تواصلا لفتح ملف التلاعب بالمواصفات والمقاييس وإدخال عشرات الشحنات من المنتجات الغذائية للسوق المحلي عبر المنافذ البرية والبحرية دون أدنى اعتبار لمخاطر تلك المنتجات التي تنوعت مخالفاتها بين ضارة صحياً والمخالفة للمواصفات والمقاييس والناقصة الأوزان بل وهناك شحنات لا يتم فحصها عند دخولها الأسواق في المنافذ وتستقر في أحشاء عامة الناس. القضية رغم فداحة أضرارها ومخاطرها على بيئة وصحة الإنسان اليمني ماتزال تتصاعد ومخاطرها ستكون مضاعفة حال الموافقة النهائية على انضمام اليمن إلى منظمة التجارة العالمية والتي ستصبح الأسواق اليمنية مفتوحة لكل من هب ودب.. الى التفاصيل: لا يقف مفهوم الأمن الغذائي في سد الفجوة بين الاستهلاك والإنتاج المحلي من الغذاء وحسب بل يمتد إلى حماية غذاء المواطن من المنتجات الضارة بصحته وتقديم منتجات صحية غير ضارة ونحن في اليمن لاتزال الثقافة الاستهلاكية متدنية فالمواطن حينما يشتري منتجا غذائيا آخر، أول ما يسأل عنه هو السعر، وآخر ما يفكر فيه هو تاريخ الإنتاج، والكثير من المستهلكين لا يعرف أن المنتج منتهي الصلاحية إلا إذا فتح المنتج وانبعثت منه رائحة كريهة تلفت نظر المستهلك أن المنتج منتهي الصلاحية وضار بصحته وصحة أولاده. ولذلك تكتظ أسواقنا المحلية بالسلع والمنتجات الضارة بصحه المجتمع منها ما تم إدخالها عبر المنافذ البرية والبحرية وتكون العلة وسط المنتج صالح الصلاحية، ولا يعلم المستهلك ما يحمل المنتج من أضرار صحية، وأخرى تغير تواريخ الإنتاج قبل انتهاء المنتج بأسابيع، وكأن هناك تعميما لمفهوم التمديد. وهناك منتجات تنتهي بسبب عدم التخزين الآمن والسليم وكذلك العرض السليم للمنتج الذي قد يتطلب حفظة في درجة حرارة معينة، وفي أحيان كثيرة يعرض بطريقة بدائية تفقد المنتج ان كان مأمونا جودته وتحوله إلى منتج ضار للصحة. الغرامات أولاً خلال عام 2013م قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بإدخال عدد كبير من الشحنات الغذائية المغشوشة والمخالفة للمواصفات والمقاييس والضارة بصحة المستهلك والناقصة الأوزان واكتفت الهيئة الموقرة ومسئوليها بفرض غرامات مالية على الموردين فقط، ومن تلك الغرامات التي لو قسمت على كل مستهلك لا تتجاوز الملاليم ولو تم تتبع تداعياتها على صحة المستهلك لارتفعت الخسائر المادية التي يتكبدها المستهلك المغلوب على أمره إلى مليارات ووفق المعلومات التي حصلنا عليها والمقرونة بالوثائق فإن العشرات من الشحنات دخلت اليمن عبر الموانئ الرسمية وعبر المواصفات والمقاييس، ومن تلك شحنات الموت التي دخلت استيفاء غرامة مالية مبلغ وقدرة 300 ألف ريال مقابل مخالفة منتج لحم بقري مفروم وفرض 200 ألف ريال غرامة على مخالفة منتج "شكلت توت" وفرض غرامة مالية تبلغ 300 الف ريال على مخالفة شوكولاتة بالحليب مخالفة للمواصفات والمقاييس، وفرض 100 ألف ريال غرامة على مخالفة سلع مغشوشة وفرض مبلغ 75 ألف ريال فقط على مخالفة منتج دجاج مجمد ماركة الوطنية، وفرض مبلغ 200 ألف ريال مقابل إدخال زيت محركات مخالف للمواصفات وفرض مبلغ 200 ألف ريال مقابل مخالفة في نقص وزن شحنة من الكيك بالكاكاو محشو بكريمة الشكولاتة واستيفاء غرامة مالية 300 ألف ريال مقابل مخالفة منتج لحم بقري. مانجو متعدد التواريخ الكثير من الشحنات مرت من هناك من حيث يفترض أن يقوم مكتب المواصفات بدوره في حماية المجتمع إلا أن شعار الوقاية خير من العلاج كما يبدو أنه غائب عن أعمال الهيئة ومكاتبها فإن نقصت الأوزان وفت الهيئة الحمولة بغرامة مالية. من الشحنات التي دخلت اليمن بطريقة مخالفة لقانون المواصفات والمقاييس شحنة من لب المانجو في عبوات معدنية ولكن الغريب هنا أن من أبلغ المواصفات ليست مكتب الحديدة بل مكتب الصناعة والتجارة بأمانة العاصمة رفع مذكرة بتاريخ 29 ابريل الماضي تحمل رقم 332 ووجه المكتب المذكرة إلى مدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات يشكو فيها من قيام فرع الهيئة بمحافظة الحديدة بإدخال الشحنة المذكورة إلى الأسواق دون أن يتم فحصها ودون أن يتم تصحيح بطاقة البيان الذي وجد فيها بالإضافة إلى المنتج يحمل أكثر من تاريخ انتهاء وإنتاج وتعديل وزيادة في فترة الصلاحية " وجاء في المذكرة المذيلة بتوقيع خالد محسن الخولاني مدير عام مكتب الصناعة والتجارة في العاصمة: نتيجة لمسح الأسواق وجدنا منتج غذائي "لب مانجو" إنتاج الهند تاريخ الانتهاء يونيو 2013م بالعربي وتاريخ الانتهاء بالإنجليزي يونيو 2014م وتم تعديل تاريخ الانتهاء بملصق البيان الأصلية إلى تاريخ يونيو 2014م وبعد التحقيق مع صاحب الشأن ومراجعة الوثائق القانونية للشحنة وصلنا للاتي: وصلت الشحنة بتاريخ 5 / 11 / 2012م وتم الإفراج عنها بتاريخ 12 / 11/ 2012م من فرع الحديدة أمر الإفراج رقم 13550 بتاريخ 14 / 11/ 2012م، وأشارت المذكرة إلى أن فرع المواصفات في الحديدة لم يتم الإشراف على تصحيح بطاقة البيان ولم يتم فحص المنتج حيث أفرج عنها بموجب تقرير سابق لشحنه مانجو أدخلت في يناير 2012م لذات التاجر ، وأشارت المذكرة الموجهة لمدير عام الهيئة اليمنية للمواصفات " مع أنكم الجهة المسئولة عن ذلك وتمثلون خط الدفاع الأول لحماية المستهلك بالتأكد من سلامة المواد الغذائية المستوردة بفحصها والإفادة بما إذا كانت سليمة أو غير سليمة " تنص الفقرة رقم 1 من المادة رقم 15 من القانون رقم 44 لسنه 1999م بشأن المواصفات والمقاييس وضبط الجودة أن كل من روز أو تلاعب بتاريخ صلاحية المنتج المدون على بطاقة البيان من قبل الشركة المصنعة للسلعة بهدف زيادة فترة صلاحيتها المحدد لها يعاقب بعقوبة التزوير المنصوص عليها في قانون الجرائم والعقوبات . شحنة أخرى نفذت كل المخالفات تتجه إلى بطون اليمنيين، وكل ما يحدث خلف الكواليس تتجه إلى بطن حوت. في ابريل من العام الماضي صدر تقرير من فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس بمحافظة تعز إلى فرع الهيئة بمحافظة حجة يشير بأنه تم استلام شحنة من بودر بولي ايثلين المستخدم في صناعة المواد البلاستيكية، وقد أشار التقرير إلى أنه وبناء على محضر التحرير الصادر من فرع الهيئة بحجة والذي يفيد بأن الشحنة عبارة عن مواد معادة للتدوير وعليه قرر فرع الهيئة بمحافظة تعز بحجز الشحنة على أن يقدم صاحب الشحنة اثباتات بسلامة الشحنة، وأوصى فرع محافظة تعز بحجز أية كميات مستوردة للبلاستيك معادة التدوير في المنافذ . وهنا إذا كان البلاستيك معاد التدوير فلماذا يتم استيراده أصلاً من فرع الهيئة بمحافظة حجة إلى فرع الهيئة بمحافظة تعز، ولماذا يطلب فرع تعز من المستورد أن يقدم إثباتا بسلامة الشحنة هل فروع المواصفات لا تمتلك المعامل لفحص تلك المنتجات الضارة بصحه الإنسان وإلى متى سوف تستمر تلك الفروع تطلب من المستورد أن يثبت وهل إثبات المستورد هو الحل والغريب في الأمر أن فرع الهيئة بتعز طالب بحجز الشحنة وأي شحنة مستوردة من البلاستيك معاد التدوير لعبوات تستخدم فيها مواد غذائية تباع الى الأسواق. وهنا السؤال: هل يرضي مسئولو الهيئة أن يتم إعادة تدوير بلاستيك من القمائم والزبالات و و و و.. الخ.. ويتم إعادة تدويره لاستخدامه كعبوات غذائية تباع في الأسواق .. فأين معامل الهيئة وأين خبراؤها ولماذا لم يتم تدريب الكوادر الفنية المؤهلة تدريبا عاليا لفحص أي منتج يدخل البلد عوضا عن تقسيم الدورات التدريبية لحاملي شهادات السياسية في الهيئة. الكثير من المخالفات التي نشرناها خلال الأعداد السابقة والمخالفة التي تضمنها هذا التقرير تستدعي تحقيق مع المتسببين ووقف ذلك العبث الذي لايزال مستمرا حتى اليوم. الهيئة عمدت على التحقيق في قضايا عادية وكان ضحاياها ليس مسئولين متسببين بإغراق الأسواق المحلية بالنفايات السامة بل موظفين عاديين، ففي شهر 6 من العام الماضي، أي بعد دخول عدد غير محدد من الشحنات المخالفة تم التحقيق مع موظف في فرع الهيئة بمحافظة عدن بناء على شكوى مجهولة المصدر وفي فرع تعز تم التحقيق في قضية إغلاق محبس ماء في سطح الفرع، وتفيد المصادر أن الهيئة قبل التحقيق مع صغار الموظفين يتم إيقاف رواتبهم . وأفادت مصادر عاملة في الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بأن رئاسة الوزراء وجهت وزير الصناعة والتجارة رئيس مجلس إدارة الهيئة بتشكيل لجنة تحقيق في شكاوى رفعها عدد من موظفي الهيئة إلى رئاسة الوزراء تتعلق بمخالفات فنية ترتكبها الهيئة وفروعها. الموت يباع على الرصيف تسربت إلى الأسواق المحلية كميات ضخمة من المنتجات الاستهلاكية المنتهية والمقربة على الانتهاء والتي لا تحمل تاريخ الإنتاج والانتهاء ومنتجات لا تحمل اسم بلد المصدر ، وخلال جولة ميدانية لليمن اليوم إلى أسواق العاصمة شوهد كميات كبيرة من المنتجات المنتهية والمقربة على الانتهاء في عدد من الأسواق الشعبية وأسواق القات خصوصا وتباع بالمزاد العلني بأقل من نصف القيمة الحقيقة، ومن تلك المنتجات عسل وعصيرات مختلفة ومشروب الطاقة متعدد الأنواع بالإضافة إلى بسكويت مجهول الهوية بالإضافة إلى عدم وجود اسم الوكيل والمستورد على تلك المنتجات التي تهدد حياة وصحة المستهلك اليمني . الأمن يحمي المستهلك الأسبوع قبل الماضي أحبطت نقطة تابعة للأمن الخاص في نقطة 16 بالحديدة محاولة نقل شحنة دهانات وبودرة للأطفال منتهية الصلاحية مرت عبر الميناء وتم القبض على الشاحنة التي كانت تقل تلك المنتجات التي قيل إنها خرجت من الحي التجاري، وقال رجال الأمن إن الشاحنة تحتوي على أكثر من 600 كرتون خاصة بدهانات تستخدم للنساء والأطفال حملت من الحي التجاري في الحديدة. وفي العاصمة صنعاء التي تحولت أسواقها العامة أسواق حراج لبيع المنتجات المنتهية، ضبطت الشرطة بمديرية بني الحارث سيارة هايلوكس غمارتين تحمل على متنها 31 كرتونا تحتوي على مسحوق عصير منتهي الصلاحية، وأوضح مركز الإعلام الأمني أن شرطة بني الحارث ضبطت مواد غذائية متنوعة منتهية الصلاحية من نوع مشروبات من نوع فمتو وتانج وكذا أجبان, كانت في السوق . شحنات الدجاج الفاسد في نوفمبر الماضي كشف مصدر في ميناء الحديدة عن وجود 17 حاوية دجاج فاسدة تابعة للمؤسسة الاقتصادية اليمنية، وقال المصدر إن حاويات دجاج استوردتها المؤسسة الاقتصادية منذ ما يقارب 7 أشهر وتركتها مهملة داخل الميناء حتى فسدت الكمية، وأضاف أن خلافات وقعت بين الشركة الملاحية الناقلة والمؤسسة على أجور «داماريج» وهي أجور للحاويات والميناء حيث يُدفع ما يقارب 100 دولار لكل حاوية عن كل يوم تأخير، وهو مالم تدفعه المؤسسة مما تسبب بتأخير الكمية داخل الميناء وتلفها، بحجة أن إدارة المؤسسة لم تقم بتحويل المبالغ من صنعاء. وكانت المؤسسة الاقتصادية قد طلبت في رمضان المنصرم عروض أسعار لدى شركات التجميد، ولكن لم تقم بنقلها من داخل الميناء وتجميدها، وهو ما عرضها للتلف، وعزت ذلك في حينه عدم توفر سيولة كافية لديها لتجميدها. وأفادت المصادر أن المؤسسة أقدمت على إخراج عدد من الحاويات ورميها في مقلب القمامة الرئيسي شمال مدينة الحديدة، وهو ما يعد مخالفة لقوانين الإتلاف حيث من المفترض أن تقوم الجهات المعنية بالمواصفات والمقاييس بإحراقها في المحرق الخاص بإتلاف البضائع الفاسدة. حيث أقدم بعض المواطنين على اقتحام المقلب واستخراج كمية كبيرة من الدجاج الفاسد وبيعه بأسعار زهيدة في الأحياء العشوائية والفقيرة بالحديدة. المواد غذائية مشبوهة لا ننكر جهود الهيئة في إيقاف بعض الشحنات المخالفة لمواصفات والمقاييس ولكن غالباً ما يتم الإفراج عن تلك الشحنات وتسوق في الأسواق بعد فترات وجيزة من حجزها حتى وإن كانت مخالفة للمواصفات فهناك أكثر من مخرج للإفراج عنها تحت مسمى "التحريز" والتي يتولى التجار عملية النقل إلى المخازن وبإمكانهم تسويق المنتج ودفع غرامة. مطلع يناير الماضي رفض فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة الحديدة إدخال شحنة تحتوي على 1860 كرتون فول مدمس لعدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة، حيث تبين بعد فحص الكمية مرور أكثر من نصف فترة الصلاحية وتغير في الخواص الحسية للمنتج من ماركة مالينج والقادمة من بلد المنشأ الصين. كما رفضت إدخال شحنة جريش الذرة للصناعة قادمة من إيطاليا بكمية 2200 كيس لعدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة من حيث وجود سوس حي وميت في الشحنة، كما رفض فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة بمحافظة حجة شحنة كيك بالشوكولاتة وكيك بالفراولة لماركة مانش أمريكانا قادمة من المملكة العربية السعودية بكمية 520 كرتوناً، لعدم مطابقتها للمواصفات القياسية المعتمدة، من حيث عدم إحكام غلق العبوة كما لا يوجد كفاءة في التغليف. ولكن هل دخلت تلك الشحنات الأسواق المحلية وما مصير شحنة العسل البالغة 15 طنا التي أعلن عن حجزها في أواخر ديسمبر الماضي فرع الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط لعدم مطابقته للمواصفات القياسية المعتمدة، سيما وأن الشحنة ماركتها مجهولة قادمة من الصين وجد خلال فحصها ارتفاع تقدير "هيدروكسيد ميثيل فورفورال" عن الحد المسموح به بالمواصفة القياسية وعدم كتابة البيانات الإيضاحية علي العبوة باللغة العربية.
