الإصرار على إقرار وثيقة حل القضية الجنوبية كما هي دون تعديل بحسب ما أكد ذلك رئيس الجمهورية يجعل من مسألة إسقاطها على الواقع فيه مبالغة كبيرة في ظل تنامي الرفض لها من قبل كيانات وأحزاب وحّدها هذا الموقف مثلما خلق داخل عددا منها تباينات ووجهات نظر مختلفة تم الإعلان عنها بشكل لايحتمل التأويل. الوثيقة خلقت فرزا حقيقيا ليس في الأوساط السياسية فقط وإنما كذلك في أوساط الأحزاب السياسية نفسها فيما مازالت قوى نافذة رافضة للوثيقة متحفظة انتظارا لما ستسفر عنها المناقشات داخل مؤتمر الحوار الوطني فيما السند الوحيد لهذه الوثيقة يتمثل في دعم المجتمع الدولي قفزا على رفض مكونات وأحزاب لها حضورها في الشارع، وهو ما سيجعل من مسألة تنفيذها أمرا بالغ الصعوبة. وبهذا الخصوص وفيما تبنى تجمع الإصلاح الوثيقة حيث دعا رئيس الدائرة السياسية للإصلاح سعيد شمسان الأطراف التي رفضت الاتفاق إلى تحكيم منطق العقل لأن الامر يتطلب من الجميع تحمل مسؤوليتهم التاريخية والوطنية، مؤكدا أنهم لا يشككون في أي موقف من مواقف الأطراف متمنيا من الجميع أن يحكم المصلحة الوطنية العليا ومنطق العقل وطالما أن هذا الخيار هو الممكن أتمنى عليهم أن يلحقوا بركب الإجماع. نافيا أن تكون هذه الوثيقة هي الخطوة الأولى للانفصال كما يروج لها البعض مشيرا إلى أن إخواننا في الجنوب ظلموا كثيرا ومن حقهم أن يكون لهم حضور في المرحلة القادمة. ودعا الشيخ عبدالمجيد الزنداني، وهو قيادي في الإصلاح ورئيس هيئة علماء اليمن، جميع الأطراف السياسية في اليمن لرفض وثيقة بنعمر لحل القضية الجنوبية، واعتبرها تقنن للانفصال. وطالب الزانداني في لقاء مع قناة آزال الفضائية المكونات السياسية بالحفاظ على الدولة الموحدة في إطار الحكم المحلي كامل الصلاحيات. وهو ماكان شيخان الدعبي الأمين العام المساعد للإصلاح قال في مداخلة له على قناة شباب إن حزبه كان يحمل رؤية لحل القضية الجنوبية بأن يكون حكما محليا كامل الصلاحيات قبل أي يوقع حزبه على وثيقة حل القضية الجنوبية حرصا على التوافق الوطني،وبسبب سأم الناس من النقاشات حولها لأنها أخذت وقت أطول من اللازم. وعلى ذات السياق تسبب التوقيع على وثيقة حل القضية الجنوبية من قبل النائب الثاني لرئيس المؤتمر الدكتور عبد الكريم الإرياني إلى تعميق الخلاف بينه وبين اللجنة العامة، وبحسب مصادر الوسط فإن أعضاء في العامة اتهموه بالتفريط في الاجتماع الذي حضره فيما اكتفى هو بإيراد أسباب التوقيع على الوثيقة. وجددت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في بيان أصدرته الخميس رفضها الوقيع على الوثيقة دون استيعاب الملاحظات الجوهرية عليها ومن ثم عرضها على فريق القضية الجنوبية للتصويت عليها بالقبول أو الرفض، وفي الوقت نفسه تمسكهم بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية وقرارات مجلس الأمن والنظام الداخلي لمؤتمر الحوار الوطني ، وفي أساسها مبدأ الحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره ، ورفضه لأية نصوص تخالف هذا المبدأ أو تتجاوز المبادرة وآليتها. مؤكدين حرصهم على نجاح مؤتمر الحوار وصياغة دستور جديد والاستفتاء عليه وإجراء الانتخابات البرلمانية وبعدها الرئاسية وفقاً للدستور الجديد وفي المدة الزمنية الضرورية لذلك . وفيما انتقد البيان عدم معالجة مسمى وثيقة اللجنة المصغرة بفرق القضية الجنوبية للمظالم في المحافظات الجنوبية والشرقية منذ الاستقلال عام 1967م ، واقتصارها فقط على مظالم وفترات زمنية محددة. معتبرا أن ما تضمنته الوثيقة من مصطلحات ومفاهيم بأنها تضع اليمن أمام فتنة كبيرة بتأسيسها لهوية جنوبية وهوية شمالية. واوضح بيان المؤتمر والتحالف أن حقوق المواطن التي أشارت إليها الوثيقة جاءت ناقصة ومبتورة وأخلت بالحقوق المتساوية لأبناء الوطن الواحد، معتبرا قصور الوثيقة في هذا الجانب إنما يقسم البلاد إلى كانتونات صغيرة معزولة عن بعضها البعض. وكشف البيان أن أخطر ما في الوثيقة بنصوصها الحالية هي دعوة الهيئات الدولية إلى تبني قرارات تدعم هذا الاتفاق بكل ما فيه من عيوب وأمور وتنتقص من السيادة ، وكذا إلغائها للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية التي شكلت مرجعية توافق عليها اليمنيون ورعتها الهيئات الاقليمية والدولية. وانتقد البيان خلو الوثيقة نهائيا من مصطلحات الجمهورية اليمنية والنظام الجمهوري وإيرادها عبارات تثير الشكوك والريبة مثل عبارة (الشعب في اليمن، دولة الحق ، الديمقراطية التشاركية..الخ) ، موضحا كذلك أن الوثيقة الغامضة عرفت المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية بانها اتفاق لنقل السلطة وهو تعريف غير صحيح ولا يتسق مع مضامين المبادرة وقراري مجلس الأمن، موضحا أن المبادرة وآليتها مثلت إطاراً عاماً ومرجعية للتسوية السياسية للأزمة في اليمن. اعتبروا أن مضامين الوثيقة تؤسس لوضع اليمن تحت الوصاية الدولية ، مؤكدين تمسكهم بالسيادة الوطنية الكاملة ، من خلال تأسيس هيئة لمراقبة التطبيق الكامل لهذه المرحلة تتمتع بتمويل وإمكانات وافية لتطبيق جملة من المهام - كما جاء في الوثيقة - كون المهام المناطة بها هي من مهام وصلاحيات السلطات الرسمية ( التشريعية - والتنفيذية ). ولفت بيان المؤتمر إلى الإخلال بصورة فاضحة بالنظام الداخلي لمؤتمر الحوار عند توقيع بعض المكونات على الوثيقة تحت عنوان نهائي وباعتبارها مخرجات نهائية والتغاضي عن كونها مشروعاً لا يكتسب أية حجية قبل إقرارها من قبل فريق القضية الجنوبية بكامل قوامه الأربعين ، ثم من أعضاء مؤتمر الحوار في الجلسة العامة ، وفي مقابل رفض مكونات أخري على رأسها الحزب الاشتراكي اليمني وحزب الرشاد السلفي، وتوافقت رابطة علماء اليمن وهيئة العلماء المحسوبتان على الإصلاح والمؤتمر على رفض الوثيقة، حيث حذرت رابطة علماء اليمن من تقسيم البلاد الى أقاليم وذلك بعد التوقيع على مسودة تتضمن إنشاء لجنة تحديد وترسيم الحدود بين الأقاليم المزمع إنشاؤها قائلة إنها "تخدم مشروع الأمريكان في إنشاء شرق أوسط جديد. وقالت رابطة علماء اليمن, في بيان لها إن ذلك يعد خطوة ليسهل بعدها مطالبة كل إقليم بالانفصال مستندا فيما بعد بما يسمى "الشرعية الدولية , محذرة مما أسمته ب" المخطط الرهيب " الذي أراده مدبروها للقبول به باعتباره المخرج الوحيد من الأزمة التي تعصف باليمن . وحذرت أبناء اليمن كآفة وخاصة العلماء وجميع القادة والأحزاب، ومنظمات المجتمع اليمني، والخطباء والأدباء والشعراء والعقلاء والأحرار من خطورة هذا المخطط الرهيب الذي تم إعلانه بعد أن خارت قوى المؤتمرين في الحوار الوطني، وبعد أن وصلوا إلى مرحلة تضطرهم كما أراد مدبروها للقبول بهذا الأمر وأنه هو الحل والمخرج الوحيد من هذه الأزمة التي تعصف باليمن. إن هذا المشروع يؤسس لصراعات طويلة الأمد في المجتمع اليمني، وإذا كنا نشكو اليوم من مطالبة الحراك في الجنوب بالانفصال، فإنا سنشكو غداً من مطالبة هذه الأقاليم بالانفصال، وهذا الأمر لا يحتاج إلى بيان. فيما اعتبرت هيئة علماء اليمن , التي يرأسها الزنداني الوثيقة المقدمة من جمال بن عمر, تتضمن أموراً خطيرة تمس عقيدة الشعب اليمني وشريعته ووحدته وأمنه واستقراره، وتمثل انتهاكاً لسيادة الشريعة الإسلامية؛ حيث جعلت المواثيق والاتفاقيات الدولية هي المرجعية العليا لصياغة الدستور وما يبنى عليه من قوانين بدلاً عن الشريعة الإسلامية, وهذا الانتهاك لسيادة الشريعة مما لا يجوز لأي مسلم أن يقبله. واتهم البيان الصادر عن الهيئة بأنها تفتت اليمن إلى دويلات صغيرة؛ بتقسيمها إلى مركز وأقاليم وولايات على أسس مناطقية وطائفية, وتُقنن الانفصال تحت مسمى حق الشعب في تقرير مكانته السياسية وفق ما ينص عليه العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية ومن أنها احتوت على أسس تعمق الهيمنة الأجنبية وتضع البلاد تحت الوصاية الدولية؛ بدعوة الهيئات الدولية إلى الاستمرار في مراقبة مخرجات الحوار الوطني, ودعم تنفيذها لضمان تطبيقها بإشراف دولي. وكذا بتسهيل التسلط على ثروات الشعب ونهبها عن طريق انفراد الشركات الأجنبية بإبرام عقود الاستكشاف والتطوير لثروات البلاد, مع الولايات المنتجة مباشرة, وفرض سياسية الأمر الواقع على الحكومة في الإقليم . و مصادرة إرادة الشعب اليمني وحريته في اختيار حكامه ومن يمثله ومصادرة حق الأغلبية تحت مسمى (الديمقراطية التشاركية), ودعا إلى رفض هذه الوثيقة وعدم الاعتراف بها ودعوة جميع الأطراف إلى عدم التعاطي معها. ودعوة رئيس الجمهورية ومجلس النواب والحكومة إلى تحمل المسؤولية الملقاة على عاتقهم بالحفاظ على وحدة اليمن وأمنه واستقراره, والحفاظ على مؤسسات الدولة في إطار الحكم المحلي كامل الصلاحيات. تؤكد الهيئة رفضها لكل مخالفة شرعية وردت في أي تقرير من تقارير فرق العمل في الحوار الوطني. وفي موازاة ذلك حشد الرئيس هادي تأييد المجتمع الدولي من خلال بيانات التأييد أبرزها بياني أمريكا وبريطانيا المرحبين بالوثيقة. وأهابت الخارجية الأمريكية في بيان من واشنطن بكل اليمنيين على اغتنام روح التوافق القائم وإنهاء مؤتمر الحوار في أقرب فرصة ممكنة بهدف المضي قدماً في الخطوات التالية للعملية الانتقالية والتي تشمل الإصلاحات الدستورية وإجراء الانتخابات العامة .. واعتبر وزير شؤون الشرق الأوسط البريطاني هيو روبرتسون في بيان له" أن هذه الوثيقة تهدف إلى إزالة العوائق أمام اختتام مؤتمر الحوار الوطني والتعبير عن وجهة النظر بالإجماع حول سبل تلبية تطلعات الشعب اليمني بشأن هذه القضية". وفي السياق حذّر المبعوث الأممي,الرئيس السابق علي عبدالله صالح ونائبه السابق,علي سالم البيض من مغبّة محاولاتهما تعطيل المرحلة الانتقالية وذّكرهما في لقاء صحفي مع جلف نيوز بأن مجلس الأمن سبق وأن أورد اسميهما كعنصرين يسعيان إلى تقويض العملية الانتقالية. وهو ما اعتبر أمين عام الحوار تهديداته مجرد فرقعات وقال خلال مؤتمر صحفي عقده الاثنين الماضي: "الحديث حول التهديدات مجرد فرقعات إعلامية اعتاد البعض إرسالها بين الفينة والأخرى". وتابع قائلا: "بنعمر وفريقه الدولي ذهبوا للاحتفال بعيد رأس السنة الميلادية الجديدة وسيعودون لاستكمال ما تبقى من قضايا والاحتفال بانتهاء المؤتمر".. مؤكدا في ذات الوقت أن "مؤتمر الحوار الوطني يدار بأياد يمنية خالصة، وجهود بنعمر هي للمساندة فقط". إلى ذلك اعتبرت رسالة المباركة والتأييد التي رفعها مدراء الدوائر وقادة المحاور والألوية ومدراء الكليات والمنشآت والمعاهد التعليمية العسكرية برقيات تأييد لرئيس الجمهورية وأعضاء مؤتمر الحار الوطني وأبناء الشعب اليمني على ما قالوا إنه الانجاز التاريخي الهام الذي بدأت ملامحة القوية ترتسم من خلال وصول أعضاء مؤتمر الحوار الوطني في الفريق المصغر للقضية الجنوبية إلى التوقيع على وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية ورفع المظالم بأنها رسالة تهديد للرافضين التوقيع. وينتقل الخلاف حول الوثيقة بين مؤيد ورافض إلى الجنوبيين أنفسهم في عملية استقطاب لم تتوقف من قبل الرئيس هادي. وبعد أن كان مكاوي والمحسوبون عليه من الذين انقلبوا على محمد علي أحمد قد تنصلوا على وعودهم بما له علاقة بالأخذ بالنظام الفيدرالي من إقليمين باعتباره أدنى مايمكن أن يتم القبول به إلى اعتبار الوثيقة هي أفضل ما خرج به الجميع حتى الآن" و دعا القيادي، مكاوي، إلى محاكمة من اسماهم " أصحاب العقليات الشيطانية"، والذي قال إنهم " تآمروا على اليمن وعلى الجنوب خصوصاً". وطالب في تصريح صحفي بمحاربتهم وتقديمهم إلى المحاكمة بشفافية وعلنية ليعرف الشعب من يحاول أن يدمر حياته ومستقبله". وقال " نحن الجنوبيين المشاركين بمؤتمر الحوار قبلنا الوثيقة وإن كان لنا عليها ملاحظات إنما هي أفضل ما خرج به الجميع حتى الآن وأنا اعتبرها انجازا وهي مهمة جدا وهي مخرجنا واللبنة الأولى وخطوة على طريق تحقيق آمال وطموحات شعبنا في الجنوب, ولهذا لا بد من دعم الوثيقة". وانتقد الأطراف التي تناهض الوثيقة، والتي وصفها بالأصوات النشار. من جهته وجه اللواء حسين عرب عضو لجنة الحوار وهو من المقربين من اللواء علي محسن معركته إلى رافضي الوثيقة من الشماليين حيث اعتبر "إن وثيقة حلول وضمانات القضية الجنوبية هي أدنى ما يمكن أن يقبل به الجنوبيون المشاركون في مؤتمر الحوار ", ورأى أن الذين يتباكون من الوثيقة لا يدركون أن هناك شعبا في الجنوب وأن هذا الشعب له مطالب وبالتالي منهم حاضرون في هذا المؤتمر فإذا ما أجريت أي تعديلات في هذه الوثيقة فشعب الجنوب لن يقبلها". وأضاف عرب في تصريح ل" 26 سبتمبرنت " "نحن نتمنى على إخواننا في المحافظات الشمالية أن يتفهموا هذا الموضوع وأن يدركوا أن هناك شعبا في الجنوب له مطالب وأن الوضع في الجنوب ملتهب وعنده مطالب أعلى من هذه المطالب وبالتالي ليتعاملوا مع هذه الوثيقة على هذا الأساس لكن إذا ما حصل أي تغيير في الوثيقة فسأكون أول من ينسحب من هذا المؤتمر". وفي تناقض حتى لما هو معلوم وأكده بن عمر نفسه من أنه أعد الوثيقة نفى عرب أن يكون لجمال بنعمر أي دخل بالوثيقة الموقعة, وقال " إن بنعمر لم يكن له أي دخل بهذه الوثيقة فقد أقرتها أياد وعقول يمنية. وحول ما طرحه الزنداني من أن الوثيقة تضع اليمن تحت الوصاية الدولية قال حسين عرب " هؤلاء نحن في الجنوب تعودنا منهم التكفير ونحن نقولهم هذا الكلام ليس منطقيا ولا أحد وصي على الدين الإسلامي فكلنا في اليمن مسلمون وبالتالي من يحاول تنصيب نفسه وصيا على الإسلام فقد فشلت في الماضي وستفشل الآن".
