يسعى عدد من المحامين والناشطين إلى تكوين هيئة مناصرة واسعة مكونة من محامين وحقوقيين ونشطاء مدنيين وباحثين وأكاديميين للانتصار لحكم المحكمة الإدارية الصادر في الثاني عشر من هذا الشهر بإلغاء قرار رئيس الجمهورية بتشكيل الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد. وأكد المحامي عبد الكريم هائل سلام أن الهيئة ستبحث كل خيارات الدعم والمناصرة، خاصة بعد أن تبين الإصرار السافر لدى وزارة الشؤون القانونية لإعطاء اتفاق التسوية السياسية المعروف بالمبادرة الخليجية تفسيراً ومضموناً مخالفاً لما تقتضيه الغاية منها والظرفية التي تحكمها، وذلك في معرض تعليقها وردها على قرار المحكمة الإدارية بإلغاء قرار تشكيل هيئة مكافحة الفساد. وأشار موقع " نيوز يمن "الإخباري إلى أن الفريق التحضيري للهيئة يدرس عدداً من الخيارات، حيث توجه عدد من أعضائه إلى مكتب البرنامج الانمائي للأمم المتحدة لتقديم طلب رأي استيضاحي من الأممالمتحدة لتفسير ما إذا كانت المنظمة الدولية قد أجازت بالمبادرة الخليجية مخالفة القوانين؟ وما إذا كانت المبادرة التي أشرفت على توقيعها خولت أطراف الحكم انتهاك المواثيق والعهود الدولية، وبررت لهم الاستخفاف وعدم الإذعان لسيادة القانون؟. وجاءت مبادرة إنشاء الهيئة عقب تصريحات وكيل وزارة الشؤون القانونية لقطاع الدولة المحامي محمد المقطري رداً على الحكم الصادر من المحكمة الإدارية بإبطال قرار إنشاء الهيئة، حيث يرى الفريق التحضيري لهيئة المناصرة أن تلك التصريحات انطوت عليها من حجج واهية واستفزازات لروح القانون. واستغربوا أن تصدر تلك التصريحات من جهة يفترض بها أن تعمل على حماية القانون وتسعى إلى تنفيذه وحمايته من الانتهاكات والخروقات، وأن تعمل كمراقب لأداء مؤسسات الدولة وهيئاتها ومسؤوليها في تنفيذ القوانين والالتزام بها، وهو ما دفهم للتوجه إلى تكوين الهيئة للترافع في المرحلة الاستئنافية، وبما يعزز فرض احترام القانون وعدم تحويله إلى مطية للسياسة تحت ذريعة توافق المبادرة الخليجية خاصة في هذه القضية، حيث يقضي القانون باستقلال هيئة مكافحة الفساد تماماً عن التأثيرات السياسية والحزبية وفق ما ورد في القانون رقم (47) لعام 2005 بشأن المصادقة على معاهدة الأممالمتحدة لمكافحة الفساد ،والقانون رقم (39) لعام 2006 بشأن مكافحة الفساد. واستنكر الفريق أن يقوم الإعلام الرسمي بترديد ما يريده الحاكم، وليس ما تقتضيه المصلحة العامة، وقال المحامي عبد الكريم سلام: "بدا أن الدفع المسبق هو من يحرك الرسالة الإعلامية. لذلك العبرة في المحاججة والمنازلة في ساحة القضاء, لا في تصريفات وتخريجات إعلام لم يتحرر من عقدة ثوابت طاعة الحاكم ولا من عبودية الحاجة". ولم تكن قانونية القرار الجمهوري الذي قضي بتشكيل أعضاء هيئة الفساد هو المشكلة وحسب بل ان القرار لم يراعِ أهم الشروط والمعايير القانونية لأعضاء الهيئة، ومنها أن يكونوا من الشخصيات النزيهة وغير المتهمة بقضايا فساد أو صدرت ضدها أحكام مخلة بالشرف والأمانة والنزاهة. وأشار موقع نيوز يمن إلى أن محكمة الأموال العامة أصدرت حكماً قضائياً في أواخر مارس 2011ضد علي يحيى أحمد السنيدار الذي يشغل حالياً عضوية الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد، وذلك في القضية الجزائية رقم (197) لسنة 1429 ه المرفوعة من نيابة الأموال العامة بالأمانة برقم (5)ل 2005 م .ع.ج. وقضى الحكم بثبوت جريمة خيانة الأمانة المنسوبة إلى علي يحيى أحمد السنيدار وضمه إلى ملكه مالاً مملوكا للغير خاصاً بشركة الخطوط الجوية اليمنية بمبلغ (41,449,395 ). وجاء في منطوق الحكم إلزام المدعى عليه علي يحيى السنيدار بدفع المبلغ المذكور إلى اليمنية وثبوت تهمة خيانة الأمانة الأمر الذي يستلزم معه كما جاء في منطوق الحكم معاقبته بموجب نص المادة رقم (318) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على " عاقب بالحبس مدة ل تزيد على ثلاث سنوات من ضم الى ملكه مالا منقولا مملوكا للغير سلم اليه بأي وجه ". كما أن المتهم - وكما ورد في ملخص الحكم "مدرج اسمه ضمن قائمة الممنوعين من السفر بأمر من النيابة العامة ورغم مطالباته المتكررة للقضاء برفع اسمه من قائمة الممنوعين من السفر لرفضه تقديم خطاب ضمان بنكي للمحكمة بالمبالغ المستحقة للخطوط اليمنية والذي هو مقابل التذاكر المسلمة له بصفته مديرا عاما وصاحب وكالة المتحدة للسفريات والشحن بموجب الاتفاقية المبرمة". وفي ذات السياق يتهم عضو آخر في الهيئة التي شكلت بالقرار الجمهوري المذكور بالضلوع في مقتل أحد منتسبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة في محافظة عدن. وما تزال قضية مقتل ماهر بن حطبين، الموظف في الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة فرع عدن، منظورة أمام القضاء، وصدرت أوامر قبض قهرية بحق إبراهيم علي هيثم عضو الهيئة المشكلة بالقرار الجمهوري الذي يتهم ابن أخته بقتل بن حطبين أثناء فعالية احتجاجية لموظفي فرع الجهاز في عدن في الثاني من يناير 2012م، خلال ما عُرف حينها بثورة المؤسسات، ويُتهم هيثم بتوجيه ابن أخته الذي كان يعمل سائقاً لديه بإطلاق النار على المشاركين في الفعالية، وكان هيثم حينها مديراً لفرع الجهاز في محافظة عدن. وعلى جانب آخر، يشغل حسن شكري زيوار عضوية الأمانة العامة للحزب الاشتراكي اليمني، ويمارس مهاماً وأنشطة حزبية، ويمثل الحزب الاشتراكي في مؤتمر الحوار الوطني، ويرأس دائرته الإعلامية والثقافية، وهو الأمر الذي يتناقض مع ما نص عليه القانون رقم (47) لعام 2005 بشأن اتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد التي شددت على استقلالية هيئات مكافحة الفساد في موادها (5، 6، 35). وفي آخر لقاء للفريق التحضيري لمناصرة حكم القانون أقر المجتمعون تنظيم عدد من الفعاليات منها عقد مؤتمر صحفي خلال الأيام القادمة في مركز مكافحة الكسب غير المشروع يستعرض فيه المدعون الحجج والأسانيد القانونية التي تدعم فرض احترام القوانين من قبل السلطات التي تصدرها أسوة ببقية الملزمين بالإذعان للقانون. وأقدم أعضاء الهيئة على عددٍ من الإجراءات التي تتناقض مع معايير ومبادئ الشفافية والنزاهة، حيث تم صرف 11 سيارة بواقع سيارة واحدة لكل عضو نوع "لاند كروزر (VXR) يبلغ سعر الواحدة منها 86 ألفا و273 دولارا، وبفارق أكثر من 35 ألف دولار عن أسعار السيارات التي تم صرفها لأعضاء الهيئة السابقة، إضافة إلى عدد من التعيينات التي شملت أقارب الأعضاء، وصرف بدل علاج سنوي لكافة الأعضاء عن العام 2013م رغم أن الهيئة شكلت في الربع الأخير منه، ورفع رواتب الأعضاء ومستحقاتهم المالية الأخرى قبل حتى أن يقوموا بمزاولة أية مهام أو أنشطة. وفي اول فضيحة فساد لأعضاء هيئة الفساد قالت مصادر اعلامية إن الهيئة اشترت سيارات باهظة الثمن بزيادة 16000 الف دولار وصرفيات أخرى مخالفة عن قيمتها وصرفت علاج الأعضاء السنوي رغم تعيينهم آخر السنة. وقال مصدر خاص لموقع أخبار الساعة إن الهيئة قامت بشراء سيارات فاخرة وباهظة الثمن من نوع لاند كرويزر vxr بقيمة 86000 الف دولار لكل سيارة وبزيادة 16000 الف دولار عن قيمتها لدى وكيل الشركة والسيارات المشتراة لأعضاء الهيئة تعتبر مخالفة لأن المعتمد لهم سيارات (برادو) التي تبلغ قيمتها 39000 الف دولار وهي السيارة التي تصرف لأعضاء الحكومة. المصدر أضاف أن أعضاء الهيئة الجديدة قاموا بصرف مبلغ 5000 دولار لكل عضو، وهو المبلغ السنوي المعتمد للعلاجات، وهذا الصرف مخالف لأن الأعضاء تم تعيينهم في آخر السنة ( شهر سبتمبر) ولا يحق لهم صرف مثل هذا المبلغ إلا مع بداية العام الجديد على الأقل. ومن المخالفات التي يرتكبها أعضاء هيئة مكافحة الفساد هو رفع بدل الاجتماعات إلى 10000 الف ريال وهو ضعف المبلغ المعتمد خلال الهيئة السابقة وقد حولوا كل اجتماعاتهم الصباحية أثناء الدوام إلى جلسات مدفوعة الأجر وهو إجراء مخالف للقانون المالي. وأشار الموقع إلى أن ممارسات فساد ترتكب في هيئة مكافحة الفساد وقد انعكست سلبا على العاملين في الهيئة لمشاهدتهم بشكل يومي تصرف الأعضاء وكأنهم جاءوا من غابة، وبحسب وصف أحد العاملين انهم جاءوا جائعين ومتلهفين للاستيلاء على أكبر قدر من الأموال النقدية والعينية لأن الأعضاء اعتمدوا لأنفسهم خمسة حراس ومرافقين إضافة الى سائق ويقومون باستلام مخصصاتهم دون أن يحضروا للهيئة وهو ما قد يبدو أن الأسماء وهمية حسب تأكيد أحد العاملين في الهيئة حيث يقومون باستلام أثاث ( فرش ومخدتين وبطانيتين وسرير لكل فرد) إضافة إلى المصاريف النقدية المعتمدة لهم، كما إن الأعضاء اعتمدوا زيادات في بدلات السكن والمحروقات وغيرها وقاموا مباشرة بتوظيف أقاربهم للعمل معهم في المكاتب والسكرتارية الخاصة بالأعضاء. وأفاد مصدر أن الهيئة ورغم ميزانيتها الضخمة المعتمدة لها إلا أنها تواجه شبه الإفلاس نتيجة الصرفيات المبالغ فيها والمشتروات الغير ضرورية وان الإنتاج غير مضمون لأن اليأس والإحباط سيطر على الكادر العامل في الهيئة من تصرفات الأعضاء .