تم رفض الإفراج عن حلوى أبو نظارة ومنع إنتاج واستيراد مساحيق الشراب الصناعي لما لها من أضرار على المستهلك الأخ الأستاذ/ سمير اليوسفي - رئيس تحرير صحيفة الجمهورية المحترم الموضوع/ حق الرد تهديكم الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس أطيب تحياتها،،، وتبارك لكم التفوق والانتشار الكبيرين لصحيفتنا الغراء “الجمهورية” وتأمل أن ينشر ردها هذا على موضوع (هيئة تصدير الموت بمواصفات ومقاييس) باسم الصحفي/ وليد البكس الذي نشر في العدد (15528) بتاريخ 13/6/2012م عملاً بحق الرد. بالإشارة إلى الموضوع فإن الهيئة تنفي نفياً قاطعاً ما جاء في ذلك الموضوع جملة وتفصيلاً، وتأسف لإقحام صحيفة الجمهورية – الصحيفة التي باتت محط احترام جمهور واسع من اليمنيين في حملة منظمة من قبل عدد من التجار الذين دأبوا على اللهث وراء الربحية السريعة على حساب سلامة ومصالح المستهلكين، وهم اليوم يمارسون الضغوطات على الهيئة عن طريق الحملات الإعلامية ومحاولة تشويه قيادتها بعد أن عجزوا عن تمرير شحناتهم التجارية غير المطابقة للمواصفات القياسية المعتمدة. إن استهداف الهيئة من قبل بعض المتنفذين والفاسدين من التجار و أعوانهم ،محاولة لتشوية صورة الهيئة و انجازاتها ، وحيث أن عملية التصحيح و الرقي بأي عمل يصاحبه تيار مضاد لأي جديد، فان الهيئة واجهت ولازالت تواجه صعوبات ومتنفذين يحاولون منعها من اجتثاث الفساد والمفسدين الذين لهم مصالح باستمرار الوضع على ما هو عليه و لكن بتعاون جميع الشرفاء فإننا سنستمر في النهج الذي اخترناه بالعمل على تحقيق أهداف الهيئة و الحفاظ على صحة وسلامة المستهلك مهما كانت الضغوط أو الإملاءات. وهؤلاء الفاسدون و المتنفذون لو استمرت قيادة الهيئة الحالية في محاباتهم و الرضوخ لرغباتهم لما كان هذا الادعاء والحملة الموجهة ضدها ، وهذا يضع علامة فارقة واستفهاماً يحمل الكثير من الدلالات على صحة عمل الهيئة ونزاهة القائمين عليها ولو كان غير ذلك لما طفا على السطح خلاف. إننا ونحن ندحض تلك الافتراءات التي وردت في صحيفتكم نوجز لكم ولقراء الصحيفة جملة من الحقائق تدحض ما ورد في ذلك الموضوع الإنشائي الذي حاول كاتبه إيهام القراء بالوثائق والمستندات الملفقة التي استشهد بها بغير معناها و اجرائتها الواقعية في وقت يتضح فيه أن الموضوع محض افتراء وما لدينا من حجج وبراهين ناصعة نضعها بين أيديكم يكشف عن لب الحقيقة ويفتح الآفاق للتفكير في دوافع استهداف هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة: أولاً: مساحيق الشراب الصناعي المنكهة المحلى بمحليات صناعية: لقد قامت الهيئة بمنع إنتاج واستيراد هذا المنتج لاستشعارها بخطورته على المستهلك لانخفاض الوعي الاستهلاكي لدى الكثير من المستهلكين حيث أصدرت قرار المنع برقم (45) لسنة 2012م ، كون هذا المنتج مضاف له محليات صناعية يسمح باستخدامها لفئات تغذوية خاصة كمرضى السكري و من لديهم حمية غذائية و لكن انخفاض الوعي الاستهلاكي أدى إلى استهلاكه من قبل فئات غير المخصصة بالرغم أن الهيئة تبنت حملة توعية للمستهلكين حول هذه المنتجات.وتواجه الهيئة حملة شعواء من قبل بعض التجار المتنفذين كونها تضررت مصالحهم وبلغ بهم الأمر إلى درجة تهديد قيادة الهيئة، وتوجد بهذا الخصوص قضايا ماثلة أمام القضاء، والمنتج المشار إليه قد تم إتلافه في منفذ الوديعة (مرفق نسخة من وثيقة الرفض و محضر الإتلاف). ثانياً : عسل النحل : بحسب الوثيقة التي تم نشرها وما بها من توجيه فنود أن نوضح أن التوجيه اشترط توضيح بلد المنشأ كما هو عليه في بطاقة البيان ولم يوجه باعتماد بلد منشأ محدد. بعد الإطلاع على الوثائق وأوليات الشحنة التي توضح أن مواصفات العسل استرالي تمت تعبئته في الصين بغرض التصدير وذلك بموجب الوثائق المرفقة (الفاتورة الجمركية)و الوثائق الاخرى الخاصة بالشحنة تحتفظ الهيئة بنسخة منها وجميعها توضح أن بلد المنشأ أسترالي ، كان التوجيه أيضا واضحاً أن يعمل بحسب نص المواصفة القياسية وبحسب النظام والمواصفات. ثالثاً: حلوى أبو نظارة: الهيئة قامت بفحص هذه الشحنة عبر ميناء الحديدة ولم تسمح بدخولها مطلقاً، ما أدى إلى اعتصام التجار المستوردين لهذه السلعة أمام باب الهيئة مطالبين بالإفراج عنها، لكن الهيئة رفضت تلك المطالب غير القانونية لما لها من ضرر على صحة وسلامة المستهلك (مرفق نسخة من وثيقة رفض الكمية عبر ميناء الهيئة بالحديدة). رابعاً: الكيك: فيما يتعلق بشحنة الكيك فقد أصدرت الهيئة المواصفة القياسية اليمنية الخاصة بالكيك وهي مواصفة متطابقة مع المواصفات الدولية، حرصاً منها على أن يكون هذا المنتج المتداول بالأسواق صالحاً للاستخدام الآدمي وخالياًٍ من أي أضرار. وتعمل الهيئة بالإشراف على الشحنات المستوردة و من هذه الإجراءات التي تمت سحب عينات وإخضاعها للفحص المختبري مع تحريز الشحنة في مخازن المستورد تحت إشراف الهيئة فإذا ما أثبتت النتائج المختبرية أنها مطابقة يسمح بتصريفها وفي حالة أنها غير ذلك يعاد تصديرها إلى بلد المنشأ أو تتلف. فحصت الشحنة في مختبرات الهيئة ورغم أن جميع الاشتراطات القياسية لمنتج الكيك مطابقة إلا أن فحص حموضة الدهن المستخلص كان محل شك فأحالت الهيئة المنتج إلى مختبرات خارجية معتمدة دولياً ليتم فحصها. كما تم الفحص في مختبرات بالمملكة العربية السعودية بمختبرات معتمدة من الهيئة السعودية للمواصفات و المقاييس و الجودة ، وكذا الاختبار بمختبرات شركة “SGS” و هي شركة فاحصة و تمتلك أكثر من 160 فرعاً في دول العالم (مرفق نسخة من التقرير). خامساً: الأغذية الحليبية للأطفال: الشحنات الخاصة بالأغذية الحليبية للأطفال تصنفها الهيئة ضمن المنتجات عالية الخطورة في الاجراءات وتطبق عليها إجراءات صارمة إضافية مقارنة بالشحنات الأخرى ، والشحنة المذكورة تم فحصها في مختبرات الهيئة وأثبتت أنها مطابقة للمواصفات القياسية وصالحة للاستهلاك ولم تسمح الهيئة بإنزالها إلى الأسواق إلا بعد تأكدها من البيانات التالية: تاريخ إنتاج المنتج حديث ولم تمر سوى أشهر قليلة على إنتاجه ويتبقى من فترة صلاحيته عند فحصه مدة أكثر من سنة، و هذا يدحض الادعاء حول ذلك. فترة صلاحية هذا المنتج 18 شهراً للعبوات الكرتونية التي تحتوي على رقائق ألمنيوم (معدنية) (مرفق صورة من الوثيقة التي تحدد ذلك). سادساً: ما يخص المعاملات المالية و الإدارية : الهيئة تطبق القوانين واللوائح المالية والإدارية للدولة وتخضع للرقابة من قبل مندوبي الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة كما يوجد لديها كغيرها من المؤسسات الرسمية مندوبا وزارة الخدمة المدنية ووزارة المالية لضمان تطبيق القوانين التي تلتزم بها في إطار العمل المؤسسي. وفيما يتعلق بالإدعاء المغرض حول توظيف موظفين جدد لعدد أربعين موظفاً بشهر مايو 2012 فهو ادعاء هدفه التداول الإعلامي، والهيئة تطبق النظم الإدارية المعمول بها وفقاً للوائح الخدمة المدنية والقوانين النافذة في التوظيف . موضوع السيارات التابعة للهيئة التي ادعى الكاتب أن الهيئة حولتها إلى ملكية شخصية فإن جميع السيارات ما زالت ملكاً للهيئة والوثائق تثبت ذلك لكنه تم تحويل اللوحات المعدنية للسيارات الحكومية إلى خصوصي أثناء الأزمة والمشكلات التي واجهتها الهيئة ومؤسسات رسمية أخرى، إذ نهبت بعض السيارات وتضررت أخرى، وتم ذلك بناء على توجيهات من وزارة المالية للهيئة ومؤسسات أخرى حكومية (مرفق لكم صورة من المذكرة الموجهة لمدير عام المرور من قبل وزارة المالية للعمل بهذا الإجراء حفاظاً على المال العام).. ونود التأكيد بأن إجراءات الهيئة تتم بشفافية وهي متماشية مع المتطلبات الدولية لضمان تطبيق المواصفات القياسية و بما يهدف إلى ضمان صحة وسلامة المستهلك وعدم دخول أي منتجات مخالفة إلى الأسواق إلا بعد فحصها والتأكد من صلاحيتها للاستهلاك والتداول. وفي الختام نود أن ندعوكم للشراكة الفاعلة من أجل حماية المستهلك من المنتجات الضارة وغير المطابقة للمواصفات من سلع ومواد ومستلزمات حياتية لا تطابق المواصفات والمقاييس والجودة التي حددتها الهيئة. إن الهيئة وهي تمد يد الشراكة معكم بهذا الخصوص تود أن تشير إلى أهمية وجسامة المهام الملقاة على عاتقها في ظل عشوائية السوق والانفلات المزمن في قنوات وجهات الضبط المعنية، والموروث الثقيل الذي أدى إلى تأخير تفعيل دور الهيئة الرقابي بما يتطلع إليه أبناء شعبنا الكريم. إننا ونحن نعول على شراكتنا المثمرة معكم في عملية التوعية والإرشاد للمستهلك بالمنتجات الضارة والمقلدة سواء أكانت محلية المنشأ أو مستوردة، نهيب بكم للوقوف معنا في مجابهة تلك الفئة المنتفعة التي تحاول اليوم امتطاء التحول الوطني المبارك لإفراغه من الداخل عن طريق تعطيل الهيئات والمؤسسات الوطنية الفاعلة، خاصة و أن صحيفتكم الغراء قد قامت بالتغطية المستمرة خلال الفترة المنصرمة لأغلب نشاطات الهيئة وانجازاتها و نعتز بهذا التعاون . ولكم جزيل الشكر والتقدير،،، ادارة العلاقات والتعاون الدولي بالهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس
