سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
الكشف عن حسابات لوزارة الدفاع بعيدًا عن علم وزارة المالية وإيقاف صرف شيك بمليون دولار قانونية ثورة سبتمبر تلاحق باسندوة قضائيًّا بتُهم فساد ورئيسها يتوعد الفاسدين بخيارات ثورية مؤلمة
كشف شيك صادر عن وزارة الدفاع أوقفت صرفه الهيئة القانونية للثورة عن أن الحساب تم إنشاؤه دون علم من وزارة المالية.. ووجّه رئيس الهيئة عبدالرب المرتضى خطابًا إلى وزير المالية بتأريخ 3 أكتوبر بوقف صرف تحويل شيك بمبلغ مليون دولار صادر من وزارة الدفاع وبتوقيع الوزير السابق من حساب رقم 760، عسكري، مقابل شراء ذخيرة ونقل باسم دائرة المشتريات.. وبررت الهيئة طلب وقف الشيك بأنه لم يعد للوزير الصفة القانونية بالتصرف بميزانية وزارة الدفاع بحسب اتفاقية السلم والشراكة التي أقالت الحكومة وكلفت الوزراء بتسيير الأعمال اليومية فقط ولمدة شهر.. وباعتبار أن قيمة الشيك والغرض من صرفه لا يدخل ضمن تصريف الأعمال اليومية، كما أن مهمة تكليف تصريف الأعمال قد زالت بانتهاء مدة التكليف، واعتبار هذا الشيك صدر من وزير قد انتهت مدة ولايته.. وخاطبت المذكرة وزير المالية إيقاف صرف هذا الشيك كون القانون أناط به حماية المال العام، كما حمّلته الهيئة المسؤولية القانونية، والذي يضعه أمام استحقاق ثوري لا يقبل التساهل.. وحذرت وزير المالي من التقصير في وقف جريمة نهب مال عام كهذه أو تسهيلها باعتباره يحمّل صاحبها مسؤولية المساهمة الجنائية.. وأكد الخطاب من أن الثورة وهيئتها القانونية لن تغفر الاستهتار باستحقاقاتها الوطنية. وكان أن وجه وزير المالية المستشار القانوني بمعرفة جهة الأمر، وإن كان الصرف من الموازنة والحسابات الخاصة بهم.. وكانت المفاجأة أن المختصين أفادوا من أن الصرف لم يتم من حساب الجهة، ولم يتم الارتباط به من الوزارة، وأن الصرف تم من حساب الجهة الخاصة رقم "(760) بحسب ما ورد من المحامي. إلى ذلك وبدلا من تحقيق المختصين في المالية لمعرفة حقيقة الفساد فقد اقترح المستشار القانوني عبدالله الماخذي في رفعه للوزير بقيام الهيئة القانونية بموافاة المالية بصورة من الأوليات للوقوف على حيثيات الموضوع أو مخاطبة البنك المركزي بوقف صرف الشيك احترازيًّا حتى يتم مخاطبة وزارة الدفاع للإفادة حول تفاصيل الموضوع والحيثيات التي تم على أساسها فتح الحساب ومصادر تغذيته، خاصة وأن حسابات ونفقات وزارة الدفاع لا تخضع للرقابة السابقة والمصاحِبة واللاحقة المعنية بها وزارة المالية، إلا أن وزير المالية محمد زمام لم يرد سوى بكلمة للمناقشة. وفي فضائح فساد ما زالت تتوالى حصلت "الوسط" على وثائق تكشف السبب الحقيقي لمعاناة أبناء عدن جراء انطفاء الكهرباء.. وبهذا الخصوص حصلت "الوسط" على وثائق تكشف عن فضيحة فساد لشركة "دوم" للتجارة والمقاولات، والتي فشلت في تنفيذ مشروع شراء طاقة بقدرة 90 ميجا وات للمحافظة.. وكشفت رسالة موجهة من مدير عام مؤسسة الكهرباء منطقة عدن إلى الشركة التي يمثلها المهندس عبدالعزيز محسن داعر، حصلت عليها "الوسط"، أعرب فيها عن قلق المؤسسة حيال تعثر المشروع من خلال إخفاق الشركة في توفير الحد الأدنى من الطاقة المتعاقد عليها رغم انتهاء فترة التعاقد، وكذا الفترة الإضافية 45 يومًا.. مشيرًا إلى أن غرامات التأخير بلغت 14 مليونًا و904 آلاف دولار حتى نهاية شهر يناير شاملة الضرائب.. مطالبًا بتوريد المبلغ لصالح المؤسسة خلال عشرة أيام من تأريخ الخطاب الموجه بتأريخ 5 2 14.. مشيرة إلى أن المؤسسة ستتخذ كافة الإجراءات لضمان حقوقها وفقًا لنصوص العقد لتتمكن من البحث عن خيارات أخرى لتأمين وضع التوليد لمواجهة متطلبات واحتياجات محافظة عدن لصيف 2014 من الطاقة الكهربائية.. وكان قد تم التخاطب مع المؤسسة بتاريخ 15 8 2013 وتذكير شركة "دوم" برسالة أسبق في ذات العام تذكرهم بإخفاقهم وعدم تمكنهم من توفير الحد الأدنى من الطاقة المتعاقد عليها بعد شهرين من تأريخ الاعتماد وإشعارها بأنه سيتم الخصم عليها.. كما وجه مدير عام المؤسسة المهندس عبدالمجيد الدهبلي رسالة إلى مدير مؤسسة عدن بتأريخ 20 3 2014 بضرورة تنفيذ العقد المبرم مع شركة دوم، وخصم الغرامات وإلغاء العقد.. مشيرًا إلى أنه لم ينفذ. يشار إلى أن العقد المبرم بين مؤسسة كهرباء عدن وشركة دوم تم توقيعه بتأريخ 39 4 13 على أساس لن تقوم الشركة ببيع طاقة كهربائية بقدرة 90 ميجا بنظام تشغيل 24 ساعة، بقيمة 113 مليونًا و884 ألف دولار، على أن يتم إنتاج إجمالي ال90 ميجاوات خلال مائة وعشرين شهرًا، وهو ما لم يتم.. هذا وقال مصدر في وزارة المالية: إن الوزير السابق صخر الوجيه فتح اعتماد مستندي لمدير الشركة الذي يعد شقيقه من قيادات الإخوان في عدن بمبلغ 18 مليونًا و980 ألف دولار لدى البنك المركزي، وهو ما يمكنه من القيام بعمليات تجارية والدخول بمناقصات على أساس هذا الاعتماد الذي لم يتم مصادرته حتى اليوم بحسب القانون والعقد الموقع.. إلى ذلك هدد رئيس اللجنة القانونية لثورة 21 سبتمبر عبدالرب المرتضى باستخدام خيارات ثورية أكثر إيلامًا على الفاسدين والجهات الحكومية التي وقفت عائقًا أمام مهام اللجنة.. وقال المرتضى، في المؤتمر الصحفي الأول الذي عقدته الهيئة بالعاصمة صنعاء مطلع الأسبوع الجاري: إن الهيئة عملت منذ عقب ثورة سبتمبر على وقف نزيف الاقتصاد الوطني وتهريب الأموال وفق الدستور والقانون، ولا تستثني أحدًا.. متوعدًا ثعابين وحيتان الفساد بعدم استثناء أحد منهم.. وأشار إلى أن الهيئة بصدد جمع المعلومات والأدلة عن قضايا فساد كبرى كبدت الاقتصاد الوطني خسائر فادحة وتعهد بالسعي للقضاء على الفساد ومنابعه واستئصاله أيًّا كان مصدره أو مرتكبه. وكشفت اللجنة في تقريرها الأول عن تقديم بلاغ إهدار المال العام ضد رئيس الوزراء السابق محمد سالم باسندوة لإصداره أمرًا غير قانوني بصرف مبلغ ضمان بنكي لشركة أجنبية بمبلغ اثنين مليون دولار يوجب القانون مصادرته للخزينة العامة لتهربها عن تنفيذ عقد بقيمة مليون دولار.. وقالت الهيئة: إنها استخرجت قراراً بتجميد الضمان لدى البنك العربي، وتبين أن الشركة سحبت المبلغ.. وقالت: إن النيابة العامة تحقق في واقعة الفساد.. وأشارت إلى أنها طلبت الأمر بحجز أرض الشركة، وتوقعت الهيئة أن تكون الحكومة قد سلمت للشركة قيمة العقد البالغة 19 مليون دولار رغم عدم تنفيذ المشروع. وكشفت الهيئة عن تحريك عشر قضايا فساد تضمنت قرابة الخمسين واقعة جنائية واستغلال النفوذ وجرائم نهب المال العام والخاص والكسب الغير مشروع، والإضرار بمصلحة الوطن المرتكبة من قبل المتهمين على محسن الأحمر وأولاده وحميد الأحمر وأسرته، وآخرين، والمنظورة لدى نيابة مكافحة الفساد، والتي تُمثل في مجملها المليارات من الريالات التي نهبت، وما زالت، تنهب من ثروات البلاد، بالإضافة إلى قضية الجيش الوهمي في الفرقة الأولى مدرع. واتهم التقرير شركة صافر النفطية بدعم جماعات تكفيرية بمبالغ مالية كبرى شهرياً، وتوظيف أحد المطلوبين للعدالة في الشركة دون الحاجة إليه.. وقالت: إن الشركة الحكومية لا تخضع لأية رقابة أو إشراف أو توجيه لوزارة النفط، أو المالية، أو البنك المركزي وغيره من الأجهزة الرقابية، وتتمتع بنفوذ جعلها متمردة كليا عن بيان أرصدتها وإيراداتها وحركتها المالية والإدارية مغلقة على ذاتها، وترتبط بقوى النفوذ. وأكدت الهيئة حرصها على استمرار نشاط الشركات التابعة للشيخ حميد الأحمر، واللواء علي محسن الأحمر بشرط توريد عائداتها المالية إلى البنك المركزي.. كما أكدت تجاهل النيابة العامة طلب الهيئة بتكليف مشرفين، أو مندوبين ماليين وإداريين في شركات محسن وحميد، التي قالت إنها تزيد عن ستين شركة، والكثير منها غير مسجل في وزارة الصناعة، بالإضافة إلى تهرب تلك الشركات من أداء الضريبة للدولة. وأكدت الهيئة مواجهتها عدد من المعوقات، منها عدم تفاعل عدد من الجهات الحكومية مع طلبات الهيئة وخطاباتها المحررة من النيابة، وفي مقدمة تلك الجهات وزارة النفط والشركات الحكومية التابعة لها، ما يؤكد استمرار الفساد في هذه الشركات التي لا تعترف بالشرعية الثورية، وكذلك وزارتي الشئون القانونية والثروة السمكية، وهيئة الاستثمار، ومصنع اسمنت عمران، وغيرها من الجهات. وفي المؤتمر الصحفي كشفت الهيئة عن تجميد صرف 2 مليون دولار تابع لإحدى الوزارات السيادية، بالإضافة إلى إحباط محاولة تهريب سبعة ملايين دولار للخارج تخص أحد أقارب محسن وحميد، ومبالغ أخرى كبيرة لآخرين كانت في طريقها للخارج، وتم المنع من النيابة العامة كإجراء عاجل. وأكدت الهيئة تقديم بلاغ للنائب العام بشأن العقود المبرمة بطريقة غير قانونية بين شركة النفط اليمنية ورجل الأعمال العيسي. وفي ظل تصاعد المطالب بمحاكمة عدد من شاغلي المناصب العليا في الدولة طالبت هيئة مكافحة الفساد - أمس الثلاثاء - بسرعة تنفيذ مخرجات الحوار الوطني التي نصت على إلغاء قانون تنظيم إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي وظائف السلطة العليا كون القانون يمنح الحصانة لشاغلي هذه الوظائف ضد المساءلة والمحاكمة. وكانت أوقفت وزارة الصناعة صفقة بيع شركة "سبأفون" للاتصالات، وهي أكبر الشركات التي يمتلكها حميد الأحمر لشركة "MTN"، الذي يمثلها في اليمن شاهر عبدالحق بمبلغ يصل ل 50 مليون دولار أمريكي، وذلك لشبهة الاحتكار التي قد تحدث في سوق الاتصالات.
