في محاولة لالتقاط الفرصة الأخيرة مما يمكن الاستفادة منه فساد قبل الرحيل، وجّه وزير الكهرباء والطاقة، عبدالله محسن الأكوع، وزيرالمالية باعتباره نائبا لرئيس الوزراء بصرف مبالغ مالية مقابل تحويلة هاتف لمنزله وقيمة إنشاء سواتر لسور منزله وحواجز أمنية، وهو ما رفضه الوزير؛ باعتبار عدم وجود بند للصرف، بالإضافة إلى أن اللجان الشعبية (أنصار الله) منعت صرف أي مبالغ إلا للمرتبات.. وفي دلالة على أن حزب الإصلاح لم يتعظ من نتائج الاستحواذ والإقصاء التي اتبعها في الوزارات التابعة له، وجعلته في نهاية المطاف هو المقصي، قام بإصدار عشرات من قرارات التعيين والتكليف، لأشخاص ينتمون إلى حزبه، بتولي إدارات ومواقع وظيفية عليا في الوزارة والمؤسسة العامة للكهرباء، قبل أن يُلقى به من كرسي الوزارة.. وهو ما جعل هيئة الفساد تصدر تعليمات إلى القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء تقضي بعدم اعتماد أي قرارات تصدر بالتعيين أو بالعزل أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال. وأكدت الهيئة في اجتماعها غير الاعتيادي، المنعقد برئاسة رئيسة الهيئة أفراح صالح بادويلان، أن قرارات التعيين التي تصدر خلال الفترة التي تقوم فيها حكومة تصريف الأعمال بمهامها لا يترتب عليها أي آثار وظيفية أو مالية عن تلك القرارات باعتبارها قرارات منعدمة. وأشارت إلى أن تلك القرارات التي تم الوقوف عليها من قبل الهيئة تعتبر من جرائم الفساد المنصوص عليها في المادة (30) من قانون مكافحة الفساد، ونص المادة (140) من الدستور النافذ الذي حظر على حكومة تصريف الأعمال التعيين أو العزل أثناء أدائها لمهامها، وكذا مخالفتها لتوجيهات رئيس الجمهورية بهذا الشأن. وقالت الهيئة: إن تعليماتها جاءت أثناء دراستها للعديد من الشكاوى والبلاغات المتعلقة بصدور قرارات تعيين في وظائف عليا في بعض الجهات أثناء فترة حكومة تصريف الأعمال بالمخالفة للدستور والقوانين النافذة والمتمثلة في إصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص في وظائف عليا كمستشارين بدرجة وكيل مساعد، وإصدار قرارات تعيين لبعض الأشخاص كمديري عموم وبمسميات وظيفية غير منصوص عليها ضمن الهيكل التنظيمي للجهات المعنية، وترشيح وتعيين أشخاص لم يسبق لهم الالتحاق بالوظيفة العامة وبالمخالفة لشروط ومعايير شغل الوظيفة العامة، فضلا عن التلاعب بأرقام وتواريخ إصدار تلك القرارات وقيدها بتواريخ سابقة لتوقيع اتفاق السلم والشراكة الوطنية، وبأرقام مكررة لإضفاء المشروعية عليها.
