تراجعت اعمال الشغب التي شهدتها عدد من شوارع العاصمة صنعاء اليوم الأربعاء احتجاجاً على رفع الدعم عن المشتقات النفطية وتسببت بوفاة امرأة بطلق ناري في منزلها في شارع كلية الشرطة واصابة العشرات بحالات اغماء نتيجة اطلاق قوات مكافحة الشغب قنابل مسيلات الدموع عليهم فيما استخدم الامن اطلاق النار الحي على المحتجين بالقرب من منزل رئيس الجمهورية. وفي الوقت الذي أعلنت الداخلية اليمنية تمكن قوات الامن من السيطرة على الاوضاع وفتح جميع طرقات العاصمة والمدن اخرى واكد المصد ان القوات الامنية تسيطر على العاصمة والمدن الامنية وعادت الحياة الى طبيعتها، فجر مسلحون قبليون انبوب نقل النفط الخام في منطقة العرق بوادي عبيدة بمحافظة مارب، وذكرت مصادر قبلية ان تفجير أنبوب النفط تعرض للتفجير من قبل مسلحين قبليين بمبرر رفض قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية. الى ذلك أكدت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك بأن قرار الحكومة النافذ برقع الدعم عن المشتقات النفطية سيكون له انعكاسته المدمرة على المواطنين. معتبرة أن الأزمة في انعدام المشتقات النفطية خلال الاشهر القليلة الماضية كانت مفتعلة لتوجه الحكومة برفع الاسعار ووسيلة لإقناع المواطنين بقبول الاسعار الجديدة والتخلي عن الدعم ، بدلاً من تضيع الوقت في طوابير للحصول على احتياجاتهم. وقالت الجمعية في بلاغ صحفي -تلقت "الوطن" نسخة منه أن قرار الحكومة برفع اسعار المشتقات النفطية والتخلي نهائياً عن الدعم كان يفترض ان يتزامن مع اصلاحات اقتصادية شاملة ، لكي يخفف العبء عن كاهل المواطنين والذين سيتأثرون تأثير مباشر بهذا القرار والذي جاء التزاما من الحكومة للمانحين". واضافت أن اتخاذ القرار برفع اسعار البنزين بنسبة 60% والديزل بنسبة 100% وتمريره كما تم منذ اليوم الاربعاء وبدون اي دراسة لتأثيره وزيادة رقعة ومساحة الفقر والذي تجاوز 60% من السكان ، سينعكس مباشرة على رفع اسعار النقل والسلع الغذائية والخدمات ، خاصة في ظل تخلي الدولة عن تدخلها في تحديد الاسعار والرقابة عليها. واعربت الجمعية عن اسفها لهذا القرار الذي يعتمد الطريق السهل لتحميل المواطنين كل تبعات الفشل الاقتصادي والمالي والاداري ،دون النظر الى ما سيلحق المواطنين من تأثير والمتمثل بارتفاع اسعار السلع والخدمات بشكل كامل، مشيرة إلى أن المبالغ المتحصلة من رفع الدعم لا تذهب للتنمية والخدمات ، ليشعر المواطن بأن ما أخذ عليه من الدعم عاد اليه بشكل آخر . وازاء ذلك طالبت الجمعية اليمنية لحماية المستهلك الحكومة اليمنية بإعادة النظر بأسعار المشتقات النفطية ، وان تكون عملية الاصلاحات حزمة واحدة ، وتجفيف منابع الفساد. الى ذلك رحب الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية، بالإصلاحات التي اضطرت حكومة الوفاق لاتخاذها ابتداء من اليوم بغية رفع الدعم عن المشتقات النفطية وأبدى تفهمه الكامل لدوافع الحكومة لاتخاذ هذه الإصلاحات ضمانا لمصالح الوطن والشعب. وقال الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في بيان أصدره اليوم، " نرحب بهذه الإصلاحات على الرغم من أنها جاءت بعد الأضرار التي لحقت بالوطن والمواطن ومصالحهما نتيجة لتأخر اتخاذ هذا القرار الحيوي والهام والذي سيزيح بإذن الله تعالى أعباء ثقيلة عن كاهل الموازنة العامة للدولة خصوصا و عن كاهل الاقتصاد الوطني عموما.. ونأمل من الحكومة توجيه مبالغ الوفر لإنعاش الاقتصاد عبر تنفيذ مشاريع تنموية حيوية وهامة مما سيخلق فرص عمل للكثير من العاطلين عن العمل". وأضاف:" كما نأمل من الحكومة عمل برامج خاصة لرعاية الطبقات الأكثر فقرا، خاصة وأن الدعم للمشتقات النفطية كان لا يصل لفئات الشعب المستهدفة كما يفترض به، بل كان وسيلة للإثراء غير المشروع على حساب اقتصادنا الوطني". وأستطرد الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية في بيانه قائلا :" ولتلك الأسباب فإن الاتحاد ما زال يعول كثيرا على النتائج الإيجابية المتوخاة من اتخاذ هذا القرار لمنع تدهور الاقتصاد وانهياره بالرغم من مرارته على الجميع كعلاج ناجع لأزمات المشتقات النفطية التي ضاق ذرعا منها المواطن و الاقتصاد الوطني من وراءه". ومضى قائلا :"في ذات السياق فإن الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية يهيب بكافة منتسبي، القطاع الخاص التجاري و الصناعي والخدمي عدم استخدام هذا القرار للمغالاة والمتاجرة عبر رفع أسعار المنتجات والخدمات بهوامش لا تتناسب مع التأثير المحدود لتحرير أسعار المشتقات النفطية على تكاليف المنتجات والخدمات". ودعا الاتحاد العام للغرف التجارية الصناعية الحكومة لاتخاذ إجراءات فورية تصحيحية أخرى في ذات المسار خدمة للصالح العام وإنعاشا للاقتصاد وللارتقاء بمستوى معيشة المواطن