سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
رئيس قانونية الثورة: سيتم إحالة فساد منحة النفط السعودية إلى النيابة ومنع تجديد عقود العيسي منع مدير شركة صافر ونائبه من السفر على خلفية اتهامه بفساد بمئات الملايين بتوجيهات من هادي
علمت الوسط من مصدر قضائي موثوق، أن نيابة مكافحة الفساد أصدرت قرارا الأسبوع الماضي بمنع المدير العام التنفيذي لشركة صافر احمد كليب من السفر بعد أن مثل أمامها للتحقيق في عدد من قضايا الفساد بالإضافة إلى نائبه سيف الشريف الذي طلب منه تقديم ضمانة أيضا. وبحسب المصدر فإن النيابة كانت قد طلبت من كليب تقديم ضمانة تجارية بما يتقرر عليه شرعا وتقديمها خلال أسبوع إلا أنه ورغم انتهاء المدة لم يقم بتقديم الضمان وهو ما سيعرضه للحبس الاحتياطي من قبل النيابة. وبحسب المصدر فإن أهم التهم الموجهة إليه والتي قامت الهيئة القانونية للثورة بجمع وثائقها تتمثل بالعبث وإهدار المال العام بشأن اتفاق الغاز مع توتال وتوقيعه عقد مشروع رأس عيسى الذي يعد مخالفا لتقرير اللجنة العليا للمناقصات وتوصيتها ومضيه في المشروع بالإضافة إلى اتهامه بالتضليل وصرف مبالغ طائلة عبر القيام بالحفر الوهمي لآبار نفطية في الجوف وكذا قيامه بصرف خمسة ملايين دولار لشركة انتركس للخدمات النفطية مع أنها غير قانونية. وكان المدير السابق رفض صرفه بسب تأكد الفساد, ووجه رئيس الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة أيضا بعدم الصرف لذات السبب. ويتهم كليب ونائبه بصرف 600 مليون ريال لمحافظ مأرب سلطان العرادة بدون مصوغ قانوني إلا توجيه من رئيس الجمهورية الذي لا يعطيه القانون هذا الحق, بالإضافة إلى صرف هبات ومساعدات لأشخاص وجمعيات بعضها يشتبه بعلاقتها بالقاعدة بما يوازي 500 مليون ريال واستغلال نفوذه بتوظيف 260 شخصا لدوافع حزبية وقرابة أسرية. إلى ذلك عادت قضية منحة النفط السعودية إلى الظهور بعد أن كانت كذبت شركة النفط ما نشر عن الهيئة من محاولة نهبها. وبهذا الخصوص استغرب رئيس الهيئة القانونية للثورة عبدالرب المرتضى رد الشركة المتضمن أن قيمة المنحة النفطية المعلن عنها هو مبلغ 140مليار ريال من ضمنها كمية من المازوت لم تصل إلى الشركة وبالتالي فإن استحقاق المالية العامة للدولة هو مبلغ وقدرة 128 مليار فقط وقد تم تسديد مبلغ وقدره 94 مليار من هذا المبلغ المستحق من قبل شركة النفط اليمنية أي أن المبلغ المتبقي هو 34 مليار. وكشف ل"الوسط" أن الهيئة ستتقدم ببلاغ مفصل إلى النيابة بالواقعة مشفوعة بالأدلة والوثائق التي تتحفظ عليها في الوقت الحالي حفاظا على سرية المعلومات وذلك لمعرفة تفاصيل المنحة وكم قيمتها ومصير المبلغ المتبقي. وأشار إلى أن الشركة في البلاغ الصحفي ناقضت ما جاء بتصريح السفير السعودي المعلن الذي أكد على أن المنحة تبلغ 12 مليون برميل وكان السعر العالمي حينها ما بين 120 و 110 دولار ما يعادل 950 مليون دولار وبالريال اليمني 204 مليار وهو ما يعني أنه أكثر من البلاغ الذي تقدمت به الهيئة. وزاد المرتضى: لقد فوجئنا بتناقضات عديدة في هذه القضية إذ حصلنا من البنك المركزي ما يتثبت أن قيمة المنحة هو 186 مليار وهو ما جعلنا نطالب شركة النفط بالوثائق الخاصة بالمنحة وكذا كشف تفصيلي بما تم بيعه إلا أن القائمين على الشركة رفضوا تقديم ما طلب منهم مستعيضين عن ذلك بموافاتي هاتفيا بما تم توريده من مبالغ بعد أن عملنا على إلغاء الحساب الخاص في كاك بنك وفتح حساب في البنك المركزي. وأضاف: كان المستشار القانوني يبلغني بما يتم توريده بتوجيه من وزير المالية حيث تم توريد مبلغ 84 مليار وبعد أيام اتصل بي نفسه قائلا إنه ورد 10 مليار أخرى. كما أبلغتني مصادر في شركة النفط انه تم توريد مبلغ 11 مليار وان الشركة حجزت 33 مليار كديون مستحقة للشركاء على وزارة المالية وطلبنا منهم إدخال المبلغ وإن رقما ضمن إيرادات الدولة وهذا قبل إصدارها البلاغ الصحفي المخالف كل الوثائق بما في ذلك التحقيق الداخلي الذي تم في وزارة المالية من قبل المستشار القانوني ورفع مذكرة اثبت فيها صحة الوقائع التي تضمنها البلاغ إلا أن الوزير رفض الأخذ بما رفعته اللجنة ووجه بمحضر التحقيقات للمناقشة والتي تعني أن يتم إقناع الهيئة شفويا ولتبرئة شخص وزير المالية. وعلى ذات الاتجاه حققت الهيئة نجاحا غير مسبوق حين نجحت بالضغط بمنع تجديد عقد العيسي في ما له علاقة بالنقل البحري وغيره مع فتح باب المنافسة عبر المناقصات العلنية.
