بدم بارد ودون أي مبررات سُفك دم الشاب محمد الحنشلي أمام محطة الرباط - الأربعاء الماضي - برصاص الدولة التي وُجدت لحمايته، وبيد أفراد شرطة وجدوا لحمايته فاعتدوا عليه بالضرب المبرح وقتلوه أمام أسرته بوحشية، ورغم جسامة الجرم الذي أقدم عليه أفراد شرطة 22 مايو بحق الحنشلي إلا أن مدير القسم وفّر الحماية، وسهّل عملية تهريب الجاني، ولم يكتفِ بذلك، بل بحث عن تهم كيدية استطاع من خلالها حشد 40 طقمًا لمحاصرة منزل القتيل وترويع أسرته المنكوبة، ولكون القتيل شابًّا من أسرة مدنية، وليست قبلية مسلحة تم تجاهل القضية، فلم تُشكل لجان، ولم تعتذر اللجنة الأمنية، وتم التعامل مع قضية شهيد أزمة المشتقات النفطية بكل برود.. نظم العشرات من الناشطين الحقوقيين - صباح أمس - وقفة احتجاجية أمام محطة الرباط النفطية، التي قتل أمامها الشاب محمد الحنشلي برصاص شرطة قسم 22 مايو، وفي الوقفة الاحتجاجية، التي رفعت فيها لافتات منددة بقتل المواطنين المدنيين العزل بدم بارد من قبل عناصر الشرطة، التي وجدت لحماية المواطن والسهر على أمنه واستقراره لا استباحة دمه وانتهاك حقة في الحياة، طالبت الوقفة الاحتجاجية بالقصاص من القاتل جزاء لما اقترفه من قتل وسفك دم مسلم - الأربعاء الماضي - أمام محطة النفط في الرباط بأمانة العاصمة. وأكد عدد من الناشطين أن قضية شهيد أزمة المشتقات النفطية محمد الحنشلي قضية رأي عام، وعلى الحكومة التي رفعت شعار المدنية أن تحترم النظام والقانون، وأن تقف إلى جانب من يطالبون بتطبيق العقوبات القانونية ضد القتلة. كما استنكرت الوقفة الاحتجاجية محاصرة منزل القتيل - صباح الجمعة - من قِبل أربعين طقمًا تابعًا للأمن وقوات الأمن الخاصة، واستخدام الأسلحة الخفيفة والمتوسطة على منزل الأسرة، وإصابته بطلقات رشاش، وطالبت الوقفة بالقبض على مدير قسم 22 مايو وإحالته إلى النيابة لقيامه بتهريب الجاني وتضليل الأسرة بأنه سلّم نفسه. تغطية الجريمة والقبض على الشاهد أمجد الخضر حسن - أحد شهود العيان - أكد أن عناصر من شرطة 22 مايو اعتادوا على اقتحام المحطة بالقوة منذ بداية أزمة المشتقات النفطية لتعبئة (5) دبات بنزين يوميا لبيعها في السوق السوداء بمبالغ لا تقل عن خمسة آلاف ريال لتجار وأصحاب محلات تجارية دون أن يسلموا أي مبلغ لصاحب المحطة، وأشار أمجد الخضر: أن صاحب سيارة سوزوكي يدعى أيمن الشيباني وثق كل تفاصيل الحادثة بالفيديو، إلا أن شرطة 22 مايو أقدمت على اعتقاله بسبب توثيق الجريمة، وأشار إلى أن طقمًا تابعًا لشرطة 22 مايو عاد عقب الجريمة، وأقدم على اعتقال أيمن الشيباني، وصادر تلفونه الجوال، وبعد احتجازه لساعات تم مسح كافة أدلة الجريمة وإطلاق سراحه، وأشار الى أن مقتل محمد الحنشلي كان أمام أهله باعتبار منزل شقيقه حسان مقابل المحطة، وكانت الاسرة (النساء) تشاهد مقتل محمد الذي ضرب بأعقاب البنادق قبل إطلاق الرصاص عليه من الخلف وقتله بصورة مأساوية. محاصرة أسرة الشهيد عمار محمد صالح دحان بعد ثلاثة أيام من الجريمة أقدم أربعين طقمًا على محاصرة المنزل والضرب عليها برشاش 12/7 على المنزل، أرهبوا الأطفال والنساء وأثاروا الهلع في أوساط الحارة ودمروا الخيمة التي استئجرت للعزاء وقيمتها أربعة ملايين ريال، ونهبوا عددًا من السيارات بصورة تجسد أبشع صورة لانتهاك حقوق الإنسان. على الوزير أن ينفذ وعده الناشطة ماجدة الحداد التي شاركت في الوقفة الاحتجاجية التي دعا إليها ناشطون للوقوف أمام الجريمة ومساندة أسرة المجني عليه باعتبارها قضية رأي عام.. أكدت أن الجريمة جريمة قتل دون أي ذنب، وقالت: إن ما حدث لمحمد الحنشلي من قتل له، واعتداء على أسرته من قبل الأمن وفض اعتصامهم، وهم مطالبون بحق شرعي بتسليم قاتل ابنهم، وقالت: نحن قدمنا اليوم الى هنا للوقوف مع أسرة القتيل، وسوف نوقف معهم إلى الأخير حتى تتحقق العدالة ويتم القبض على القاتل، وإلا لن نأمن لا على أنفسنا ولا على أولادنا. القاتل معروف هو رجل شركة ولن نستطيع الحكم على وزير الداخلية؛ لأنه وعد أسرة القتيل بالقبض على القاتل، وأملنا فيه.. كما أشارت إلى أن لا صلح في القضايا المماثلة لقضية محمد، مضيفة: أن القضية مشابهة لقضية الشابين أمان والخطيب، مؤكدة - في ختام تصريحها ل"الوسط" بأن القضية قضية رأي عام، وإن مرت دون عقاب الجاني فسوف تتكرر.. شقيق القتيل: حاصروا المنزل حسان محمد الحنشلي - شقيق القتيل الأكبر - أكد أنه ذهب إلى مجلس النواب برفقة سبعة أعضاء نواب لمقابلة وزير الداخلية ومحمد شرده وعبدالقادر الدعيس ومحمد الآنسي، وأثناء لقاء وزير الداخلية مع ستة أعضاء لمجلس النواب أكد لقاءه بوزير الداخلية برفقة أعضاء مجلس النواب في مكتبه بوزارة الداخلية، وتم شرح القضية للوزير عبده حسين الترب، وقال: إنهم حاصروا المنزل واطلقوا النار على المنزل ودمروا خيمة كانت في باب المنزل قيمتها أربعة ملايين ريال.. متسائلاً: هل نبحث عن دم أخونا أم نسدد قيمة الخيمة التي يطالب صاحبها بأربعة ملايين ريال. وقال: لقد تعرض المنزل للحصار من أربعين طقمًا، وأرهبوا الاسرة، وعاملونا وكأننا الجناة.. واستنكر: لماذا لم يستخدم امن العاصمة الاطقم التي حاصرت منزل المقتول للقبض عن القاتل..!! وأكد الحنشلي أنه أثناء تواجده بالطقم مع مدير القسم الغرباني كان الغرباني يتصل بالقاتل، ويقول له: دبر حالك لا تسلّم نفسك، وأشار الى أن وزير الداخلية تأكد من ضلوع الغرباني بتهريب القاتل، وأوقفه عن العمل، وكلف محمد هراش وعصام جمعان - مدير أمن الأمانة - بمتابعة القاتل، ووجه الوزير عبده حسين الترب الحملة الأمنية بالقبض على القاتل. وأكد حسان الحنشلي شقيق القتيل أن وزير الداخلية كانت كلامه صريحًا وواضحًا، ووعد بالقبض على الجاني، ووجه بالقبض عليه في أسرع وقت ممكن. ونفى حسان عن وجود أي تحكيم في القضية.. مشيراً إلى أن مدير أمن الأمانة عصام جمعان قدم بندقين "تصبير" لأسرة القتيل؛ لتصبير نفسها يومين أو ثلاثة أيام فقط حتى يتم القبض على القاتل.. وقال: التحكيم غير، والتصبير هي للتهدئة فقط حتى يتم القبض على القاتل إلا أن القاتل لم يتم القبض عليه، فذهب شقيق القتيل إلى وزير الداخلية، والذي رد عليه بأن دم شقيقه في وجهه. وحتى الآن منذ مقابلة وزير الداخلية الاحد لم يسلم القاتل الذي تم تهريبه، وأشار إلى أن القاتل يدعى بسام الجبلي من لحج، وعليه سوابق أخرى منها رمي قنبلة بسوق القات، وأطلق النار أمام محطة العبور التي في محطة الرقاص قبل اسبوعين.. معتبرًا القاتل مشهودًا له بالفوضى. وقال: هناك تواصل مع مختلف الجهات، إلا أن كل الوعود التي تلقتها الأسرة بالقبض على القاتل لم تنفذ حتى الآن. مؤكداً بأن أسرة القتيل ترفض رفضاً قاطعًا أية محاولات للتحكيم، وتتمسك بحقها في القبض على القاتل، وإنزال به أشد العقوبات كون القتل كان قتل عمد، وأمام عامة الناس. وأكد تفاعل كافة مشايخ وأبناء بعدان في القضية، والذين أكدوا بأنه في حالة عدم القبض على القاتل فإنهم سيكون لهم موقف حاسم في القضية. تضليل إعلامي وكانت عدد من المواقع الإخبارية قد أشارت إلى أن الأمن ألقى القبض على قاتل الحنشلي، إلا أن مقربين من القتيل اتهموا أطرافًا يقفون خلف القضية، ويحاولون التلاعب بها بالوقوف وراء تلك الأخبار.. مؤكدين بأن القاتل لا يزال هاربًا، والأجهزة الأمنية تعرف جيداً مكان اختبائه، وتحاول التستر عليه، وفي ذات السياق بررت الأجهزة الأمنية محاصرتها لمنزل الحنشلي - فجر الجمعة - باستعادة سيارة الأوبل التي تركها القاتل ورفاقه الذين اعتدوا على المجني عليه بالضرب المبرح قبل قتله مما أدى الى تدخل العشرات من المواطنين الذين كانوا متواجدين بجانب المحطة لتموين سياراتهم بالبترول بمحاصرة سيارة الشرطة. هكذا قتل الحنشلي بدم بارد الساعة الحادية عشرة ظهراً من يوم الأربعاء الماضي كانت محطة الرباط النفطية مزدحمة بالمئات من المواطنين الذين يقفون في طوابير منتظمة، وبينما كان الجميع بانتظار دورهم في تموين سيارتهم بالبنزين من المحطة، وكون النظام في هذا البلد اول من يخترقه المعنيون بحمايته فقد قدمت عدد من عناصر أمن قسم 22 مايو إلى المحطة وفضت الطابور بالقوة لتصل الى جانب عامل المحطة المنهمك بتزويد الناس بالبنزين لتجبره على تموين السيارة، وعقب ذلك أخرج أفراد الشرطة خمس دبات لتعبئتها بالبنزين دون دفع الحساب، وهو ما أثار حفيظة العشرات من مالكي السيارات والمواطنين الذين كانوا متواجدين أمام المحطة، ومنهم محمد الحنشلي 23 عاما من أبناء مديرية بعدان محافظة إب، الذي استغرب سلوك رجال الشرطة وتعاملهم مع الناس ومع صاحب المحطة، تساءل عن سبب تعبئة الدباب الخمس بالبنزين، وبدأت القضية بمجرد تساؤل، إلا أنها انتهت بانقضاض أربعة من عناصر الشرطة على محمد والاعتداء عليه بالضرب ليهرب محمد الى أحد محلات المفروشات الواقع بجانب المحطة لتفادي الاعتداء، وما أن وصل الشاب محمد الحشملي إلى محل المفروشات إلا ولحقه الجنود، موجهين فوهات بنادقهم تجاهه، وهو ما أثار خوف وهلع صاحب المحل الذي طلب منه الخروج فوراً من المحل فخرج من المحل، وإذا بثلاثة من أفراد الشركة ينهالون عليه بالضرب المبرح بأعقاب بنادقهم، حاول محمد الإفلات من أيديهم والتخفيف من الاعتداء والهروب الى جانب مقر احد البنوك، كما حاول المواطنين التدخل لإيقاف الاعتداء الغير مبرر عليه، إلا أن وحشية الجنود حالت دون ذلك، وأثناء محاولة الجنود إدخال محمد إلى سيارة الشرطة نوع اوبل التفت الى الخلف مطالباً الناس بدعوة شقيقه للحاق به الى القسم، ظنا منه أن افراد الأمن سيوصلونه الى القسم، وربما السجن، إلا أن الجندي بسام الجبلي استدرك محمد قبل أن يتم إدخاله الى سيارة الشرطة ليطلق النار عليه بصورة مباشرة ويرديه قتيلاً في الحال، يشار إلى أن المنطقة ليست من اختصاص قسم 22 مايو، بل من اختصاص قسم 14 أكتوبر، وهو ما يؤكد أن القاتل والمعتدين نفذوا الجريمة خارج اختصاص القسم الذين يعملون فيه. غضب عارم عقب قتل الشاب بصورة وحشية من قبل أحد افراد الأمن في محطة الرباط النفطية تعالت صيحات المواطنين الاستنكارية، واشتاط غضبهم مما دفع بعض أفراد الشرطة الذين شاهدوا دماء محمد الحنشلي تراق في المحطة إلى ترك السيارة والفرار خوفاً من ردة فعل المواطنين الذين قطعوا الشارع العام محتجين على مقتل الشاب الحنشلي، كما سعوا الى الذهاب الى القسم مع شقيق شهيد عنجهية الأمن وعجرفة بعض أفراده الذين يتعاملون مع المواطنين بفضاضة وبعنف، متناسين أنهم وجدوا لخدمة محمد وأمثاله من المواطنين، ووجدوا كذلك لحماية المحطة لا لنهب النفط منها دون ثمن، بل ووجدوا لمحاربة ظاهرة بيع المشتقات في السوق السوداء لا للمتاجرة بها، وبقوة الدولة فالأفراد الذين اعتدوا على الحنشلي شركاء في الجريمة والقاتل مجرم قتل مسلماً معصوم الدم. تهريب القاتل القاتل الذي يدعى بسام الجبلي - أحد أفراد شرطة قسم 22 مايو، حسب إفادة شقيق القتيل عاد مسرعاً الى قسم الشرطة 22 الذي يعمل فيه، وأبلغ مدير القسم عادل الغرباني بارتكابه جريمة قتل، إلا ان المدير أمره بتغيير زيه العسكري والهروب بزي مدني في الحال، ووفر له الحماية الآمنة للهروب أيضاً. وأوهم أسرة القتيل بأن الجندي القاتل في المنطقة الأمنية، وعندما اتصلت أسرة القتيل بالمنطقة الأمنية ردت عليه بأن القاتل قد سلم نفسه إليها لتعود بعد ذلك لنفي ذلك، وتدعي بأن القاتل هرب.. أسرة القتيل الحنشلي اتهمت مدير قسم الشرطة عادل الغرباني بتهريب القاتل وتسهيل مهمة هروبه، كما اتهمت المنطقة الأمنية بالتضليل عليها من قبل المنطقة التي قالت إن القاتل سلّم نفسه إليها، وبعد ذلك قالت: إن هرب ولم يتم القبض عليه، واعتبرت الاسرة تهريب القاتل جريمة تضاف الى جريمة القتل النكراء التي أودت بحياة الشاب محمد البعداني 23 عامًا دون أي ذنب اقترفه. الغريب في الأمر أن مدير قسم الشرطة الغرباني لم يكتف بتهريب القاتل، بل سعى الى حشد أربعين طقمًا لمحاصرة أسرته تحت مبررات أخرى. بندقية الدولة بدم بارد وبدون أية مقدمات او مبررات قتل الشاب محمد حسان البعداني ببندقية الدولة التي وجدت لحمايته ليخلف وراءه أسرة متواضعة وأماً مسنة شاهدت ابنها محمد مضرجاً بدمه كما شاهده كافة افراد الأسرة من أطفال ونساء، سيما وأن منزل شقيقه يقع مقابل المحطة، إلا أن الرصاصات العشوائية والعنجهية المفرطة لرجال الشرطة دفعتهم لسفك دم محمد في وضح النهار دون ذنب اقترفه سوى أنه ذكرهم بأن النظام يسقط عندما يخترقه فرداً أو جماعة سواء كان شرطيًّا او سياسيًّا أو مواطنًا عاديًا، إلا أن إرشادات محمد حكمت عليه بالموت.