فجّر شرط تقدم به الرئيس هادي اتفاقًا كان قد تم التوصل إليه مع قيادات المؤتمر لإنهاء الأزمة بينه وبين رئيس المؤتمر، وهو ما سيصعّد من التوتر داخل العاصمة، وبحسب مصدر موثوق ل"الوسط" فإن الاتفاق كان يقضي أولاً: إعادة تقييم أصول قناة وصحيفة اليمن اليوم، ومدى صحة النِّسب التي تقاسمتها مؤسسة الصالح والمؤتمر من خلال شركة شبام الإعلامية. وكانت دخلت المؤسسة التابعة لصالح بالأرض التي تملكها، وتم تثمينها بمبلغ كبير، وهو ما حصلت الصالح على نسبة51 %، وهو ما يمنحها حق الإدارة. إلا أن امتناع الرئيس عن صرف حصة المؤتمر من الميزانية أدى بالقائمين على قناة "اليمن اليوم" إلى محاولة البيع من نسبة المؤتمر، وهو ما أثار المشكلة. ثانيًا: تشكيل لجنة تحدد سياسة القناة الإعلامية وتحييدها وتشكيل مجلس إدارتها. ثالثًا: تحييد جامع الصالح عن الصراع، وتأمين ما يمكن أن يُمثّل خطرًا على دار الرئاسة. رابعًا: تشكيل لجنة من الأمن القومي والأمن السياسي وقيادات مؤتمرية للتحقيق في الاتهامات ذات العلاقة بالتحضير لانقلاب على الرئيس. إلا أن مصادر موثوقة قالت ل"الوسط": إنه، وفيما قبل رئيس المؤتمر بهذه النقاط فإن الاختلاف تجدد - يوم أمس - بعد أن طلب هادي بضرورة عودة السفير أحمد علي إلى صنعاء ليكون حاضرًا المفوضات على القناة، وهو ما اعتبره صالح محاولة لاستدراج نجله لتنفيذ مخطط يقضي باستدعائه للتحقيق معه على خلفية اتهامه بتبديد أسلحة. كما أن فهم الطرفين للبنود في ما له علاقة بإجراءات التنفيذ يؤكد تصاعد الأزمة بعد خفة حدتها عقب رفع المدرعات وسحب الحرس الرئاسي واستبداله بأطقم تابعة للشرطة العسكرية، وفتح ميدان السبعين رغم استمرار إغلاق شارع 45 المؤدي إليه. ويتبدى الخلاف في فهم كل من هادي وصالح للنقاط، حيث يصر الأول على ضرورة الانتهاء من تقييم القناة وتحديد سياستها الإعلامية قبل إعادتها للبث، ويقترح أن يتم تناصفها بنسب متساوية بين مؤسسة الصالح والمؤتمر، فيما صالح واللجنة العامة تصر على إعادة بث القناة أولاً، وإنهاء الحصار على المسجد. وعلى ذات الاتجاه أكد مصدر موثوق ل"الوسط": أن الدكتور عبدالكريم الارياني - النائب الثاني لرئيس المؤتمر - والشيخ يحيى الراعي قاما - يوم أمس - بزيارة تفقدية لجامع الصالح ليرفعا تقريرًا للرئيس حول ما أشيع عن وجود أسلحة وقناصة على منارات الجامع، ومن المنتظر أن يكونا قد أبلغاه بالنتائج التي تفيد عدم صحة ما أشيع حول هذا الموضوع. وهو ما أكده مصدر في قيادة الحماية الرئاسية، ويعد تراجعًا عن اتهام صالح باستغلاله للجامع بإدارة عمليات انقلابية وتخزين للأسلحة.. وبهذا الصدد قال المصدر - في تصريح ل"الثورة نت": إن تواجد قوات الحراسة في محيط جامع الصالح لم تكن إلا لتعزيز الحراسات الدائمة بعد وصول معلومات تؤكد أن عناصر إرهابية تنوي مهاجمة المنطقة والجامع واستخدامه لمهاجمة منشآت حيوية ومهمة بالقرب من الجامع، منزهاً بذلك بيوت الله ودور العبادة عن التوظيف السياسي. ودعا المصدر أصحاب الأقلام "الجوفاء" ممن دأبوا على تشويه الحقائق وتزويرها إلى تحري الصدق والدقة في كتاباتهم، منوهاً بخطورة الوضع الذي يمر به الوطن، والذي لا يستدعي مزيداً من افتعال الأزمات وإذكائها.. نافياً بذلك - نفياً قاطعاً - أن يكون أفراد حراسة الجامع محاصرين من قبل قوات الحماية الرئاسية، وأن جميعهم ينتمون لمؤسسة دفاعية واحدة تسودها روح الإخاء والزمالة، وأن من يسعى لتشويه بعض القيادات العسكرية لن ينال من وطنيتها وشموخها وولائها المطلق لله والوطن والثورة. يشار إلى أن الوساطات التي تقوم بها قيادات في المؤتمر كانت بدأت تواصلها مع الرئيس، منذ الأحد الماضي، بعد محاصرة جامع الصالح السبت، والذي التقى فيه الأمناء العامين المساعدين، بالإضافة إلى الشيخين ياسر العواضي وزيد ابو علي، دون أن تحدث حلحلة على الواقع. وكان ألغى الرئيس لقاء مع الأمناء المساعدين - قبل يوم أمس الاثنين - قبل أن يبلغهم باستبعاد الشيخ سلطان البركاني وعارف الزوكا، واقتصار اللجنة على الشيخ يحيى الراعي والدكتور أحمد بن دغر، واللذين مازالا يحاولان تقريب وجهات النظر بين رئيس المؤتمر ورئيس الجمهورية لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه من بنود. إلى ذلك مثّل بيان سفراء الدول العشر اتهامًا ضمنيًّا لجميع الأحزاب بإعلاء أجندتهم السياسية على المصلحة الوطنية، وأشار البيان إلى أن السفراء في حالة ترقب حول الوضع الأمني والاقتصادي في اليمن. ودعوا جميع الأحزاب والمكونات السياسية إلى وضع اجندتهم جانبًا، والعمل لتعزيز الانتقال السياسي في اليمن وفق ما تم الاتفاق عليه في مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية.. مذكرين بقرار مجلس الأمن 2140 للتعامل مع معرقلي هذا الانتقال السياسي بأفعال تهدد سلم واستقرار اليمن. مشيرين إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يتطلب اتخاذ تدابير سريعة وإجراءات بعيدة المدى.. وفي ما عُدّ استهجانًا لقيام الحرس الرئاسي بإغلاق قناة "اليمن اليوم" فقد عبّر سفراء مجموعة الدول العشر عن دعمهم لحرية الإعلام: "وندرك بأن الحريات تأتي مع الشعور بالمسؤولية والتعاطي مع التقارير الإعلامية بمسؤولية.. ندعو الحكومة والمؤسسات الإعلامية إلى التوافق على ميثاق شرف يرتقي بالمنظمات إلى مستوى أخلاقي عالٍ، ويحافظ على الحريات الإعلامية".. وعلى ذات السياق دعت بعثة مجلس التعاون بصنعاء - في بيان لها أمس - "كافة القوى والفعاليات السياسية والمجتمعية اليمنية إلى وضع مصلحة اليمن فوق كل المصالح الذاتية، والنأي عن التجاذبات والمناكفات السياسية غير المجدية، ووقف العنف والصراعات العبثية، واستشعار المسؤولية الوطنية في الإسهام بتوفير الأجواء المواتية لاستكمال تنفيذ ما تبقي من بنود المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وتطبيق بنود المرحلة الثالثة من المبادرة بما يكفل إنجاح التحول السياسي.
