في اطار مساعيها لتجميد اموال اللواء علي محسن الاحمر والشيخ حميد الاحمر طالبت اللجنة القانونية التابعة للحوثين في العاصمة نيابة الاموال العامة بتجميد اموال اللواء والشيخ الاحمر وبناء على طلب تقدمت به اللجنة القانونية ،وجهت نيابة الاموال العامة الثانية المختصة بقضايا الفساد، مذكرة إلى رئيس وحدة جمع المعلومات في البنك المركزي اليمني، طالبته فيها بتكليف مختصين بالتحري وجمع المعلومات المالية حول ما جاء في بلاغ من اعضاء اللجنة القانونية للثورة الشعبية 2014 حول وجود وقائع فساد و اكتساب أموال بطريقة غير مشروعة من قبل اللواء على محسن الأحمر و أولاده و الشيخ حميد الأحمر وأسرته. والمذكرة احيلت من قبل النائب العام اليوم الثلاثاء 30/09/2014م، إلى النيابة الثانية للاطلاع و اتخاذ ما يلزم قانوناً. واستند بلاغ اللجنة القانونية للثورة الشعبية 2014، إلى تقرير الجهاز المركزي للرقابة و المحاسبة و حسابات بنكية، و ما تم تحويله إلى الخارج، عبر الصراف النعمان وشركة الكريمي وغيره. وطالبت مذكرة النيابة إيقاف تحويل أي أموال مالية للخارج إلا بإذن منها، مؤكدة على ضرورة رفع تقرير مفصل عن الأرصدة المالية في البنوك اليمنية، وما تم تحويله حتى تتمكن من التحقيق في القضية.