن التقرير النهائي الخاص بفريق قضية، صعدة، الذي تم رفعه الى الجلسة العامة السبت الماضي وحوى 59 مادة ، غير شرعي وغير مقبول، مؤكداً أن رئاسة الحوار وبعض المكونات، خالفت اللوائح والأنظمة الداخلية للمؤتمر. وقال، في تصريح لوكالة " خبر" للأنباء، إن التقرير يهدد مخرجات الحوار الوطني. وكشف حازب، أنه تم الاعتراض على التقرير من قبل 30% من أعضاء الفريق الممثلين عن مختلف المكونات، مشيراً إلى أنه تم كولسة التقرير ولم يُعرض للتصويت وفقاً للنظام الداخلي لمؤتمر الحوار. وأضاف حازب أن استمرار عمل فريق قضية صعدة، بالتزامن مع الحرب الدائرة في المحافظة، يُعد خطأ بحد ذاته، وقال: إيقاف الحرب أهم بكثير من السعي ل(كلفتة) التقرير بصورة مستعجلة وغريبة، من قِبل رئاسة الحوار ولجنة التوفيق ورئيسة الفريق. مشيراً إلى أن استمرار عمل الفريق مع وجود حرب طاحنة مخالف للمنطق والمروءة والشعور بالمسؤولية ويعطي رسالة سلبية، للأطراف في صعدة واليمن كلها أن مؤتمر الحوار لا يعيش هموم الناس، وأن التفاح والعصير وصور التلفزيون والبدل أهم من الدماء التي تسيل في الوقت الذي ينظر أعضاء الحوار اليها من فندق الموفمبيك (مقر مؤتمر الحوار).