حذر وزير الصناعة والتجارة الدكتور سعد الدين بن طالب من اختطاف الإيجابية التي قامت عليها فكرة الأقاليم الستة. وقال في تصريح للوسط تعليقا على تشكيل اللجنة الخاصة بكتابة الدستور الذي أصدره رئيس الجمهورية إن اللجنة يجب أن لا تكون هي المبتدأ والمنتهى في كتابة الدستور حتى لا يصاغ الدستور وفق تصورات يمكن أن تقتل الفكرة من خلال التشريع لتكريس المركزية. وكشف بن طالب للوسط عن مبادرة له بهذا الخصوص تعطي الأقاليم الستة المفترضة دورا في مسألة ما يمكن أن يتضمنه الدستور من صلاحيات لكل إقليم على أساس منحه الصلاحية المالية بما فيها التوظيف. وأكد بن طالب ان مبادرته تقوم على أساس تشكيل لجنة حوار في كل إقليم من الأقاليم الستة على غرار مؤتمر الحوار الذي أنهى عمله في صنعاء بحيث تقوم كل لجنة بمناقشة خصوصية إقليمها وما تريده من الصلاحيات ورؤيتهم الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وبحيث تتشكل اللجنة من مائة إلى مائة وعشرين عضوا ويعطى لها زمن محدد من ستة إلى ثمانية أسابيع وبحيث تمثل مخرجات لجان الأقاليم تغذية لجنة صياغة الدستور بطلباتها فيما له علاقة بالصلاحيات التي ستمنح لها لإدارة. وفي ظل تصاعد الرفض الشعبي لقرار تحديد أقاليم الدولة الاتحادية السته الذي يثار حولة الكثير من ردود الأفعال في عدد من المحافظات في الشمال والجنوب ، انتقد النائب البرلماني عبد العزيز جباري قراري تشكيل لجنتي تحديد الأقاليم وصياغة الدستور وطالب الرئيس بالتحرر من مستشاريه المحسوبين على النظام السابق، وهاجم النائب جباري، لجنة تحديد الأقاليم التي شكلت بقرار من الرئيس عبد ربه منصور هادي في 27 يناير الماضي . وقال جباري في مستهل جلسات البرلمان لدور الانعقاد السنوي الحادي عشر الأحد الماضي إن قرار تشكيل لجنة الأقاليم مخالف للمعايير المنصوص عليها في وثيقة مخرجات الحوار الوطني، وأشار إلى أن اللجنة ضمت شخصيات ذات رغبات ومصالح مناطقية تميل للمحافظات التي تنتمي إليها، في إشارة منه للتهميش المتعمد لمحافظة ذمار التي يمثل أحد دوائرها في البرلمان، واستبعدتها لجنة الأقاليم من إقليم سبأ وألحقتها بإقليم آزال دون اعتبار للجغرافيا والاقتصاد والروابط السياسية ومصالح أبناء المحافظة. وأشار جباري إلى مطالب أبناء مديريات وصابين وعتمة ومطالبهم المشروعة مشدداً على ضرورة مراجعة ما تم إقراره في مخالفة واضحة للمعايير المنطقة ومخرجات الحوار الوطني. وأبدا النائب جباري اعتراضه على قرار تشكيل لجنة صياغة الدستور التي صدر السبت الماضي، مؤكداً أنها لم تضم كافة القوى والمكونات السياسية، وقال: «إن اللجنة لم تضم مكونات سياسية لها حضورها الجماهيري الكبير، بينما تم تمثيل مكونات أخرى ضعيفة». ويرفض أبناء محافظة ذمار قرار تقسيم لجنة الأقاليم ويطالبون الرئيس بإعادة النظر في موقع المحافظة أو جعلها كيانا مستقلا تابعا للعاصمة الاتحادية كما يرفض أبناء اوصابين وعتمة ضمهما إلى محافظة ذمار ويطالبون بإعلان المديريات الثلاث محافظة مستقلة وضمها إلى إقليم تهامة. وفي ذات السياق هاجم امين عام المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى الشيخ/ فؤاد محمد سعيد كلشات العصبة الحضرمية التي ادعت إجراء عدد من اللقاءات مع أبناء المهرة وسقطرى في الداخل والخارج لإيجاد تفاهمات بين أبناء إقليم حضرموت وفق ما أشارت إليه العصبة وطالب كلشات في تصريح صحفي العصبة بالكف عن التآمر على أبناء المهرة وسقطرى مؤكداً بأن الشيخ عبدالله بن عفرار رمز للمهرة وسقطرى وكل أبنائهما الذين التفوا حوله للمطالبة بإقليم مستقل وليس سلطة أو دولة كما تحاول العصبة أن تزيف للرأي العام الحقائق. ونفى امين عام لمجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى أية لقاءات لها مع العصبة الحضرمية وقال إن ما روجت له العصبة الحضرمية من أخبار لا أساس لها من الصحة ولاهدف منها إلا الإساءة لمطالب أبناء المهرة وسقطرى الذين أجمعوا على مطلب إقليم مستقل عن حضرموت في إطار الدولة الاتحادية، وقال كلشات إن أبناء المهرة وسقطرى لا يمكنهم الجلوس مع عصبة التآمر الحضرمية التي تجري وراء سراب ، داعيا إياها إلى ترك أطماعها في محافظتي المهرة وسقطرى والكف عن الإساءة لمطالب أبناء المحافظتين الواضحة والذي لا يقبل التظليل، وأشار إلى أن ما نشرته بعض وسائل الإعلام يوم أمس عن لقاء ضم العصبة الحضرمية مع وجهاء من المهرة وسقطرى لغرض إيجاد توافق وشراكة بينهما لا أساس له من الصحة، ودعا الشيخ كلشات على العصبة الحضرمية التي اتهمها بالسعي إلى طمس تاريخ وهوية المهرة وسقطرى سواء تحت مسمى الإقليم الشرقي أو إقليم حضرموت أن تفيق من غييها وأحلامها وأوهامها التي تطل علينا بها بين الحين والآخرى من خلال بياناتها وكتاباتها التي يرفضها حتى الرضيع في المهرة وسقطرى . وأشار أمين عام المجلس العام لأبناء المهرة وسقطرى إلى أن أبناء المهرة وسقطرى أجمعوا ولن يتراجعوا عن تحقيق مطلبهم الشرعي في إقليم المهرة وسقطرى المستقل على حدود 67 وأكد أن أبناء المهرة وسقطرى بمختلف مكوناتهم وشرائحهم وانتماءاتهم السياسية والحزبية والثقافية رفضوا بالأجماع الضم القسري إلى إقليم حضرموت كما رفضوا من قبله مسمى الإقليم الشرقي والذي كان أهون من مسمى إقليم حضرموت الذي استهدف هوية الأرض والإنسان والتاريخ للمهرة وسقطرى، كما أكد أن أبناء المهرة وسقطرى استوعبوا المخططات والمؤامرات التي تحاك ضدهم وتستهدف خصوصيتهم الجغرافية والتاريخية والثقافية ومنها ما يسمى بالإقليم الشرقي الذي فهمة الجميع بأنه يحمل في باطنه مخطط العصبة الحضرمية الهادف إلى طمس وتهميش المهرة وسقطرى وجعلهما تحت مسمى حضرموت. وجاء رد كلشات على العصبة الحضرمية التي قالت إنها تقود مساعي في داخل البلاد وخارجها مع شخصيات ووجهاء من محافظتي المهرة وسقطرى لإيجاد تفاهمات وخلق تعاون مشترك في القضايا الاجتماعية والسياسية المشتركة. وأشارت المصادر إلى أن العصبة تقوم بهذه المساعي في الوقت الذي ارتفع فيه صوت نجل آخر سلاطين الدولة العفرارية "بن عفرار المطالب بإقليم خاص يجمع سقطرى والمهرة على غرار سلطنته السابقة وهو ما قالت المصادر إنه بات مرفوضاً لدى أبناء حضرموت والمهرة. وتسعى العصبة الحضرمية إلى إعلان حضرموت الكبرى والانفصال عن اليمن الاتحادي. وتطرح العصبة الحضرمية في مقابلات مع رئيسها الدكتور عبدالله باحاج تسميات للدولة الاتحادية القادمة غير مسمى اليمن مثل الدولة الاتحادية العربية أو الدولة العربية السعيدة أو دولة جنوب الجزيرة العربية. وتطالب العصبة الحضرمية بحق تقرير المصير لأبناء حضرموت عبر استفتاء حر ونزيه يخير فيه أبناء حضرموت بين قيام دولة حضرمية أو البقاء مع دولة جنوبية أو الوحدة مع الشمال والجنوب.