كشف المحامي فيصل الاسدي عن تعرض المستثمر رفيق مدهش الشرعبي مالك ومدير المستشفى الاستشاري اليمني الى انتهاكات خطيرة من قبل القضاة وأعضاء نيابة ورفع المحامي الاسدي بلاغ الى النائب العام والى هيئة التفتيش القضائي ودعا كل القوى الوطنية الحية أشخاصاً طبيعيين واعتباريين بمناصرة المستثمر الشرعبي . وقال الاسدي من ينقذ الدكتور /رفيق الشرعبي من فساد وظلم عضو نيابة غرب الأمانة / محمد عبدالله النور وتعسفه واحتجازه لحريته لستة أشهر بالمخالفة للقانون ورفضه الانصياع لتوجيهات النائب العام ورئيس النيابة ووكيل النيابة ؟؟ الحلقة الثالثة :- في القضية المنظورة امام القاضي / صدام الحكمي بمحكمة غرب الأمانة قرر القاضي الإفراج عن الدكتور الشرعبي بالضمان التجاري الأكيد - وهو قرار كان يجب على النيابة العامة ممثلةً بالعضو الفاسد / محمد النور أن تقرره أثناء نظرها للقضية على اعتبار أن الواقعة المتهم بها غير جسيمة واستعداده لتقديم الضمان التجاري الكافي والكيد بما يتقرر عليه شرعاً وقانوناً - ولكن هذا ما كان ليرضي خصوم الشرعبي وبالتالي لم يقرره العضو المذكور . - بعد صدور القرار كان يجب على النيابة العامة سرعة تنفيذه على اعتبار أن القرارات القاضية بالإفراج الصادرة اثناء المحاكمة لا يجوز استئنافها (415) من قانون الإجراءات الجزائية وأن ذات القانون لم ينظم سوى استئناف القرارات الصادرة بالإفراج فقط اثناء المحاكمة في المواد من (224) وحتى (230) ولكنه بادر الى استئناف القرار في رأيه الى وكيل النيابة في محاولةٍ واضحة لعرقلة الإفراج عنه وإبقائه في الحبس إرضاء ٍ لخصومه وبالمخالفة لواجباته في تمثُل الخصومة الشريفة للنيابة العامة وليس الخصومة غير الشريفة التي مارسها منذ أول القضية . تم التوجيه من قبل النائب العام بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بالإفراج عن الدكتور الشرعبي إلا أن العضو المذكور أخفى المذكرة الأولى . تم التظلم الى معالي النائب العام الذي وجه بمذكرةٍ أخرى بتنفيذ قرار المحكمة القاضي بالإفراج عن الدكتور الشرعبي إلا ان / محمد النور امتنع عن التنفيذ وأفاد في المذكرة بكل انحياز وبوقاحة وانعدام خجل لم يسبقه إليها احدٌ من العالمين أن القرار مستأنف وأن الشعبة قد نظرت الاستئناف !!!وكأنه هو خصم الدكتور الشرعبي . تم التظلم الى النائب العام من تعسف / محمد النور وإصراره على عدم الإفراج عن الدكتور الشرعبي فما كان من معالي النائب العام إلا أن وجه بكل صراحة أنه إذا لم تيت الشعبة في الطعن المرفوع من النيابة العامة فيتم استيفاء الضمان المتناسب مع قيمة الدعوى والإفراج ...وليت فساد محمد النور توقف عند هذا الحد!! تخيلوا لقد رفض توجيه الأمر وأشر عليه أن الشعبة قد نظرت الطعن في قرار الافراج وأجلت القضية للحكم الى تاريخ 2014/8/10م !!. تم التظلم الى وكيل النيابة الأستاذ / محمد عياش الذي لم يصدق ما يقوم به العضو فوجهه بالقول :" الأخ محمد النور توجيه معالي الأخ النائب العام واضح وصريح ولا يحتاج الى تأويل " ، فما كان من العضو المذكور بعد عودتنا إليه و إطلاعه على الأمر إلا ان قرأ على خصوم الدكتور الشرعبي التوجيه بصوتٍ مرتفع وبنبرة اعتذار لا تخطئها الأذن واخذ التوجيه ووضعه في حقيبته وغادر مقر النيابة ونحن نلاحقه ليوقع في استمارة الضمان إلا أنه "فحط" بسيارته رافضاً التوقف والتوقيع على الاستمارة في غرادةٍ لعرقلة الإفراج وكان هذا يوم الثلاثاء 2014/7/1م ......لم نستغرب كثيراً فقد فهمناه وعرفنا حقيقته فعدنا على أمل أن يأتي للدوام اليوم التالي وهو الأربعاء إلا أنه لم يأتِ للدوام متصلاً الى القائم بأعمال وكيل النيابة الغربية ومتعللاً بأنه مريض ، وهي حركةٌ مفضوحة للإبقاء على السجين الشرعبي خلف القضبان وعرقلة أمر الإفراج ومنح فرصة لخصوم الشرعبي لاستحداث ما يلغي قرار الإفراج .وهانحن ننتظر الغد غير متوقعين ما يخفيه لنا فساد لك العضو في سبيل غرضا خصوم الشرعبي وتنفيذ مآربهم والابقاء على الدكتور الشرعبي خلف القضبان... . بعض المستندات الت تؤكد فساد وظلم وانحياز / محمد النور عضو نيابة غرب الأمانة ننشرها مبعثرة وفي الغد نرتبها وننشرها كاملةً مع التعليق . وقال ستة اشهر قضاها المستثمر د / رفيق الشرعبي خلف القضبان بلا قضية تذكر ، كلها وقائع مزورة وملفقة لم تستطع كلها أن تكون قضية تستوجب حبسه يوماً واحداً لكن التعسف والانحياز الذي تعامل به أولاً :عضو النيابة الغربية / محمد النور بشكلٍ سافر ومجاهر والذي لم يستطع إخفاءه بل ولم يحاول كان سبباً في إبقاء الدكتور الشرعبي وحجز حريته بالمخالفة للقانون منذ يناير 2014م وحتى الآن تحقيقاً للرغبة المريضة لخصومه للوصول الى تدمير مشروعه الوطني الناجح المتمثل في المستشفى الاستشاري اليمني !!. لم نشأ في البداية ان ندخل في مواجهة مباشرة مع المذكورين أعلاه ولم نشأ أن نفتح معارك جانبية مع هؤلاء الأدوات التي استخدمها خصوم الدكتور الشرعبي بمنتهى الحقد والحقارة حتى لا نشتت جهودنا الموجهة نحو إظهار الحقيقة ووقف الظلم وإخراجه من محبسه الباطل ولكن وقال الاسدي أنا محامٍ وأكتب ما اكتبه وأنا أعلم نتائج هذا النشر إن لم يكن لدي الدليل عليه واتحمل مسئولية كل كلمة أنشرها إن لم يكن لدي عليها الدليل القاطع فإلى مسلسل "طفاح" عفواً أقصد عضو النيابة الفاسد / محمد النور . الحلقة الأولى :- كان من سوء حظ الدكتور رفيق أن تسلم عضو النيابة محمد النور قضيته ضد خصمه الملياردير الكبير / مطهر الحاشدي الذي لم يبخل بشيء في سبيل الانتقام من الدكتور وإبقائه أطول فترةٍ ممكنة خلف القضبان ساعياً من وراء ذلك الى تدمير مشروعه الاستثماري المتمثل برابع أفضل مستشفى في اليمن وفقاً لتقييم وزارة الصحة / المستشفى الاستشاري اليمني . نقول كان من سوء حظه أن وقع في براثن / محمد النور للتحقيق فيها في دعوى ملفقة ومزورة قدمها خصومه ضده وبدأ المذكور يحقق أماني الحقد والانتقام الذي يسعى اليه خصومه وبرداء "قانوني قذر" يعلم محمد النور كيف يستخدمه دون أن يكون محل مؤاخذة قانونية ، وكانت البداية في تقرير حبسه احتياطياً والتمديد لذلك الحبس ثم تحرير عددٍ من المذكرات الى كل الجهات والهيئات المصرفية والرسمية وغير الرسمية للاستفسار عن حجم التعامل أو عن الأرصدة او عن غيره ...إلا أن كل هذه المذكرات قد تضمنت الجملة الأتية "توالي نيابة غرب الأمانة النحقيق مع المتهم / رفيق مدهش الشرعبي المتم بجريمة النصب والاحتيال...الخ " ، -بالقانون- حقق العضو المذكور ما أراده خصومه "الكرماء" من تشويه سمعته وتدمير مكانته الاقتصادية وزعزعة الثقة القائمة بينه وبين مختلف الجهات ، الأمر الذي ألحق بالمستشفى خسائر تجاوزت الثلاثمائة مليون ريال حتى الآن - محتفظين بحق الدكتور الشرعبي في رفع دعوى مخاصمة ضد العضو المذكور تعززها الأدلة اليقينية على سوء النية والإضرار بالدكتور وهي الإجراءات اللاحقة التي صدرت عن ذلك العضو ولم يحاول حتى إخفاء أو تبطين لإقدامه عليها برداء قانوني .... والى الحلقة الثانية من مسلسل فساد عضو النيابة الغربية بالأمانة / محمد النور وظلمه وتعسفه للدكتور الشرعبي وتدمير مشروعه البالغ تكلفته خمسين مليون دولار "المستشفى الاستشاري اليمني" . وأشار الاسدي الى مسلسل الظالم الفاسد المجاهر بظلمه وفساده دون خجل او حياء أو خوف عضو نيابة غرب الأمانة / محمد النور . الحلقة الثانية :- تم تحويل قضية / الدكتور رفيق الشرعبي من النيابة الى المحكمة الغربية بعد التحقيق فيها من قبل العضو المحترم / محمد النور يُتهم فيها بارتكاب جريمة خيانة الامانة بدلاً من النصب والاحتيال بعد تعديلها ، وأصبحت قضية الدكتور الشرعبي في ولاية المحكمة حبساً وإفراجاً وفقاً لنص المادة (205) من قانون الإجراءات الجزائية وبالفعل أصدر القاضي الجزائي / صدام الحكمي قراره بالإفراج عن الدكتور الشرعبي بالضمان التجاري . وفي محاولةٍ خبيثة لعرقلة خروج الدكتور الشرعبي من الحبس الباطل أقدم خصوم الدكتور الشرعبي على تقديم مذكرة كيدية ضده الى النائب العام يتظلمون فيها من أن هناك وقائعاً لم يتضمنها قرار الاتهام في القضية المحالة الى المحكمة وهو ما وجه فيه النائب العام بإجراء محاضر تكميلية والإحالة الى المحكمة في حال الثبوت وفقاً لنص المادة (223) من قانون الإجراءات الجزائية وقد تلقف الأمر عضو النيابة / محمد (الظلام) الذي باشر التحقيق الكيدي وإعداد المحاضر التكميلية الكيدية الباطلة وأقدم على ارتكاب جريمة جديدة بحق الدكتور / رفيق الشرعبي تتمثل فيما يلي :- - إصدار قرار بحبس الدكتور الشرعبي على ذمة المحاضر التكميلية بالمخالفة لمبادئ قانون الإجراءات الجزائية والمادة (205) من قانون الإجراءات الجزائية والمبدا القانوني الجنائي القائل بعدم جواز صدور قراري حبس احتياطي في ذات القضية وفي وقتٍ واحد ومن جهتين مختلفتين . حيث أن القانون صريح في جواز إعداد المحاضر التكميلية وإرسالها الى المحكمة التي تنظر القضية وهي الوحيدة صاحبة الولاية في حبسه او الإفراج عنه في القضية المنظورة امامها بحيث لا يحق للنيابة عند إعداد المحاضر التكميلية ان تقرر حبس المتهم على الإطلاق ولا خلاف على ذلك إلا ان الفساد المعلن وغير الخجول للعضو المذكور هو الذي دفعه لهذا الإجراء غير القانوني الذي يعد جريمة التعرض لحرية الأشخاص وفقاً لنص المادة(167) من قانون الجرائم والعقوبات التي نصت على : "يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات أو بالغرامة كل موظف عام أمر بعقاب شخص أو عاقب بنفسه بغير العقوبة المحكوم عليه بها أو بأشد منها أو رفض تنفيذ الأمر بإطلاق سراحه مع كونه مسؤولاً عن ذلك أو استبقاه عمدا في المنشأة العقابية بعد المدة المحددة في الأمر الصادر بحبسه ، ويحكم في جميع الأحوال بعزل الموظف من منصبه". وهي من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم يا / محمد النور . ورغم الشكاوى والمطالبات والتظلمات التي تقدمنا بها الى العضو المذكور ورغم التوجيهات الصريحة من قبل النائب العام بتصويب الإجراءات الباطلة ورغم التوجيهات الصادرة من رئيس استئناف نيابة شمال الأمانة برفع تقرير إليه يبين ماهية هذه المحاضر التكميلية إلا ان ذلك العضو الفاسد الذي باع ضميره وذمته للشيطان قد تجاهل كل ذلك واستمر في غيه وظلمه متحدياً الجميع ومتجاهلاً كل التوجيهات متحججاً يوماً بحجة عدم إحضاره ملف القضية من البيت ويوماً أخرى بأنه لم ينتهِ من التقرير ويوماً بأنه ما زال يفصل التقرير حتى تجاوز الشهر والنصف دون ان يتزحزح عن ظلمه او يرفع التقرير الى رئيس النيابة لأنه يعلم ان نيابة الاستئناف ستلغي قراره الباطل بمجرد الإطلاع . الحلقة القادمة بلإذن الله تعالى : وبالوثائق :::عضو نيابة غرب الأمانة الفاسد / محمد النور يحجز حرية المواطن / علي الصوفي لمدة ثمانية اشهر بالمخالفة للقانون ودون امر حبس أو تمديد ...الى جانب بقية جرائمه وفضائحه بحق الدكتور / رفيق الشرعبي .
